والحكمة من تسطير الشيك المسطر هو تفادي مخاطر ضياعه أو سرقته أو تزويره بحيث لا يصح للمستفيد منه أن يقوم بتظهيره إلى مستفيد آخر بل بالضرورة إلى بنك. بمعنى أن يكون هذا المستفيد إما أحد عملاء البنك أو أحد البنوك. هذا بالإضافة إلى أن إستخدام الشيك المسطر يقلل من دوران النقود حيث لا يقوم صاحب الشيك المسطر بسحب قيمته فور تقديمه للمسحوب عليه إذ لا بد وأن ينتظر القبض الفعلي للمبلغ ما لم يقم يخصم قيمة الشيك فور إيداعه للمسحوب عليه. وأصبح نتيجة ذلك يستخدم الشيك المسطر كمجرد أداة للنقل المصرفي
و تنص المادة (503/2) بعد تعديلها بقانون 156 لسنة 2004 “وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين به كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك بإستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها”.
ومفاد ما سبق أن المشرع المصري أضاف وظيفة ل الشيك المسطر ليست من خصائصه أو طبيعته وهي كونه شيكاً آجلاً بطبيعته على خلاف القاعدة العامة للشيك وهي كونه أداة وفاء فور إصداره أياً كان التاريخ المدون به.
اترك تعليق