رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
اسباب تخفيف العقوبة فى القانون المصري
تنص المادة 17 على انه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة علي الوجه الآتي:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن. عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور
أولاً: الشرح والتعليق
مادة ١٧ من قانون العقوبات والخاصة بحالات تخفيف العقوبة هي مادة وضعها المشرع ليسمح للقاضي في الأحوال التي يراها أن ينزل بالعقوبة المقررة للجريمة عن الحد الوارد بالقانون.
السلطة التقديرية للقاضي فى تخفيف العقوبة:
السلطة التقديرية للقاضي فى تخفيف العقوبة هي السلطة التي وضعها المشرع بين يدي القاضي كي بحسن الملائمة بين الجريمة والمجرم من ناحية والعقوبة المقررة للفعل من ناحية أخرى.
وهذه الحرية في تخفيف العقوبة تمكن القاضي من مراعاة ظروف ارتكاب الجريمة كما تمكنه من مراعاة حالة المجرم ومن ثم تصلح أساسا المعاملة جنائية فعالة في مواجهة الإجرام مع ملاحظة أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضي الموضوع إلا أن حالات تخفيف العقوبة مشروط بأن تكون المحكمة وهي تمارس حقها في هذا التقدير قد المت بظروف الدعوى والمراحل التي سلكتها وما تم فيها من إجراءات إلماما صحيحاً، وإذا كان حالات تخفيف العقوبة في الحدود المقررة قانونا مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع فإنها تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته
ماهي الظروف المخففة التى تؤدي الى تخفيف العقوبة؟
فيما عدا الأعذار القانونية المخففة التي بينها الشارع ونص عليهـا صراحة قد يجد – القاضي – من الظروف ما يستدعى التخفيف على المنهم تخفيفا لا يسمح به نص القانون في الظروف العادية، بأن يكون الحد الأدنى العقوبة المقررة في القانون أشد مما تستلزمه ظروف الجريمة المقامة بشأنها. الدعوى ولما كان من غير المستطاع الإحاطة بكل هذه الظروف وحصرها مقدما فقد اقتصر الشارع على أن أباح بصفة عامة بالمادة ١٧ من قانون العقوبات تخفيف العقوبة على المتهم في الحدود المدينة بهذه المادة وترك تخدير الظروف التي تبرر هذا التخفيف إلى القضاة بحسب ما يظهر لهم من وقائع كل دعوى
كيف يتم تخفيف العقوبة المنصوص عليها فى المادة ۱۷عقوبات؟
نص المادة ١٧ من قانون العقوبات على ان حالات تخفيف العقوبة مقصور على الجنايات ولا شأن له بالجنح والمخالفات لأن الحد الأدنى فيها يسمح بالتخفيف ويلاحظ أن المشرع في بعض الجرائم يحظر علي القاضي استعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات الخاصة ب حالات تخفيف العقوبة فإذا استعملتها المحكمة على إحدى هذه الجرائم، فإنه تكون نزلت عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا، ويجوز للنيابة العامة أن تطعن على هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون
اترك تعليق