قضية الدعم الشغل الشاغل للمصريين فى هذه الايام بعد قيام الدكتور مصطفى مدبولى بطرح قضية الدعم على مجلس الحوار الوطنى لمناقشة طرق التحول من الدعم العينى للدعم النقدى.
هل ستتحول الدولة الي الدعم النقدي في مجالات التموين والخبز؟ أم سيكون هناك خطوات تدريجية لإلغاء الدعم العيني والاكتفاء بالنقدي؟ وما هو المطلوب من الدولة من أجل تنفيذ هذا التحول؟

هذا ما طرحته "الجمهورية أون لاين" على مجموعة من الخبراء فى شتى التخصصات المتعلقة بالاقتصاد والتموين والأحوال الاجتماعية ليكون على طاولة الحوار الوطنى لمناقشته.

محمد مجدى.. عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى:
نحن فى مرحلة المناقشات حتى الان..
و"النقدى" يعطى حرية أكثر للاختيار

رحب الدكتور محمد مجدى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى بإحالة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لقضية التحول من الدعم العينى إلى النقدى للحوار الوطنى لمناقشتها.

وإذ يعلن عن تصدى الحوار عبر آلياته المعتمدة منذ بدء طرح قضية الدعم للحوار والمناقشة، وما هو مطروح من الحكومة حول إمكانية تحويله من عينى إلى نقدى فهو يؤكد أنه لم يبلور بعد رأياً فى هذا الموضوع، وفى انتظار ما سوف تنتهى إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات.

واضاف أن مناقشة هذا الملف يمس قاعدة واسعة من الأسر المصرية والحوار الوطنى يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المواطنين والجهات التنفيذية خصوصا أن استمرار الدعم مهم شرط عدم الهدر ووصوله للفئات التى تستحقه.

وأشار إلى أن ملف الدعم يحتاج إلى مناقشة شاملة من جميع الجهات ورؤية مختلفة مع ضرورة إجراء دراسات مسحية حول الفقر فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى قائلا إن الدعم يكلف خزانة الدولة عشرات المليارات وما نتمناه هو وصوله لمستحقيه وذلك ضمن خطوات الإصلاح المالى والاقتصادى بالدولة.

وقال أن التحول من الدعم العينى للنقدى يعطى حرية أكثر للمواطن لاختيار صرف الدعم فى المجالات التى يحتاجها مؤكدًا فى الوقت نفسه على أن هناك فئات اجتماعية تحتاج هذا الدعم بشكل عينى بينما هناك فئات اجتماعية أخري أو فى حالات مختلفة يناسبها الدعم النقدى بما يكفل لها حسن استثمار هذا الدعم.

هشام كامل.. وكيل وزارة التموين السابق:
حذار من التضخم والكساد الاقتصادي..
والعيوب فى "العينى" يمكن معالجتها

يقول هشام كامل وكيل أول وزارة التموين السابق، أن الدعم من اهم القضايا التى تواجه مجتمعنا المصرى انه من الصعب جدا التحول من الدعم العينى للدعم النقدى بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة و ارتفاع الاسعار.

فمنذ التحول من البطاقات الورقية إلى الالكترونية وكان هناك دعم كلى ودعم جزئ وهناك مواطنون كثيرون دخلوا منظومة التموين خلال السنوات العشرون الماضية منفصلين عن اسرهم او بطاقات جديدة واغلبهم من الطبقات التى لا تحتاج إلى الدعم العينى، فلابد من عمل تنقية البطاقات على اساس التغيرات التى حدثت للمستفيدين.

ولهذا اناشد السيد وزير التموين بأن يتم ارسال رسائل للمستفيدين من الدعم من اجل استيفاء بياناتهم واستكمالها وحالتهم الوظيفية ودخولهم الحالية.

واعتقد ان من يستحق الدعم لا يزيد دخله الشهرى عن 6000 جنيه مصرى مرتب او معاش للفرد والاعلي من ذلك يخرج من منظومة التموين لانهم كانوا قد حصلوا علي الدعم اثناء ما كانوا في رعاية ذويهم واسرهم والان خرجوا واصبح لهم بطاقات مستقلة واصبح لهم مرتبات واجور مرتفعة لايستحقون الدعم.

وقد حصلت ازمة بسبب وزير التموين الاسبق الدكتور خالد حنفي فقدنا بسببها الاحتياطي الاستراتيجي من القمح فأضطر الدكتور علي مصيلحي الوزير السابق من اعادة الاحتياطي الاستراتيجي للقمح مرة اخري واستحداث نظام التأمينات للمطاحن والمخابز فأصبح الجميع دافعين تأمين علي كمية القمح والدقيق التي تورد لهم وكل بدال تموين دافع تأمين وهي مبالغ كبيرة جدا تتيح للوزارة شراء السلع بالجملة ومن خلال ذلك تستطيع الوزارة توفير السلع بأسعار زهيدة في متناول دخول المواطنين ولهذا اذا اردت الدولة التحول للدعم النقدي فهي ملتزمة برد هذه المبالغ لأصحابها وهذا يسبب عبئا ماليا كبيرا علي الدولة في الوقت الحالي بالاضافة الي ان المواطن سيحصل علي مبلغ الدعم النقدي ليشتري احتياجاته فيجد ارتفاع في الاسعار لن يستطيع مواكبته.

ولهذا فأنني احذر من ان التحول في نظام الدعم في ظل الفروقات الواضحة بين الاجور والاسعار سيؤدي الي حالة من التضخم النقدي والكساد الاقتصادي.

ولهذا فاذا كانت هناك الكثير من العيوب في منظومة الدعم العيني يمكن ان نعالجها ونتجنبها حاليا افضل من التحول لدعم نقدي بدون حل الازمة الاقتصادية واستقرار اوضاعها فيمكن ان نحول دعم الخبز الي دعم نقدي مشروط.

والدولة لن تستطيع ان تدبر احتياجات المواطنين من كل السلع وتوفرها عند كل البقاليين بأسعار تنافسية حيث يمكن ان يحدث احتكار للسلع وتخزين وخلافة من مخاطر السوق فبطاقة التموين تغطي احتياجات 64 مليون مواطن منهم الكثير من اصحاب المعاشات والاسر المعيلة ذات الاجور المنخفضة.

فالدعم العيني ضرورة وهو حائط الصد للمواطن من ارتفاع الاسعار وايضا لو تم تنفيذ اقتراح الدعم النقدي المشروط للخبز سنوفر الكثير من القمح الذي نستهلكه فنحن اكبر دولة مستهلكة للقمح في العالم حوالي 25 الي 30 الف طن يوميا وهي كمية كبيرة جدا فنحن نتتج الثلث ونستورد الثلثين وهو عبء علي الميزانية العامة للدولة فلو تمكنا من تطبق الدعم النقدي المشروط للخبز سيرشد المواطن استهلكه من الخبز مما يوفر علي الدولة مليارات كثيرة.

صالح العزب.. أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث:
"النقدى" الأفضل.. لكن الوقت غير مناسب

يقول الدكتور صالح العزب أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث إنه يجب أولاً إصلاح نظام الدعم المادي مع إيقاف الدعم العيني تماما واستبداله بدعم مادي حقيقي مع ضمان وصول هذا الدعم لمستحقيه وبالقدر الذي يحقق الغرض منه وهو توفير حياة كريمة للفئات المهمشة ومنخفضة الدخل.

أن تحويل الدعم الذي تقدمه الدولة من الدعم العيني إلي الدعم النقدي هو الخيار الأنسب للمواطن والدولة لأن الدعم العيني غالبًا ما يؤدي إلي وصول الدعم إلي غير مستحقيه مما يعوق تحقيق العدالة الاجتماعية المستهدفة من سياسات الدعم ويزيد الاعباء علي الموازنة العامة للدولة.

وأوضح ان الجانب السلبي للدعم النقدي أنه سيؤدي إلي زيادة السيولة في السوق والتي قد تؤدي بدورها إلي موجة تضخمية كبيرة حتي وإن كانت مؤقتة مؤكداً أن منح الحكومة المواطنين المزيد من الأموال دون زيادة موازية في الإنتاج المحلي سيؤدي بشكل طبيعي إلي تضخم جامح في وقت تسعي فيه الحكومة جاهدة للسيطرة علي التضخم وارتفاع الأسعار.

واضاف أن الوقت الحالي قد لايكون مناسباً لتطبيق الدعم النقدي حيث أن التضخم الذي سيترتب علي تحول الدعم من عيني إلي نقدي سيتطلب من البنك المركزي تشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة في وقت يتجه فيه العالم إلي خفض الفائدة وهو ما قد يؤدي إلي تأكل أرباح الشركات وزيادة معدلات البطالة.

وطالب بإجراء العديد من الدراسات لإصلاح نظام الدعم النقدي المقترح حتي يتلافي كافة المعوقات وتحديد الوقت المناسب لتطبيقه بما يتوافق مع سياسات الحكومة للسيطرة علي التضخم والعمل علي زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من السلع أولاً بجانب وضع مقترحات لضمان أن يتجه الدعم النقدي لتحقيق الهدف المرجو منه ولسلع أساسية معينة سواء طاقة أو سلع غذائية وليس سلع ترفيهية بما يحقق الهدف من الدعم.

أحمد بدر.. مدرس علم الاجتماع بجامعة القاهرة:
القضاء علي منظومة الفساد وسوء التوزيع
وتحديد المستفيد الحقيقي.. أولاً

يقول الدكتور احمد بدر مدرس علم الاجتماع بكلية الاداب جامعة القاهرة ان الصندوق النقد الدولي حث في اكثر من مناسبة علي ضرورة تحويل الدعم العيني بما في ذلك دعم المحروقات والطاقة إلي دعم نقدي من خلال التوسع في برامج شبكة الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة الذي تقدم الحكومة من خلاله مساعدات نقدية مشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.

فهناك العديد من المخاطر التي  ستنعكس علي المجتمع وقد يزيد من معدلات الجريمة في ظل مستوي الفقر المرتفع الذي يعيش فيه المصريون.

وحسب بيانات موازنة العام المالي المقبل يستفيد من برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ برنامجها السابق مع صندوق النقد قبل 8 أعوام ما يزيد علي 5 ملايين أسرة إذ تقدم الحكومة من خلاله مساعدات نقدية مشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا وفق ما تقول وزارة التضامن الاجتماعي.

واضاف إمكانية أن يكون برنامج تكافل وكرامة مثال علي نجاح منظومة الدعم النقدي في مصر والحكومة لم تقم بتطوير برنامج دعم نقدي جديد ما قامت به ما هو إلا تغيير لاسم منظومة قديمة قائمة منذ عدة عقود وهذا البرنامج متوارث من الحكومة السابقة ولا يقدم أي جديد فيما يتعلق بالدعم.

فبرنامج تكافل وكرامة لا يتيح للأسر أي دعم اجتماعي لمواجهة متطلبات الحياة علي الرغم من الشروط التي تضعها الحكومة والمعايير لاختيار المستفيدين فهو يتيح مبلغ صغير للأسرة هذا المبلغ لا يكفي الأسر بطبيعة الحال أو شخص واحد حتي علي مدار الشهر.

ويضيف  ان القضاء علي منظومة الفساد وسوء التوزيع وتحديد المستفيد الحقيقي من الدعم واجب للقائمين علي منظومة التموين والادارة المحلية قبل تطبيق اي منظومة حديثة حتي يصل الدعم سواء نقدي او عيني لمستحقيه.

كما أن هناك تفصيلة قانونية واجتماعية يجب مراعاتها عند الاتجاه نحو الدعم النقدي وهي في حالة وجود مشاكل أسرية أو انفصال بين الزوج والزوجة من سيحصل علي الدعم.

هل سيكون الدعم للأسر مثل الوضع الحالي في بطاقات التموين أم سيكون علي مستوي كل فرد؟.

كل هذه الأمور تحتاج لحلول وقواعد تفصيلية حتي تتمكن الدولة للتحول النقدي من الدعم السلعي "العيني" الحالي حيث إن كثيرا من الدول التي كان بها إصلاحات اقتصادية وهيكلية اتجهت نحو التحول للدعم النقدي مثل البرازيل وتركيا وغيرها من الدول.

سمير عبد الوهاب.. استاذ الإدارة المتفرغ بجامعة القاهرة :
لابد من حدوث استقرار في العملة
وايجاد اساليب حقيقة لمراقبة الاسواق

يؤكد الدكتور سمير عبد الوهاب أستاذ الإدارة العامة المتفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة حتي الان الامر مجرد ابحاث ودراسات فلم توضح الدولة ما هي الخدمات التي سيغطيها الدعم النقدي وهل سيكون تمويني فقط ام سيشمل الكهرباء والغاز والماء والوقود والأهم هو آليات التنفيذ والمراقبة وتحديد المستحقين والممنوعين.

 فلابد ان يتم منع التلاعب في تحديد المستفيدين من الدعم وابعاد الفاسدين وغير المستحقين له وايضا ربط الدعم بالدخل الحقيقي وليس الوهمي.

ولكن المهم هو حدوث استقرار في العملة و ايجاد اساليب لمراقبة الاسواق ومنع التلاعب والاحتكار السلعي وعودة الادارة المحلية لتقوم بواجبها في مراقبة الاسواق.

واضاف أنه يمكن تعريف الدعم بشكل عام هو منفعة تُمنح للأفراد أو للأسر في صورة مباشرة أو غير مباشرة سواء دعم "نقدي أو عينيّ" للأسر الأكثر احتياجا وذلك لتعزيز المصلحة المجتمعية أو السياسة الاقتصادية.

وتسعي الدولة إلي التحول إلي الدعم النقدي وهو أمر جيد ولكن يحتاج لعده ضوابط واشتراطات لابد من توافرها لضمان نجاح التحول للدعم النقدي  ومنها ضرورة توافر قاعدة بيانات شاملة وكاملة تتضمن كافة المعلومات المالية ويتم تحديثها بشكل دوري ودائم وتنقية وتعديل كشوف المستحقين بالحذف أو بالإضافة.

أيضا لابد أن يكون هناك ربط بين قيمة الدعم النقدي بالتضخم ومعدل زيادة الأسعار.

أيضا يجب أن يكون هناك تعريف لمستحقي الدعم النقدي والحد الأدني للدخل الذي يستحق دونه حصول المواطن علي الدعم.

النائب محمد علي عبدالحميد.. وكيل "اقتصادية" البرلمان:
"النقدي" يساهم في توفير الفاقد
من السلع.. ويضمن وصول الدعم لمستحقيه

ورحب النائب محمد علي عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بتحول الحكومة من إجراءات الدعم العيني إلي النقدي وقال إن هذه الخطوة ستفيد المواطن بشكل أساسي كما أشار إلي أنها تفيد الدولة في توفير كثير من الهادر من مواردها لافتاً إلي أن هذا الإجراء سيساهم في زيادة نسب الدعم المقدمة للفئات الأوْلَي بالرعاية والفقراء.

وأوضح أن هناك فئاتي غير مستحقة للدعم مثل الأغنياء والأجانب والسفارات ويستفيدون من الخدمات والسلع المدعمة شأنهم شأن الفقراء معتبراً أن ضبط منظومة الدعم وتحويلها إلي نظام الدعم النقدي يساهم في توفير الفاقد من السلع التي تُهدر لدي التجار كما يضمن حصول المستحقين علي نصيبهم من الدعم مطالباً بضرورة وضع قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين للدعم النقدي وإجراء حوار مجتمعي حول المنظومة الجديدة قبل تطبيقها.

المواطنون:
القضية.. تحتاج مزيد من الدراسة
الرقابة على الأسواق وثبات الأسعار ضرورة قبل التحول إلى "النقدى"
تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور.. وتنقية الدعم من غير مستحقيه
سماح:
معاشي 4500 جنيه ولا أحصل على الدعم..
وهناك من يحصل على 8 آلاف ويصرف التموين
عطية:
بعد الارتفاعات الأخيرة في الأسعار..
سيكون من الصعب تنفيذ التحول إلى النقدى

قامت "الجمهورية أون لاين" باستطلاع رأي عدد من المواطنين حول نية الحكومة للتحول إلى الدعم النقدى بدلا من الدعم العيني واحالة مناقشة القضية الي لجنة الحوار الوطني.

 جرجس فوزي- موظف: لقد استغرقت مناقشات الحكومة حول تحويل الدعم العيني لدعم نقدي فترة طويلة حدثت بها متغيرات كثيرة خاصة في الاسعار بسبب الدولار ولهذا فلابد من سيطرة الدولة علي الاسواق وتثبيت الاسعار حتي تستطيع منح المواطنين المستحقين دعما نقديا يلبي احتياجاتهم وايضا سيكون حتميا الغاء بقال التموين وبحث آليات منح المواطنين الدعم، والسؤال: هل سيحصل كل المواطنين المستحقين علي فيزا تكافل وكرامة؟، ام سيتم ضخ المبالغ للموظفين في فيز مرتباتهم.

 هالة أم أحمد- ربة منزل: انا متزوجة وعندي ثلاث اطفال في مراحل التعليم المختلفة وزوجي مريض وطريح الفراش من سنوات واعمل في البيوت وكنت مع عائلتي في التموين ثم انفصلت عنهم بعد الزواج وزوجي ليس لديه بطاقة تموين ولم استطع ان اضافته علي البطاقة التموين وحاليا البطاقة لفرد واحد فقط، فهل سيغطي الدعم النقدي اولادي وزوجي؟ وهل استطيع ضمهم الي ام لا؟، ارجو من المسئولين ان يدرسوا الامر ويمنحوا الدعم لمستحقيه الفعليين ويوافقوا علي الطلبات المقدمة لهم.

 سيد عبد الفتاح- موظف: قبل كل شيء لابد من تحديد الحدين الادني والاقصي للأجور وتنقية الدعم من غير مستحقيه مع تثبيت الاسعار والسيطرة ومنع الاحتكار حتي تستطيع الدولة تحديد مبلغ الدعم الذي تعتزم منحه للمواطنين ويكون هناك آلية منحه وتوزيعه بعيدا عن السماسرة.

 عادل خلوصي- عامل دلفري: شخصيا احاول ان احصل علي بطاقة تموين منذ فترة وتزوجت حديثا ومرتبي لا يكفي لتلبية احتياجات الزواج ومنتظر لطفل، فهل استطيع ان احصل علي الدعم نقدي او عيني؟ وكيف؟ وهل سيكون هناك تأمينات اجتماعية وجهة نقدم فيها الطلبات غير وزارة التموين ومديرياتها المختلفة، لابد ان يكون هناك اعلان وشرح للمواطنين عن طريقة التقديم والحصول.

 اشرف عطية- موظف: عندي بطاقة تموين تغطي اربع افراد وتلبي احتياجاتنا من الخبز والسلع التموينية والوضع الاقتصادي ولايساعد علي اي تغيير الان حتي تستقر الاسعار ويثبت سعر الدولار ففي الزيادات الاخيرة في سعر المحروقات وما تبعها من زيادة في اسعار وسائل المواصلات والتي طالتها الارتفاعات سيكون من الصعب تنفيذ التحول من الدعم العيني الي الدعم المالي.

 احمد مجدي- بائع ملابس: الدعم المادي سيقدم لمن؟!. هل للأرامل والمطلقات واصحاب المعاشات والموظفين فقط؟!، ام سينضم اليهم اصحاب المهن الحرة والذين لاتتجاوز اجورهم خمسة آلاف جنيه؟!. هل سيتم دراسة حالتنا ونحن لا نحصل علي الدعم العيني؟!، ام سيتم تجاهلنا كما حدث في الدعم النقدي؟!، فبائع الملابس بائع حر متنقل ليس له تأمينات او معاشات او تموين وللاسف لن يستطيعوا تحديد دخولنا لانه متغير وموسمي وغير ثابت وحسب ظروف السوق، ومن لديه بطاقة تموينية منا حصل عليها بانفصاله عن اهله. او بطرق معروفة للجميع فلابد من دراسة الموضوع بشكل تفصيل ليحصل المستحقين للدعم علي احتياجاتهم.

 سماح عبد الفتاح، ربة بيت أرملة: بعد وفاة زوجي حاولت ان احصل علي بطاقة تموين لي ولاودي الثلاث ولكن لم اتمكن علي الرغم من ضعف معاشي وأبنائي في مراحل التعليم المختلفة ومعاشي 4500 جنيه وبالتالي غير مستفيدة من التموين علي الرغم من ذلك هناك حالات يحصلون علي مخصصاتهم التموينية علي الرغم من ان معاشهم يتجاوز الـ 8 آلاف جنيه شهري، فهل هذا عدل؟، لابد ان تعيد الوزارة التفكير في الامر وتقوم بفحص المستفيدين وتقديم الدعم لمستحقيه الفعليين وليس اصحاب الاجور المرتفعة او المعاشات الكبيرة.

بهيج علي- موظف: الدعم العيني يلزم المواطنين بشراء السلع التي تصرف لهم من التموين واحيانا كثيرة يقوم بتغييرها من بقال التموين وهو دعم من الدولة للمواطنين منذ عقود ويساهم بشكل كبير في التخفيف عن الاسر المصرية التي تنفق باقي دخلها في احتياجات اخري مثل الادوية والمواصلات والتنقل وشراء احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة واللحم والملابس والدروس فالدخل قليل ولا يلبي احتياجات الاسر الملحة مع زيادة الاسعار المستمرة فلابد ان يكون هناك بعض التوازن بين الدخل والانفاق. فالتحول للدعم النقدي سيؤدي الي زيادة السيولة وترك العنان للتجار لكي يتحكمون في الاسعار بدون منافسة من الدولة ولا رقابة فاتمني ان يستمر الدعم العيني حتي تستقر الاسعار وتقوم الدولة بتحديد المستحقين عبر دراسة مستفيضة بدون تسرع حتي لا تحدث ازمات اقتصادية جديدة لا الدولة ولا المواطن فى حاجة لها الآن.