اكدت دار الافتاء ان شرط الاستطاعة فى الحج والعمرة شرطاً لوجوب حج والعمرة للشخص اى " انها شرط وجوبٍ لا شرط صحة"
واشارت الى ان شروط وقوع الحج والعمرة لا يتضمن الاستطاعة وانما يتضمن الاسلام_التمييز _البلوغ _الحرية
وعلى هذا اجازت دار الافتاء الخروج لاداء الحج والعمرة بالتقسيط
واشارت الى ان عدم ملكية الشخص لنفقات الحج والعمرة في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ او يعتمر حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج او العُمرة فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.
وفى هذا السياق قال الدكتور أحمد العوضي امين الفتوى بدار الافتاء_ ان اداء العمرة فى حال قسط الشخص تكلفة سفره بمعرفة وادارة شركة السياحة التى سافر بواسطتها جائز ولا شئ فيه
اترك تعليق