أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن منظومة تداول الأقطان بدأت عملها هذا الموسم مطلع شهر سبتمبر الماضي بافتتاح مراكز تجميع واستلام المحصول من المزارعين، وتم إجراء عدد من المزادات لبيع الأقطان في جميع المحافظات التي تزرع القطن بمشاركة نحو 30 شركة تجارة، وتم من خلالها بيع نحو 144,4 ألف قنطار لأصناف قطن جيزة 95 و94 و92، وذلك بإجمالي مبالغ تتجاوز 1,6 مليار جنيه.
 

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التي تقوم بإدارة المنظومة حول مستجدات العمل، شمل الكميات التي تم عرضها والمزايدة عليها وما تم بيعه منها ومتوسط أسعار البيع ومشاركة المزارعين والشركات في إطار الشفافية التي تقوم عليها المنظومة منذ بدايتها قبل عامين وحتى الآن.

وأوضح التقرير أن متوسط سعر القنطار في محافظات الوجه البحري تراوح ما بين 14950 و18450 جنيها، وفي الوجه القبلي تراوحت الأسعار ما بين 9500 و11720 جنيها للقنطار وهى أسعار لم يتحصل عليها المزارع في تاريخ زراعة القطن، علما بأن أسعار الضمان للمحصول هذا العام لم تتجاوز 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن الوزارة من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان حريصة على أن يحصل مزارعو القطن على عائد يضمن لهم تحقيق هامش ربح مناسب من خلال مزادات البيع والتي يتم عقدها في إطار من الشفافية والعلانية بحضور البائع والمشتري الأمر الذي ينعكس على مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة والتي تسعى الدولة إلى مضاعفاتها.

وأضاف أن العمل على توافر الأقطان بجودة عالية من أهم المراحل في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج و ضمانة رئيسية لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة من المشروع علما بأن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرة دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها. 

وأوضح أن السياسة التسويقية الحالية لمحصول القطن أثمرت وتم تحقيق نجاح كبير، وفائدة لكافة الأطراف خاصة المزارعين وذلك من خلال متابعة مستمرة ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب محليا وعالميا والوقت المناسب للدراسة على كافة المستويات طبقا لفترات إنتاج المحصول في كل منطقة حول العالم. 

وتتابع اللجنة التنفيذية المسئولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص. 

وكانت عمليات جني محصول القطن قصير التيلة الذي تم زراعته بمنطقة شرق العوينات على مساحة تتجاوز 1000 فدان، قد بدأت في إطار التجربة الناجحة التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف توفير مدخلات الصناعة اللازمة لمصانع الغزل والنسيج محليا وتقليل فاتورة الواردات، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لمصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها.