نائب رئيس الوزراء: تعزيز التصنيع المحلي وتصدير الإنتاج.. يخفض سعر العملة الأجنبية 50%

التوسع في الصناعة.. ينعكس علي حياة المواطن اليومية

خبراء: مبادرة مهمة.. عودة المصانع المتوقفة إلي العمل يمنحها قوة إضافية

"تصنيع الدولار" مصطلح تفاجأ به العديد من المحللين الاقتصاديين حينما اطلقه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في أحد اللقاءات خلال الأيام الاخيرة . الا ان هذا المصطلح بكل ما يعنيه هو اشارة واضحة لعصر جديد للصناعة المصرية يحمل بين طياته عهد جديد منتظر للنهوض بها .

أوضح الوزير  أن مصر تعتزم "تصنيع الدولار". بمعني زيادة الموارد من العملة الأجنبية عبر تعزيز التصنيع المحلي وعودة المصانع المتوقفه عن العمل مرة اخري والتصدير وخفض سعر العملة إلي النصف. قائلًا: "إحنا هنصنع الدولار. يعني هيبقي عندي دولار زيادة. بدل ما هو النهاردة بـ50 جنيهًا ممكن ينزل لـ25 جنيهًا" .

قال الفريق كامل الوزير. نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. إنه لديه توجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الصناعة لأن هذا الملف مستقبل مصر. لافتًا إلي أن التوسع في الصناعة سينعكس علي حياة المواطن اليومية.

رحب  خبراء الاقتصاد بالتوجه الجديد لرأس الادارة علي هرم الصناعة المصرية . ويؤكد الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع أن "خطط تطوير الصناعة المحلية يجب أن تستند علي زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال المرحلة المقبلة. من المستوي الحالي الذي يدور حول 16 بالمائة".

وتراجعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين الماضيين إلي 16 بالمائة حسب بيانات وزارة التخطيط المصرية. من 26.4 بالمائة في عام 2003. وفقا لتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2004 الصادر عن صندوق النقد العربي.

ويضيف نافع: إلي جانب الصعوبات فيما يتعلق بتوفير الطاقة. فإن المكون الأجنبي في الصناعة المصرية لا يزال كبيرا. ومن ثم فإن مدخلات الإنتاج المستورد ستشكل ضغوطا أيضا علي موارد البلاد من العملات الأجنبية".

ويوضح نافع   أن "الصناعة المصرية ذات مكون محلي ضعيف. وتحتاج إلي طاقة مكلفة للغاية وليست متوفرة بالشكل الكافي الآن. كما تحتاج إلي عملة صعبة لاستيراد مكونات الإنتاج. وهي أيضا قد تواجه فيها مشكلات".

يشتكي المستثمرون من عقبات عدة تواجههم خلال عمليات إصدار التراخيص اللازمة لمصانعهم الجديدة أو القائمة. وهو الأمر الذي يؤكده الخبراء خلال حديثهم. إذ يقول نافع إن "هناك عقبات أخري سواء للمشروعات الصناعية أو غير الصناعية متعلقة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي وتعدد جهات الولاية علي الأراضي".

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي  إن اتجاه الحكومة للتعامل الفوري مع ملف المصانع المتعثرة بداية حقيقية لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية. مشيراً إلي أنَّه يجب الوقوف علي أسباب تعثر هذه المصانع من أجل عدم تكرار سيناريو حدوث تعثر لأي منشأة صناعية أو إنتاجية.

وأكّد عبدالوهاب  أهمية اتخاذ الحكومة لإجراءات فورية للتعامل مع المصانع المتعثرة وتحقيق استقرار اقتصادي من خلال الحفاظ علي سعر صرف موحد . ودعم الصناعات المحلية. وزيادة الإنتاجية والتصدير. وهو ما يعتبر خطوات حيوية لتعزيز الاقتصاد المصري ودعم الجنيه أمام العملات الأخري.

أوضح أن توحيد سعر صرف الدولار كان له دور كبير في تقليل حالة العشوائية في السوق المصرية. ما انعكس إيجابياً علي آليات تسعير المنتجات وآليات الإنتاج لدي المصانع.

وأشار إلي أن توحيد سعر صرف الدولار ساهم في توفير استقرار نسبي للسوق المصرية. مما أدي إلي تسهيل العمليات الاقتصادية والإنتاجية. لافتاً إلي أن هذا الاستقرار يعتبر أساسياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

وشدد علي ضرورة معرفة العدد الحقيقي للمصانع المتعثرة. مشيراً إلي عدم وجود حصر واضح لها بسبب تعدد أسباب التعثر في مصر. خاصة بعد ثورة 2011 وما ترتب عليها من مشكلات كبيرة لدي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلي أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكسان بصورة مباشرة علي التصدير. مما يؤدي إلي زيادة الحصيلة الدولارية. وبالتالي دعم الجنيه أمام العملات الأخري. وأضاف أن حل أزمة الاقتصاد يبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير. بالإضافة إلي الحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها محلياً.

 يري  الخبير الاقتصادي. خالد الشافعي إن "الصناعة المصرية بهيكلها الحالي لن تكون قادرة علي تحقيق الأهداف التي ترجوها الحكومة المصرية خلال السنوات المقبلة".

ويضيف أن "الحكومة في حاجة إلي البحث عما وراء تعثر هذا العدد الكبير من المصانع وإعادة هيكلتها مرة ثانية ومساعداتها علي النفاذ إلي الأسواق المحلية في أقرب وقت وأيضا إمكانية التصدير في المستقبل".

ويعتبر الشافعي أن كل الإصلاحات التي تسعي بلاده إلي تنفيذها في القطاع الصناعي. يعتمد نجاحها علي "مشاركة ومساهمة القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من الحوافز الحكومية سواء للشركات المحلية والعالمية".