أشاد الخبراء بموافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مع كيانات كبرى مؤكدين أن ذلك يأتى فى ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وأن نجاح الحكومة فى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطى التحديات، ومضيفين أن مثل هذه الصفقات سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويسهم فى استقرار سوق النقد الأجنبى وإحداث انتعاشة اقتصادية وتحقيق مزايا متعددة للدولة المصرية.

شراكة مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات التنمية وتوفر آلاف فرص العمل

أكد دكتور طاهر محمد  خبير ادارة الأعمال والتنمية المستدامة إن ما تمر به مصر من أزمات لابد وأن تتشتت وتنكسر فى ضوء إصرار القيادة والحكومة على إجتيازها بمثل هذه القفزت القوية مشيدا بموافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر مع إحدى الكيانات الكبرى كما وصفها بيان مجلس الوزراء، وهو ما يكلل جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، حتى تتخطى الازمة التى أكثرها مفتعل سواء بسبب الضغوط المحيطة بمصر أو جشع التجار وعدم المسؤولية بعض المتعاملين بالنقد الأجنبي، موضحا أن هذه الصفقة بالشراكة مع كيانات كبرى لتحقيق مستهدفات الدولة من التنمية ، حسب مخططها الاستراتيجى القومي، ومشيرا الى أنها تمثل حجر الأساس لعقد عدة صفقات استثمارية، تسعى الحكومة إليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة متوقعا أن هذه الصفقة ستؤتى بثمارها قريبا إن شاء الله.

تمكين القطاع الخاص.. الشركات والمصانع المصرية تشارك فى تنفيذ المشروعات

أضاف أن نجاح الدولة المصرية فى عقد مثل هذه الصفقات يعد تتويجا ودلي ا على ثقة الكيانات الكبرى فى الاقتصاد المصرى وقوة الدولة المصرية وصلابتها وقدرتها على تخطى الصعاب التى فرضت عليها سياسيا واقتصادياً، مؤكدا أن هذه الصفقات ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وسيشارك فيها عدد كبير من الشركات والمصانع المصرية، بخلاف ما ستحصل علية الدولة من مزايا أخرى عظيمة، كما أنها تمثل حلا فعالا لأزمة سوق النقد الاجنبي، وتساهم فى تحسين الوضع الاقتصادي، وسيتوج الاتفاق مع صندوق النقد الدولى المزمع انهاؤه قريبا هذه الخطوات فى اتجاه تحسن الوضع الاقتصادى لمصر، كما أن الحكومة مستمرة فى إجراءاتها التى أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته فى القطاعات التنموية، مما يؤكد أن الازمات ستمر والخير قادم لامحالة، فمصر قوية فى كل المجالات ولن تسقط أبد مهما تلاطمت حولها أمواج الحقد والدسائس ومهما واجهت من صعاب.

أشاد دكتور أيمن غنيم، )الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادى والقانوني( بتوجهات الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية، مؤكد أن مثل هذه الصفقات سيلعب دورا رائعا فى زيادة حصيلة العملة الصعبة وتنشيط الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة، كما أنها تعد مؤشرا واضحا على أن مصر قد أصبحت مقصداً استثمارياً إقليمياً وعالمياً بفضل الطفرة التى حققتها فى البنية التحتية، ومختلف المجالات، وأن الاقتصاد المصرى يكتسب ثقة متزايد من مجتمع الأعمال الإقليمى والدولي، وقد اتضح ذلك أيضا فى عدة أوجه منها تصريحات مديرة صندوق النقد الدولى الأخيرة فى دبي، والتى ثمَّنت نجاح الإصلاح المالى الهيكلى للموازنة العامة وبرامج الرعاية الاجتماعية وسياسة البنك المركزى فى استهداف التضخم ومرونة الاقتصاد المصرى فى » غنيم « مواجهة الأزمات المالية المتتالية، وأشار إلى أن الإجراءات التى وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقرها المجلس الأعلى للاستثمار فى مايو ٢٠٢٣ ، تصب فى هدف زيادة الاستثمار الأجنبى فى الفترة المقبلة وأن مصر تسير بخطى صحيحة وثابته فى الاتجاه الأمثل رغم الازمات العالمية المتتالية وذك بفضل القيادة الحكيمة والرؤية المستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

يرى خبير الاقتصاد دكتور رمزى الجرم أن اعلان رئيس مجلس الوزراء عن تنفيذ صفقة كبيرة مع كيانات استثمارية كبري، يأتى فى ضوء سعى صانغى السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية، لجلب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، باعتباره السبيل الاقرب والاجدى والأسرع للخروج من عنق الأزمة الحالية ،وبالاضافة إلى أهمية صفقات الاستثمار المباشر فى حل مشكلة النقص الحاد والشديد فى موارد النقد الأجنبي، فتلك الصفقة وما يتبعها من صفقات أخرى خ ال الفترة القليلة القادمة، ستدعم وتعزز خلق وظائف جديدة، كما ستقلص شبح البطالة، كما أنها تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري، ودافع لجلب المزيد من الصفقات الأخري، فمن المتوقع ان يتمتنفيذ عدة صفقات استثمارية أخرى فى القريب العاجل، فى مجالات أخري، من اهمها: الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الرقمي، ولا شك أن تلك التطورات الإيجابية، كبيرة مع كيانات استثمارية كبري، يأتى فى ضوء سعى صانغى السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية، لجلب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، باعتباره السبيل الاقرب والاجدى والأسرع للخروج من عنق الأزمة الحالية ،وبالاضافة إلى أهمية صفقات الاستثمار المباشر فى حل مشكلة النقص الحاد والشديد فى موارد النقد الأجنبي، فتلك الصفقة وما يتبعها من صفقات أخرى خ ال الفترة القليلة القادمة، ستدعم وتعزز خلق وظائف جديدة، كما ستقلص شبح البطالة، كما أنها تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري، ودافع لجلب المزيد من الصفقات الأخري، فمن المتوقع ان يتم تنفيذ عدة صفقات استثمارية أخرى فى القريب العاجل، فى مجالات أخري، من اهمها: الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الرقمي، ولا شك أن تلك التطورات الإيجابية، سوف توفر حصيلة دولارية كافية، مما يقلل الطلب على دولار السوق السوداء، وهذا من شأنه ان يغل يد أباطرة السوق السوداء ، مما سيترتب عليه انخفاض ملحوظ فى اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، وبالتالى الحد من شدة الازمة الحالية بشكل كبير.

من جانبه يرى دكتور خبير الإقتصاد أشرف غراب أن هذه الصفقة تؤكد نجاح الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن ذلك سيعود على مصر بالكثير من الفوائد الاقتصادية خ ال الفترة المقبلة، ويعد ذلك بداية لمزيد من التدفقات الاستثمارية الجديدة، موضحا أن جذب الاستثمارات المباشرة لمصريعمل على زيادة موارد النقد الأجنبى أو العملة الصعبة والتى ستعمل على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء، وتلبية الاحتياجات الاستيرادية من خامات الإنتاج والسلع استراتيجية الضرورية وغيرها، ما يعمل على تقليل الطلب على العملة بالسوق السوداء ويسهم فى ضرب السوق السوداء وانهيارها تدريجيا، مضيفا أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تحقق مستهدفات الدولة فى التنمية، كما تؤكد ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى خاصة مع تمتع الاقتصاد المصرى بمناخ جاذب للاستثمارات المباشرة ووجود مناطق اقتصادية كبرى به كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، وأوضح أيضًا أن دخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى يمثل انتعاشة للاقتصاد ويسهم فى استقرار سوق النقد الأجنبي، كما أن هذه الاستثمارات ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ما يسهم فى خفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة.

أشرف غراب: تؤكد نجاح الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال د. أشرف غراب، الخبير الاقتصادي،ونائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبري، يؤكد نجاح الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيعود على مصر بالكثير من العوائد الاقتصادية خ ال الفترة المقبلة، ويعد ذلك بداية لمزيد من التدفقات الاستثمارية الجديدة مستقبلا.

أوضح غراب، أن جذب الاستثمارات المباشرة لمصر يعمل على زيادة موارد النقد الأجنبى من العملة الصعبة بكميات كبيرة بالبنوك المصرية والتى ستعمل على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء، كما أن توافرها بالبنوك يسهم فى توفيرها للمستوردين لتلبية احتياجاتهم الاستيرادية من خامات إنتاج وسلع استراتيجية ضرورية، ما يعمل على تقليل الطلب على العملة بالسوق السوداء فيسهم فى ضرب السوق السوداء وانهيارها تدريجيا.

أشار غراب، إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى التى وافق عليها مجلس الوزراء تحقق مستهدفات الدولة فى التنمية، وهى تعد بداية لصفقات استثمارية جديدة فى القريب العاجل، كما أنها تؤكد ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى خاصة مع تمتع الاقتصاد المصرى بمناخ جاذب للاستثمارات المباشرة ووجود مناطق اقتصادية كبرى به كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها.

تابع غراب، أن دخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى تعمل على تحسن وضع الاقتصاد المصرى واستقرار سوق النقد الأجنبي، مضيفا أن هذه الاستثمارات ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ما يسهم فى خفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة، وإحداث انتعاشة اقتصادية للاقتصاد المصري.

مجلس أمناء الحوار الوطنى:

ندعم أى قرارات تكسب ثقة المستثمرين وتعود بالنفع على الصالح العام

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطنى جهود الحكومة المصرية فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيدين بقرار مجلس الوزراء بشأن بدء الحكومة فى تنفيذ أكبر صفقة استثمار مباشر مع عدة كيانات كبرى وذلك فى ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

يأتى ذلك فى ضوء متابعة المجلس المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية الراهنة استعدادًا لأنطلاق الحوار الاقتصادى فى الأسبوع المقبل.

أكد مجلس الأمناء أن مثل هذه الإجراءات من شأنها الإسهام بشكل كبير وفعال فى معالجة الأزمة التى يمر بها الاقتصاد المصرى لما ستوفره بشكل مباشر من نقد أجنبى يزيد من موارد الدولة، وكذلك مئات الآلاف من فرص العمل سيستفيد منها الشباب المصرى بشكل مباشر، والتى تؤكد على قدرة اقتصادنا على تخطى التحديات العالمية والمحلية الحالية.

وفى هذا السياق، أعلن الحوار الوطني، دعمه جميع القرارات التى من شأنها كسب ثقة المستثمرين، وأى قرارات أخرى ستعود بالصالح العام للدولة المصرية وستنعكس على المواطن المصرى ومستوى معيشته، وستخفف من الأعباء فى الوقت الحالي.

اتحاد الغرف التجارية:

شهادة نجاح لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية

رسالة طمأنة للمستثمرين لتوسيع أعمالهم فى مصر

قال د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التى أعلنت عنها الحكومة تعكس نجاح جديد لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مضيفا أن هذه الاستثمارات تعتبر نتاج لما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسى وأمنى واقتصادي، لا سيما وأن الدولة المصرية تعد من الأسواق الناشئة الأكثر استقرار وأماناً وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد أصبحت قبلة آمنة ومستقرة للمستثمرين الأجانب، واستطاعت الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو موجبة فى ظل العديد من الاضطرابات والأزمات العالمية التى أضرت وأطاحت باقتصادات دول كبرى.

أضاف عز أن هذه الاتفاقية ودخول هذه الاستثمارات تعد بمثابة رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الأخرين بالتوجه باستثماراتهم للدولة المصرية أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة بها، واتجاه الدولة المصرية بعد العديد من البحوث والدراسات عن مستقبل الاقتصاد والعمل داخل الدولة المصرية، وهى بحوث ودراسات تقدمها مؤسسات ومكاتب استشارية عالمية معتمدة وموثوق بها للمستثمرين وأيضاً للمؤسسات المالية والتصنيف الائتمانى العالمية.

أشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك بنية تشريعية وأساسية وتكنولوجية مطمئنة للمستثمرين وجاذبة للاستثمار، حتى وإن تواجدت بعض المعوقات إلا أن الإرادة والعمل على استغلال الفرص سيساهم فى معالجة تلك المشكلات والمعوقات على المديين القصير والمتوسط.

أكد أن الدولة المصرية تمتلك موقع جغرافى ولوجيستى يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى والمستثمرين فيه، لا سيما وأن مثل هذه الاستثمارات تساهم فى خلق حالة من الانتعاشة الاقتصادية كونها ذات الصلة والارتباط المباشر بالعديد من القطاعات الاقتصادية ذات التأثير والأثر فى الناتج المحلى الإجمالي، كقطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع النقل لما توفره من فرص عمل لكافة واللوجستيات ، إضافة الفئات ومن ثم انخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحقيق المسته الاقتصادية والتنموية للدولة المصرية.