قال النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب إنه سيتقدم بتعديل تشريعى على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات.
وأكد ان هذا الامر بسبب أن الأثر التشريعي للقانون الحالى ظهر به عدد من السلبيات وأضر بعدد كبير من الموظفين وأسرهم .
وأضاف مغاوري أنه بمقتضى تعديله التشريعي سيكون الفصل من ثانى مرة وليس أول مرة، ويتم الاكتفاء بتوجيه إنذار حال ثبوت التعاطى عن التحليل الأول.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون صدر بنوايا حسنة والهدف كان الردع وليس قطع الرزق ووقف الحال، موضحا أن العامل الذي يفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ سن الـ ٦٠ ، فضلا عن صعوبة التحاقه بعمل آخر بعد ذلك.
وأشار إلى وجود عدد من الإجراءات التي تشوب عملية أخذ العينات والتحليل الاستدلالي والتوكيدي، والتي تحول دون التأكد بشكل دقيق من تعاطى الموظف للمخدرات، مشيرا إلى أنه بعد تطبيق القانون، هناك ضحايا كثر، بسبب العينيات الاستدلالية والتوكيدية التي يتم أخذها من الموظفين، بسبب عامل الزمن الذي يحول أمام إتمام تلك الإجراءات بصورة دقيقة.
وحذر من ثقافة المصريين فيما يخص صرف الدواء دون روشتة ، موضحا أنه هناك بعض الأدوية بها مخدر مما يعرضه للفصل دون أي ذنب
اترك تعليق