رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
شهادة إدخار جديدة بعوائد غير مسبوقة
الخبراء: الهدف امتصاص السيولة المتوقعة.. بعد انتهاء أجل الشهادات القديمة
الطرح الجديد.. حل ضروري للسيطرة علي التضخم وضبط الاسعار
الاستثمار في الذهب والعقارات طويل الأمد.. والشهادات منخفضة المخاطر
أكد خبراء الاقتصاد أن طرح بنك مصر والبنك الأهلي شهادات ادخارية جديدة لمدة عام. بأعلي عائد يصل لـ27% يصرف نهاية مدة الشهادة. و23.5%بعائد شهري كان ضروريا لامتصاص السيولة المتوقعة مع بدء صرف عوائد شهادة الادخار التي انتهت مدتها أمس. خاصة وأن زيادة السيولة النقدية في ايدي الناس يودي إلي زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق.
أضاف الخبراء أن الهدف الثاني من اصدار الشهادات الجديدة هو الحيلولة دون خروج أموال الشهادات التي انتهت مدتها بداية من أمس الأول 4 يناير من الخروج من الجهاز المصرفي. منوهين أن الشهادات من ضمن الاستثمار منخفض المخاطر ويدر دخلا شهريا أو سنويا حسب الرغبة بعكس الاستثمار في الدهب أو العقارات والتي يعتبر من الاستثمارات طويلة الأجل.
أكد د. أشرف منصور الاستاذ بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان أن بنكي مصر سوف يصرفان قيمة شهادتي الإدخار السابق إصدارها في مثل هذه الأيام من العام الماضي. والتي بلغت حصيلة طرحها 460 مليار جنيه تقريباً. وذلك بعد حلول فترة إستحقاقها. وسيترتب علي ذلك ضخ كميات كبيرة للغاية من السيولة في السوق المصري. وهو سوق يعاني خلال الفترة الحالية من تضخم كبير في معظم السلع والخدمات.
أضاف أنه من المتوقع أن يؤدي توافر هذه الكم الضخم من السيولة إلي المزيد من التضخم. في سوق يعاني معظم فئاته من شبح الارتفاع المستمر والكبير في الاسعار. الأمر الذي أدي إلي إحداث تغيير واضح في التركيبة الإقتصادية لهذه الفئات. ومن ثم فإن توجيه هذه المبالغ الطائلة إلي أسواق السلع والخدمات. سيزيد من مستويات التضخم بشكل لا يتوقع عواقبه الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح أنه نظراً للطبيعة الحذرة للمدخر المصري. وفي حالة عدم وجود بديل مناسب. فمن المرجح أن يتم توجيه هذه الأموال لشراء الذهب والعقارات. والتي تشهد بالفعل إرتفاعاً كبيراً في الأسعار. وليست بحاجة إلي إرتفاعات أخري جديدة. حيث قد لا يتحمل سوق الذهب والعقارات ذلك. لذا أحسن كثيراً كل من بنك مصر والبنك الأهلي عندما إتخذا قرارا بطرح شهادات ادخارية جديدة لمدة عام بعائد سنوي 27%. يتم صرفه في نهاية مدة الشهادة. وشهادة إدخارية أخري بعائد شهري 23.5%. يصرف نهاية كل شهر.
لفت إلي أنه من المرجع أن يعاد استثمار الشهادات الادخارية التي أنهي أجلها. من خلال شراء الشهادات الإدخارية الجديدة. خاصة وأنها ستكون بعائد أكبر من عائد الشهادات التي حل موعد سدادها.
أكد د. منصور ان هذه الشهادات الإدخارية الجديدة ستحقق العديد من الفوائد. يأتي علي رأسها السيطرة علي هذا الكم الضخم من السيولة. وعدم ضخها لأسواق السلع والخدمات. ومن ثم الحد بقدر الامكان من الزيادات الجديدة المتوقعة في الاسعار. والتي ستُخفض من القوة الشرائية للسيولة. الأمر الذي قد يلحق ضرراً كبيراً بالإقتصاد المصري.
ويجب التأكيد علي أن تجديد بنك مصر والبنك الأهلي للشهادات الادخارية بمعدل فائدة أعلي من الشهادات المنتهي أجلها. لا يعتبر حلاً جذرياً لمشكلة السيولة الموجودة. ولكنه حل مؤقت. لذا أنصح الجهات المعنية بالبحث عن حلول دائمة لهذا المشكلة.
يقول د. السيد بلال استاذ مساعد بكلية التجارة جامعة الزقازيق انه بعد انتهاء فترة العمل بشهادتي 25% . 22.5% . والتي بلغت حصيلة طرحها العام الماضي 460 مليار جنيه. ومع ارتفاع معدل التضخم عن أعلي سعر فائدة داخل البنوك المحلية. قد يبحث المودعون عن بدائل استثمارية كالذهب أوالعقارات أو البورصة بدلًا من الاستثمار في الشهادات الجديدة.
أضاف أن المفاضلة تتعلق بعوامل. كالمدي الزمني للاستثمار. المخاطرة. الأهداف المالية وراء الاستثمار. فيما يتعلق بالمدي الزمني. فإن شهادات الادخار هي بديل قصير الأجل تقدم عائدًا مرتفعًا نسبيًا لمدة عام. أما العقارات والذهب فهي استثمارات طويلة الأجل تحقق عائدًا أعلي علي المدي البعيد.
أما بالنسبة للمخاطرة فإن شهادات الادخار منخفضة المخاطر. كونها مضمونة من البنك المركزي. أما العقارات والذهب فهي استثمارات عالية المخاطر.
وفيما يتعلق بالأهداف المالية من وراء الاستثمار. أكد د. بلال إن شهادات الإدخار تحقق مكاسب سريعة. أما العقارات والذهب تحقق مكاسب طويلة الأجل. كما أن البورصة هي الأداة الأمثل حاليًا للاسثثمار. والتحوط من التضخم. خلاصة القول لابد من تكوين محفظة استثمارية متنوعة.
يقول د. أدهم البرماوي مدرس الاقتصاد بمعهد الإدارة والتكنولوجيا بكفرالشيخ ان الاقتصاد المصري واجه في الثلاث السنوات الماضية الكثير من التحديات الصعبة سواء علي المستوي المحلي او الدولي. أدت هذه التحديات الي اختلالات هيكلية في معظم متغيرات الاقتصاد الكلي. فارتفع معدل التضخم الي مستويات غير مسبوقة حيث تجاوز 40% علي أساس سنوي. وانخفضت أيضا السيولة الأجنبية مما تسبب في اختلال سوق الصرف ونشأة السوق الموازي. أيضا ارتفعت مستويات الدين العام حيث تجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي. مما جبر البنك المركزي علي زيادة القاعدة النقدية لتمويل هذا العجز. فارتفعت القاعدة النقدية بما يتجاوز 40% خلال الثلاث سنوات الماضية. مما أدي بالتبعية الي زيادة معدلات التضخم التي نشهدها الآن.
أضاف أنه وبالرغم من تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة للإيداع والاقراض بينه وبين البنوك التجارية. الا أن بنكي الأهلي ومصر قما بإصدار شهادتي ادخار بمعدلات متفاوتة 23.5% ذات عائد شهري و27% ذات عائد سنوي. وذلك لتحقيق هدفين: الأول الحيلولة دون خروج أموال الشهادات التي انتهت مدتها بداية من 4 يناير من الخروج من الجهاز المصرفي. الثاني محاولة الجهاز المصرفي من امتصاص السيولة النقدية للسيطرة بقدر الإمكان علي معدلات التضخم.
أوضح د. البرماوي أنه لكي تكون هذه الأداة فعالة يجب ان تكون ضمن حزمة من الإجراءات الأخري وهي: 1- وقف او علي الأقل خفض القاعدة النقدية.
2- عدم تحريك سعر الصرف الرسمي. فبدون ذلك سيتلاشي تأثيرها.
شهادة إدخار جديدة بعوائد غير مسبوقة
شهادة إدخار جديدة بعوائد غير مسبوقة
شهادة إدخار جديدة بعوائد غير مسبوقة
اترك تعليق