ردًّا على الحملات الشبابية التي أثيرت مؤخرًا عن مقاطعة الزواج مثل: "خليها تعنِّس – خليه ينقرض" أكد المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، أنه رصد (5000) فتوى خاصة بالزواج، هذه الفتاوى مثَّلت (40%) من إجمالي فتاوى المرأة المرصودة على مدار عام وأوضح المؤشر أن (95%) من فتاوى المؤسسات الدينية الخاصة بالزواج رسَّخت لفكرة الزواج ودعَّمتها انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية، الداعية لإعمار الأرض وترابط القرابة والأرحام، وبقاء العنصر البشري والحفاظ على الأخلاق، وأن الحملات الداعية لمقاطعة الزواج والعزوف عنه تخالف مقاصد الشريعة الإسلامية وكلياتها.
فتاوى المؤسسات الرسمية: الحفاظ على النسيج المجتمعي هدف أسمى حيث رصد مؤشر الفتوى العالمي أكثر من (1000) فتوى صادرة من الهيئات والمؤسسات الدينية حول الزواج، أوضح المؤشر أن (50%) منها تحث على فكرة الزواج دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى.
كما بيَّن المؤشر أن فتاوى (المناداة بتيسير الزواج) جاءت بنسبة (25%) من فتاوى المؤسسات الرسمية، ومن بينها وجوب مساعدة الأولاد في الزواج، وجواز مساعدة المتعثرين في الزواج حتى ولو من أموال الزكاة والصدقات، وكذا تقديم ذلك على حج النافلة.
وأشار المؤشر إلى أن فتاوى (عدم المغالاة في المهور) مثلت (15%) من جملة فتاوى الزواج الصادرة من الهيئات الرسمية، تناولت خلالها أثر ذلك على المجتمع، وتقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر واستدانة الزوج المهر من الزوجة، والفتاوى القائلة بأن المغالاة في المهر ليست من سنَّة الإسلام؛ لأن المهر الفادح عائق للزواج ومنافٍ للغرض الأصلي من الزواج، وهو عفة الفتى والفتاة والمحافظة على الطهر للفرد والمجتمع.
أما الفتاوى الرسمية الخاصة بـ (التيسير في النفقة على الزوج وقائمة المنقولات) فجاءت بنسبة (10%) تناولت حكم مشاركة الزوجين في إعداد مسكن الزوجية من باب التيسير على الزوج وإعداد "قائمة" بذلك، وحث الزوجة – إذا كانت عاملة أو غنية – على أن تشارك زوجها من باب التعاون والمشاركة، ويكون ذلك في إطار من الود الباعث على البركة والسكينة والرحمة.
اترك تعليق