رقص وطبل على "السوشيال ميديا"ووسائل عديدة..
لجذب طلبة وطالبات الثانوية الجديدة
خبراء ونواب يحذرون من تداعيات المشكلة.. ويطرحون بعض الحلول

حالة من الضجة، ومشاعر الإحباط والغضب انتابت أولياء الأمور من مرتادي مواقع  التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت مقاطع لمدرسي الدروس الخصوصية ما بين الرقص والطبل، وصولا إلى آلاف الطلبة والطالبات المتجهين للثانوية العامة فى العام الدراسي الجديد 2024/2025.

ماذا يحدث فى سناتر الدروس الخصوصية، عوضا عما تقدمه المدارس والمؤسسات التعليمية للطلبة، وكيف وصلت المنظومة التعليمية إلى هذا الحد من ضعف ثقة الطلبة فيما تقدمه المدارس، ليتشبث الآلاف من الطلبة فى ستاد جماهيرى، ويستمعون لما يقدمه مدرس وحيد وسط هذا الجمع الغفير.

والسؤال الذى يطرح نفسه كيف يركز الطالب وسط هذا الجمع الغفير مع مدرس وحيد، ولماذا لايركز الطلبة وسط العشرات ويركزون فى الدرس وسط الآلاف؟.

واين خطة الوزارة فى التغلب على الدروس الخصوصية، وتقنين سناتر الدروس الخصوصية، ولماذا لم ينجح مشروع وزارة التربية والتعليم، من خلال مجموعات الدعم المدرسية، فى القضاء على هذه الآفة.

"الجمهورية أون لاين" تفتح ملف سناتر الدروس الخصوصية مع أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب لمناقشة، القوانين التى تجرم عمل السناتر بعيدا عن الدور الرقابى وللمحتوى التعليمى المقدم بها، وتفتح الحوار مع خبراء التربية للوقوف على ابعاد المشكلة ربما نصل إلى حلول.

دكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب:
نجاح السناتر اعتراف بالتقصير داخل المدارس والمؤسسات التعليمية
حتي مجموعات الدعم المدرسية.. فشلت في المواجهة
اختيار المدرس صاحب المهارات وصرف
مستحقاته فورا والمتابعة المستمرة..أهم الحلول

قال حسام المندوه الحسيني عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إن سناتر الدروس الخصوصية هى بمثابة اعتراف بتقصير داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، فلو أحسنت وزارة التربية والتعليم الخدمة التعليمية المقدمة داخل المؤسسات التعليمية، لما وجدت ظاهرة الدروس الخصوصية، والسناتر التعليمية، في الأساس..

فمن الواقعى جدا حاجة بعض الطلبة التي لم تستوعب ما يحدث داخل الفصول التعليمية، بأن تلجأ "لمجموعات تقوية" لإعادة الشرح أو تبسيط، ولهذه الحالة  آلية معينة، فيما يقدم من خلال مجموعات الدعم المدرسية، والتي تقدم بعد انتهاء البرنامج الدراسي اليومي وتتم داخل المدارس ايضا، أن تكون العملية التعليمية كاملة داخل المدارس.

مجموعات الدعم

ومن الحكمة التى يجب أن تدار بها مجموعات الدعم، أن يطلب تنوع في أساليب الشرح الخاصة بالمنهج، سواء من خلال مدرسين متنوعين للمادة الواحدة، أو اختيار ما يناسب الطلبة، ويجدون الراحة معه في أسلوب الشرح وإيصال المعلومة.

فإذا لم تتم الجرعة التعليمية الكاملة، داخل المؤسسة التعليمية وفي المدارس، يكون هناك خلل كبير فى منظومة التعليم المصرية.

واضاف المندوه أن هذه المشكلة طرحت مرات عديدة بمجلس النواب، ووصلنا لحل وهو  إختيار المدرس المناسب، من خلال الإستعانة بمشاهير الدروس الخصوصية والذي يحظي بمهارات معينة في جذب الطلاب وكسب ثقتهم في الشرح وإيصال المعلومة، وتم إصدار القوانين إمكانية  الاستعانة، في هذه المجموعات. لكسب ثقة الطلاب وإعادتهم للمدارس مرة أخري، ولكي تتم عمليات الشرح تحت رقابة وزارة التربية والتعليم وفي مؤسساتها التعليمية "المكان الطبيعي".

فبعد ان تم اعداد الخطط مع وزارة التربية والتعليم بإنشاء هذه المجموعات وتقديم الدعم المادي للمعلم وحصوله علي نسبة 80% من الأرباح. وباتفاق مدير المدرسة علي طرق حصوله علي هذه الأرباح.

ووردت شكاوي حول تأجيل حصول المعلم علي أرباحه وتسويفها بعد فترة زمنية طويلة.

قال وحتي لا يحدث هذا الأمر  فلابد أن يحصل المدرس في مجموعات الدعم علي أرباح المجموعة التي يقوم بتدريسها  بشكل فوري  دون ان يمر بروتين الإنتظار لفترات طويلة. بان  تذهب الأرباح للإدارات ومنها  للمديريات وبعدها تقرر دفع القيمة المستحقة للمدرس، وبالتالي يدخل المدرس في إطار زمني طويل. حتي يحصل علي مستحقاته.

واكد د. حسام خلال حديثه للجمهورية أون لاين: للاسف تكرار هذا الأمرمع المدرسين، تسبب في عزوف بعض المعلمين عن مجموعات الدعم، فضلا عن عدم المتابعة المباشرة للمسئولين وفقا لخطط الوزارة، في التنفيذ، طوال العام والاكتفاء بالاعتناء بمشروع الدولة التعليمي، خلال فترة المراجعات النهائية مؤخرا فقط.

واوضح د. حسام، ان فكرة السناتر وضعف الثقة فيما تقدمه المدرسة من جودة خدمة تعليمية، بدي متجذرا واحد الأمراض المزمنة في ثقافة ووعي الطلبة وأولياء، الامور حول سناتر الدروس الخصوصية.

أضاف، أنها قضية مجتمع، ولابد من تكاتف المجتمع كله من كافة العناصر، سواء من منظمات مجتمع مدني أوالإعلام، او أجهزة الدولة لنعيد مفهوم المدرسة ويلغي عمل هذه السناتر جملة وتفصيلا.

و شدد حسام خلال حديثه، الأهم وقبل كل شيء، اهتمام وزارة التربية والتعليم ومتابعتها، لما اتفق عليه على قانون تنظيم مجموعات الدعم ومتابعتها جيدا.

لابد من محاسبة كل مسئول عن تنفيذ البرامج والأهداف التي وضعت، وما توصلت إليه بعد الفترة الزمنية المحددة، فككل فكرة إذا ما تم متابعة تنفيذها تنمو وتتشعب، وتنضج.

وهذا ينطبق علي فكرة مجموعات الدعم، وتشعبها وعدد المدارس التي بدأت بها الوزارة في نطاق الإدارة ومدي تحقق الفكرة وتشعبها ونموها.

اضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، نحن لا نتقدم بـ "شعارات" وإنما بالتقدم الفعلي للإدارة الحكيمة، وظهور معوقات والتغلب علي المعوقات بشكل مباشر ومن ثم يتحقق تطوير للأداء، وتحقيق النتائج  المرجوة علي أرض الواقع، ولكن عدم المتابعة والإهمال، يتسبب في إهدار الوقت وتفاقم الازمة.

أضاف هناك قانون يمنع السناتر من ممارسة  هذا النشاط التعليمي، فالقانون يمنع أي عملية تعليمية تتم خارج المؤسسات التعليمية، ولكن السؤال لماذا يلتف هذا الجمع الغفير حول المدرسين الخصوصيين ولماذا  ينجذب الطلبة لمهاراتهم في التدريس في ظل غياب دور الدولة في المتابعة.

لابد من المتابعة والظهور في البيانات الصحفية والمؤتمرات لتوضيح اسباب نجاح الفكرة اوفشلها..

قال المندوه، ان اي فكرة لها إطار زمني ومتابعة دقيقة لمعرفة الهدف المرجو من القضاء على السناتر والدروس الخصوصية او عدمه من خلال نجاح فكرة مجموعات الدعم المدرسية..لابد من إصدار  تقارير دورية ولتكن سنوية من قبل  الوزارة حول الأهداف المرجوة من مجموعات الدعم، وإلي أين وصلت، وبتركيز شديد ومتابعة دقيقة.

أضاف، لابد بعد فترة زمنية معينة من مراجعة الأهداف العامة للبرامج الخاصة، والوصول للأهداف هل تم جذب الطلاب للمدارس، التغيير من اساليب ومهارات المعلم فى التدريس بما يتلاءم مع مهارات المدرسين فى السناتر الدروس الخصوصية.

مجموعات دعم بالشروط المتفق عليها وتوسيعها وتشعبها طبقا للمناطق الجغرافية ووفقا لما يناسب الطلبة ومتابعات مع أولياء الأمور يالإستعانة بالمشاهير من اصحاب الدروس الخصوصية.

 هل تم متابعة الفكرة مع إزالة كافة المعوقات التي تحول دون نجاح الفكرة، سواء كانت المعوقات للمدرسين أو للطلبة..ثم تاتي فكرة الردع القانوني لكل هذه السناتر، لأنه تم إصلاح المنظومة بما يحقق الهدف الاساسي  لجودة التعليم في المدارس فى المقام الاول.

سناتر الدروس الخصوصية مجرمة بالقانون هل نستطيع ان نقننها ونستفيد منها علي الملف التعليمي بوجه عام !

موضوع حساس جدا وفي حاجة إلي الدراسة بتركيز وتمعن.

المجتمع يرفض إغلاق أو تقنين  السناتر، رغم انه يتأذي من استنزاف المدرسين ماديا

وجود السناتر اصلا مخالف للقانون، فضلا عن كون المدرسين غير مؤهلين تربويا، فمنظومة السناتر مجرمة جملة وتفصيلا .

دكتور تامر شوقي:
السناتر تعمل في إطار غير شرعي ..وتهدم قيم المجتمع
تفتقد لأدني معايير الأمن والسلامة ضد أخطار الحريق أو الزلازل
معظم المعلمين غير تربويين..
ويروجون كتبا ومذكرات  للشرح وأخري للمراجعة مليئة بالأخطاء
إعادة النظر في مجموعات الدعم ..مع جذب المعلمين الأكثر شهرة للعمل بها

قال د تامر شوقي الخبير التربوي، في ظل اقتراح وزارة التربية والتعليم منذ سنوات قليلة بإصدار قوانين تقنن عمل سناتر الدروس الخصوصية، خاصة  انها تعمل في ظل إطار غير شرعي، وبعيدا عن السلبيات التي تنعكس علي هدم قيم التعليم في المجتمع.. أهمها..  ان اغلب معلميها لا يحملون اي مؤهلات تربوية.

إضافة إلي أن سناتر الدروس الخصوصية تتسم بالعشوائية في تحديد أسعار الحصص بها بحيث يتفاوت سعر الحصة -"المبالغ فيه اصلا" -  لدي نفس المعلم من منطقة إلي اخري، في غياب دور الرقابة التعليمية علي المحتوي العلمي، وتسعير الحصص داخل السنتر، كما أبدع المعلمون الخصوصيون، في ابتكار وسائل وأساليب أخري للسطو علي أموال أولياء الأمور مثل تأليف كتب للشرح وأخري للمراجعة "كلها تحمل أخطاء علمية وتعليمية" بالإضافة إلي بيع كروت حصص الأونلاين تكون صلاحيتها أسبوعا واحدا فقط "وهو ما يخالف كل المعايير التربوية" بل والتجارية أيضا"، كما ألزم هؤلاء المعلمون الطلاب بدفع رسوم للامتحانات سواء كانت أونلاين أو مباشرة "رغم أنها لا تكلف المعلمين اي تكاليف زائدة".

أضاف شوقي ان غالبية السناتر تفتقد لأدني معايير الأمن والسلامة التي تؤمن الطلاب ضد أخطار الحريق أو الزلازل. وفي ضوء تلك السلبيات اقترحت الوزارة إصدار قرارات وقوانين بتقنين عمل السناتر بإصدار تراخيص لعمل هذه السناتر وفرض رقابة عليها، "تحدد شروط من يعمل بها، والحد الأقصي لسعر الحصة، وفرض الرقابة عليها  من قبل وزارة التربية والتعليم" إلا ان هذا المقترح واجه مقاومة شديدة من بعض حيتان السناتر، من ذوي المصلحة، فضلا عن معارضة بعض الشخصيات المثقفة بدعوي أن ذلك يعني اعترافا بشرعية السناتر، وقضاء علي المدارس، وقد اقتضي ذلك أن تقوم الوزارة بتجميد مقترحاتها الي الآن ؟! في ظل سطو أصحاب السناتر علي أولياء الأمور واستنزافهم ماديا.

ما الجدوي من مجموعات الدعم المدرسية

من المهم أن توجه الدولة الفترة المقبلة لتطوير عمل هذه المجموعات بما يتناسب مع الميزة التنافسية لسناتر الدروس الخصوصية.

لابد للدولة أن تكون لديها الرؤية المستقبلية، التي تتوافق علي حل أزمة توحش السناتر ومعلميها.

خلال السنوات القليلة القادمة وعجز الكثير من أولياء الأمور عن الحاق اولادهم بها فضلا عما قد يحدث من مشكلات بداخلها والتي  تزداد سنويا.

لابد أن تتوجه الدولة لتأمين السناتر، و التدخل لحماية أولياء الأمور، وتوجيه اهتماما أكبر بتقنين السناتر من جهة، وتفعيل مجموعات الدعم -من جهة اخري- وان تدرس بشكل علمي نسب الإقبال عليها سنويا، وهل تحقق النتائج المرجوة منها.

واضاف دكتور تامر شوقي، لا بد أن تعايش الدولة واقع السناتر الدروس الخصوصية عمليا، وتدرس أوجه المنافسة بينها وبين الخدمة التعليمية المقدمة في السناتر الخارجية.

وشدد شوقي علي وزارة التربية والتعليم على توفير كافة مقومات نجاح مجموعات الدعم وخاصة في جذب المعلمين الأكثر شهرة للعمل بها. وعرض نماذج من  الطلاب المتفوقين من خريجيها والذين التحقوا بكليات قمة للدعاية لتلك المجموعات وفي كل الأحوال لا بد من إسناد الدعاية  وأساليب التسويقية الواقعية لمجموعات الدعم إلي شركات دعاية متخصصة.

عاصم حجازي:
غياب  التعاون بين الوزارة وأولياء الأمور.. والجبهة المضادة
من المعلمين.. والتمسك بالعادات ..أهم المعوقات
وجود مجموعات الدعم داخل المدرسة يضعف رغبة الطلاب
في الإقبال عليها.. بسبب صور ذهنية قديمة

قال عاصم حجازي الخبير التربوي على الرغم من الجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم لنجاح مجموعات الدعم ومحاربة الدروس الخصوصية إلا أن الأزمة ما زالت قائمة وذلك للأسباب التالية..

- عدم وجود تعاون بين أولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم في هذا الأمر وقد تكون أهداف الوزارة غير واضحة في أذهان بعض أولياء الأمور فيما يتعلق بمجموعات الدعم.

ثانيا، الحذر والتخوف الشديد لدي أولياء الأمور يدفعهم إلي التمسك بالتقليدي والمعروف والخطط الجاهزة وترشيحات السابقين فيما يتعلق بالدروس الخصوصية.

أضاف حجازي أن السبب الثالث وهو الأهم والأخطر يكمن في وجود جبهة مضادة من معلمي الدروس الخصوصية يعملون علي زعزعة ثقة الطلاب وأولياء الأمور في مجموعات الدعم والتشكيك في جدواها بهدف الاستيلاء علي الطلاب في مجموعاتهم الخاصة بعائد مادي أكبر.

خامسا، ضعف العائد المادي الذي يتلقاه المعلم في مجموعات الدعم مقارنة بما يتحصل عليه من المجموعات الخاصة يقابله ضعف أيضا في الأداء.

أضاف حجازي من الاسباب ايضا لجوء معلمي الدروس الخصوصية إلي أساليب دعائية للتأثير علي الطلاب وجذبهم إلي الدروس الخصوصية وهي أساليب لا تستخدمها مجموعات الدعم ولا يجوز لها أن تستخدمها وفي ظل غياب المناقشة الموضوعية والتقييم الموضوعي يتأثر الطلاب لحداثة سنهم بهذه المؤثرات ويقبلون علي الدروس الخصوصية.

كما يشعر الطلاب في الدروس الخصوصية بقدر أكبر من الاهتمام والتواصل مع المعلم وهو ما لا يتوفر غالبا في مجموعات الدعم حيث إنها لا تختلف كثيرا عن الحصة المدرسية.

أوضح حجازي ان وجود مجموعات الدعم داخل المدرسة يضعف رغبة الطلاب في الإقبال عليها لوجود ارتباط شرطي  قديم في أذهان الطلاب بين المدرسة وعدم الاهتمام وعدم الحضور وعدم وجود تعليم، ومحدودية الخيارات المطروحة أمام الطالب في مجموعات الدعم مقارنة بالدروس الخصوصية.

كما يميل الطلاب إلي استخدام المذكرات للشرح ومذكرات للمراجعة وحل اسئلة امتحانات بكثرة وهو أمر تتفوق فيه الدروس الخصوصية العادية علي مجموعات الدعم.

ومن المميزات التي تغافلت عنها وزارة التربية والتعليم، أن الدروس الخصوصية العادية  تستخدم أساليب مختلفة ومتطورة للدعاية غير متوفرة في مجموعات الدعم.

ويتوفر لدي الدروس الخصوصية العادية عنصر الثقة نتيجة التجارب السابقة بينما يعتبر عنصر الحداثة في مجموعات الدعم هو أحد العيوب التي تدفع الطلاب للإعراض عنها.

واحيانا يكون ما أشيع عن مجموعات الدعم أنها للتخفيف عن كاهل الأسر وهو ما جعل البعض ينظر إليها علي أنها أعدت للفقراء وهروبا من هذه الوصمة ابتعدوا عن الالتحاق بها.

دكتور محمد صالح الإمام:
لا قضاء علي هذه الظاهرة إلا باعتبار المؤسسات التعليمية قضية أمن قومي
ما يتم في السناتر الآن.. يجمع بين  المهرجانات والرحلات
الإعداد الفكري والمهاري للطلبة .. بدلا من  الحشو والتلقين

قال د. محمد صالح الإمام مستشار الجامعة الافروآسيوية، من الصعب جدا وضع استراتيجيات فردية أو مؤسسية للقضاء علي مرض "مزمن" يعاني منه المجتمع المصري  ترسخ منذ فترات زمنية طويلة.  ولكن من السهل جدا أن تكون "مبادرة حياة كريمة "نموذجا لعلاج كل المستعصي في مختلف المجالات التنموية والأساسية تتمثل في نحو الحفاظ علي كرامة التعليم.

حيث إن الدروس الخصوصية بوضعها الحالي هي ظاهرة مصرية 100% ولا يوجد لها مثيل في العالم، فظاهرة الدروس الخصوصية في أي دولة من دول العالم تؤخذ بشكل  مختلف تماماً والتي تعد مجموعات دعم وتعزيز واظهار  نقاط القوة، والوقوف علي نقاط الاحتياج، وهنا نعد استراتيجيات علاجية لمصادر التعلم، و تستند في الأساس علي المفهوم التربوي والذي يعتمد علي غرف  المصادر التي تعالج نواحي الإحتياج التي يريد أن يتشبع  منها الطالب معلوماتيا ونشعره بالمتعة والتآلف بدلا من الخوف والنبذ الدافع إلي التسرب من التعليم ككل.

ومفهوم فصول التقوية أو أي مسمي فصول الدعم المدرسي أو فصول التقوية وما يحدث فيها من ممارسات متبعة سواء رسمية متمثلة في فصول الدعم المدرسي أو غير رسمية متمثلة في فصول الشوارع أو ما يسمي السناتر في بدروم  العمارات والابراج في المباني المصرية والتي أدت إلي معيق للطالب، علي الإنتظام، وفقدان الثقة في ما تقدمه بعض المؤسسات التعليمية الملتزمة نوعاً ما.

والسبب وراء ذلك هو إن بعض مدارس الثانوية العامة  خاوية تماما من المدرسين، بدون ضوابط عدا  ضابط وحيد يتمثل في دفتر الحضور والإنصراف، فهو الضابط الوحيد للعاملين و المعلمين، واستثناء تام لغياب الطلاب وللأسف تبلغ نسبة الحضور بكلمة "كله تمام يا فندم".

مما تسبب ذلك في عزوف الطلبة في الشوارع يبحثون عن بديل، حتي بدت ظاهرة الدروس الخصوصية واقع عنكبوتي يتعايش عليه المجتمع المصري والبقاء للاكثر شهرة في الأغاني وتحقيق الأماني والرقص وقد تصل إلي الغواني من دخلاء علي مهنة التدريس وهنا نطالب بمحاكمة كل من ينتحل صفة معلم ويقوم بالتدريس.

واضاف، لابد ان نقف علي الأبعاد الحقيقية للمشكلة حتي نوجد لها الحل المنطقي، لايمكن لوزارة التربية والتعليم بمفردها، بتقديم الحل الآني لهذه الأزمة في الوقت الحالي، حتي لو  تعاون عدد من الوزارات.

وانما يجب أن تكون هذه الأزمة مشروع الدولة القومي في بناء التعليم، وان يتم تنفيذ القانون علي الصغير والكبير، ويسخر "جيش الدولة" والجيش بمعني الإلتزام والإنضباط، لتقويم عملية التعليم المصري، والجميع يقوم علي إنجاح هذه المبادرة وتحقيق النصر لمؤسساتها التعليمية.

 وتحقيق"النصر الحقيقي في التعليم" لابد من إنهاء ما يسمي بالدروس الخصوصية في الصورة المصرية والتي عبرت عنها أنواع كثيرة، واستراتيجيات كثيرة، ما بين "المهرجانات، والرحلات"، فتحولت المدارس المصرية الأن إلي فناء خالي من الطلبة ليكن ساحة للفئران و الكلاب، كما وتحولت الشوارع المصرية والمراكز المختلفة التي تقام بها سناتر إلي إعلانات عن أساتذة عديدين صاروخ مادة .. رائد مادة .. ألفا المادة .. مستشار المادة .. المبدع مادة ... والفنان لمادة ... وحوت مادة .. وسنيورة الاحياء والبيولوجي وخلافه.

حتي يتمكنوا من الاستمتاع بالتدريس القائم علي المكافآت المالية والتعزيز السالب إضافة إلي التدريس القائم علي الحفظ والتلقين وبرشمة المعلومة، و للأسف أصبحنا نري انتشاراً للموسيقي والرقص المدمج في التدريس في هذه السناتر، وأصبح التعليم في هذه السناتر في وضع لايرتقي بمكانة مصر ولا يعبر عن هويتها الثقافية والحضارية ولا قيمها الأخلاقية.

والغريب تشجيع بعض المراكز غير التربوية علي الإقدام بتأجير المراكز الشبابية ودور المناسبات التابعة لدور العبادة مقابل مبالغ غير رسمية ورسمية - وهذا دخل مداري والكل مش داري - للقائمين عليها ويتم التدريس بالتنورة والأغاني والرقص علي توزيع نوتة موسيقية  للمناهج التعليمية. وللأسف المخزي والمحزن.

إن تتحول "القوافل التعليمية" والتي تدعمها عدة وزارات، وهي في حقيقة الأمر تحولت إلي رحلات تعليمية وإعلانات غير ممولة للسادة الخبراء لتحقيق الشهرة وذياع الصيت والمنافع المتبادلة.

وهنا نطالب الوزارات التي تنظم القوافل التعليمية الظاهرية الشكل الفارغة المضمون. والتي ليس لها أية مغزي سوي دعم مشاهير وحيتان الدروس الخصوصية تسويقيا وهذا اخطر عامل يهدد المؤسسات التعليمية المصرية.

ولابد أن ترجع هذه القوافل التعليمية إلي قوافل تربوية اجتماعية لتحقيق تكافؤ في التكافل التعليمي وتعويض الفرص التعليمية المفقودة لأسباب عديدة منها عجز المدرسين أو عدم كفاءة بعص المدرسين أو عدم الجاهزبة في بيئة التدريس  وهنا نؤكد علي حتمية تحقيق التكافل في الفرص التعليمية.

وأوضح د. محمد صالح الإمام، أن القرارات الوزارية التي تظهر بين الحين والآخر حول مجموعات الدعم وفصول التقوية هي نفسها وما فيها من مهانة للمعلم، تحت ما يسمي تحسين دخل المعلمين في صورة  "الدعم السريع " المسمي الممقوت والقائم علي الأنانية وعدم الايثار، ولذا يلزم وضع الأسس والقواعد الانضباطية للتنظيم المؤسسي، حيث أن بعض القائمين يبيتون النية في الربحية وهذا ما يخالف المفهوم الذي أنشئت له المؤسسات التعليمية في الأساس، الدعم المدرسي كلمة غير مقبولة في الأساس.

فهي قرارات تعتمد علي الروتين في التعامل، وغير واقعية لعدم وضوح الدارسة لإحتياجات الطلبة الواقعية في خدمات تحقق جودة التعليم.

ولابد من تغير مفهوم الإستثمار في رأس المال البشري، ليكون التعليم في المؤسسات التعليمية يعتمد علي الإعداد الفكري والمهاري، للطلبة  والابتعاد في نظم التعليم التي تعتمد علي الحشو والتلقين.. وضرورة إعلاء مهارات التفكير والاستراتيجيات الحديث في حل المشكلة الإبداعي والخرائط المفاهيمية.