مجموعة الـ 24 تطالب بالغاء مديونية الدول
الضعيفة المستحقة للصندوق وبنوك التنمية
منظمات غير حكومية:
حلول الصندوق والبنك توسع الهوة بين الأغنياء والفقراء
جورجيفا:
نراقب تأثيرات الوضع في غزة علي أسعار النفط..
والوقت ما زال مبكراً لإصدار الأحكام

"كثير من الكلام قليل من الافعال" هذا كان واقع الحال الافريقي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي عقدت لاول مرة منذ خمسين عاما في القارة الافريقية حيث استضافتها مدينة مراكش المغربية، كما تعد المرة الثانية بمنطقة الشرق الاوسط حيث استضافتها مدينة دبي قبل 20 عاما.

ربما الامر الوحيد الذي تحقق هو الاعلان عن اتفاق لمنح مقعد ثالث في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لإفريقيا جنوب الصحراء ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ العام المقبل ليحذو الصندوق بذلك حذو البنك الدولي الذي أقدم على هذه الخطوة منذ 2014.

اما قضية المديونية وهي القضية الاهم والتي يعاني منها عدد كبير من الدول الافريقية فلم يتم التوصل الي حلول بشانها. فقط كانت هناك كلمات المسؤلين بالصندوق والبنك الدولي المتعاطفة مع القضية، فمن جانبها اكدت المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا الأهمية التي توليها لإفريقيا في تنمية الاقتصاد العالمي في المستقبل وقالت "إن أردنا ان يكون القرن الحادي والعشرون مزدهرا نحن بحاجة إلي إفريقيا مزدهرة".

وقالت غورغييفا إن اكثر من نصف الدول متدنية الدخل لا تزال تواجه حالة مديونية حرجة أو خطرا مرتفعا للوقوع فيها- مؤكدة علي ضرورة تعزيز صندوق النقد الدولي من خلال رفع حصص الموارد وهي الأموال التي يساهم بها الأعضاء استنادا إلي حجم اقتصادهم.

وشددت علي ضرورة تعزيز قدرة الصندوق علي توفير قروض معدومة الفائدة إلي أفقر أعضائها.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، إنه يواصل العمل علي مساعدة البلدان التي تعاني من ضائقة الديون أو التي تقترب منها، ويجري النظر في إصلاحات إضافية لسياسة الديون، ويشمل ذلك تعاون الدائنين وضمانات التمويل، ودعم المشاركة بشكل أفضل مع الأعضاء والدائنين، ودعم الأعضاء الذين يخضعون لإعادة هيكلة الديون عندما يواجهون ظروفا استثنائية.

اعلي مستوي

وقفزت قيمة الديون الخارجية للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل إلي 8 تريليونات و700 مليار دولار. وهو أعلي مستوي لها علي الإطلاق، وفق تقديرات البنك الدولي.

وهناك 91 دولة من أفقر بلدان العالم ستضطر هذا العام إلي استخدام 16 بالمئة من إيراداتها لسداد جزء من ديونها، بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف القروض العالمية، وفق البنك.

من جانبها طالبت مجموعة الأربع والعشرين علي لسان رئيسها وزير الاقتصاد في ساحل العاج أداما كوليبالي- خلال اجتماعات مراكش بإلغاء ديون أضعف الدول التي تستحق غالبية ديونها لمصارف التنمية المتعددة الأطراف ولصندوق النقد الدولي" وقال إن الدول الفقيرة تعاني مشكلة في تمويل اقتصاداتها، خصوصاً الإفريقية منها، متسائلا "إذا لم نجد التمويل الكافي فكيف ستحقق إفريقيا تقدماً؟".

أكد ان المجموعة تحتاج إلي شروط ميسرة للوصول إلي التمويل الدولي، خصوصاً أن الكثير من الدول تجد صعوبة في الحصول علي هذا التمويل".

وتضم المجموعة. التي تأسست في عام 1971. 29 بلداً من بينها مصر.

ربما كانت زامبيا الدولة الوحيدة التي اعلنت خلال اجتماعات مراكش التوصل الي اتفاق مع دائنيها وقال وزير المال الزامبي سيتومبيكو موسوكوتواني السبت الماضي ان بلاده وافقت  علي مذكرة تفاهم مع دائنيها الخارجيين لإعادة هيكلة دينها، مشيرا الي أجور الموظفين الرسميين وخدمة الدين تشكل أكثر من 90% من الضرائب التي تتم جبايتها".

الكيل بمكيالين

وفي تصريحات لممثل دولة إفريقية حضر الاجتماعات قال "لوكالة فرانس برس "الكل يعترف بأهمية مساعدة أوكرانيا ماليا لكن في بعض الدول ثمة شعور بأن الوضع ملح جدا في بلدانهم أيضا من دون أن تؤخذ هذه المخاوف بالاعتبار بالطريقة نفسها" يضاف إلي ذلك أن الدول الإفريقية لديها شعورا بأن الإفراج عن الأموال يتم بسهولة أكبر في بعض الحالات كما هي الحال مع أوكرانيا التي وفر لها البنك الدولي نحو 20 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي.

أما صندوق النقد الدولي فوقع مع الحكومة الأوكرانية نهاية مارس الماضي خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار في إطار خطة أوسع تشارك فيها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية قدرها 115 مليار دولار.

أزمة الديون

وتواجه نحو عشرين دولة افريقية أزمة دين أو تشارف علي الوقوع فيها، وتمثل خدمة الدين في بعض دول المنطقة أكثر من 40% من ميزانية الدولة وهو مستوي مرتفع جدا خصوصا أن الخدمات الأساسية مثل تأمين مياه الشرب والطاقة تشكل تحديا وتحتاج إلي استثمارات واسعة.

عقد مهدر

كان البنك الدولي قد حذر في مستهل اكتوبر الجاري من خطر تسجيل "عقد مهدر" للقارة متوقعا أن يحافظ معدل نمو إجمالي الناتح المحلي للفرد الواحد علي مستواه بين 2015-2025 دون زيادة في حين، أشار تقرير صندوق النقد الدولي حول إفريقيا جنوب الصحراء الذي نشر الجمعة الماضية إلي أن النمو سيبلغ 3,3% فقط في 2023 للسنة الثانية علي التوالي قبل أن يرتفع إلي 4% في 2024 فيما يستمر التضخم متجاوزا نسبة 10 % في حوالي 15 دولة إفريقية.

وفيما يتعلق بمسألة القدرة علي تحمل الديون. أكدت لجنة التنمية بصندوق النقد  أهمية تعاون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلي جانب نادي باريس والدائنين من خارج نادي باريس ومجموعة العشرين، وجددت تأكيدها علي أهمية جهود جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الدائنين من القطاع الخاص، لمواصلة تعزيز إدارة الديون وتحقيق الشفافية.

الغاء ديون الفقراء

من جانبها تري المنظمات غير الحكومية والتي نظم بعضها  فاعليات علي هامش اجتماعات مراكش- أن الحلول التي يطرحها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمدفوعة بهاجس التقشف، توسع في الواقع الهوة بين الأغنياء والفقراء.

ويري ناشطون أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يجب أن يركزا عوضا عن ذلك علي إلغاء ديون أفقر دول العالم وفرض ضرائب علي الأغنياء.

وقالت منظمة أوكسفام العالمية التي تعمل في مجال مكافحة الفقر- إن 57 %- من أفقر دول العالم مضطرة إلي خفض الانفاق العام بما مجموعه 229 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام اميتاب بهار ان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعودان إلي أفريقيا للمرة الأولي منذ عقود بنفس الرسالة الفاشلة.

وقال "صندوق النقد الدولي يدفع أفقر الدول إلي حمية تجويع تقوم علي اقتطاع في النفقات ما يزيد من انعدام المساواة والمعاناة".

الحرب في غـزة

اذا كانت أزمة الروسية الاوكرانية عادة ما تلقي ظلالها علي اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين منذ نشوبها فان الحرب في غزة كان لها بدورها ظلالا قاتمة علي الاجتماعات السنوية بمراكش.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق يتابع تطورات الوضع في غزة من كثب، ويراقب تأثيراته علي أسعار النفط. لكن الوقت ما زال مبكراً لإصدار أحكام في هذا الشأن.

مؤكدة أن الحرب في غـزة "غيمة جديدة" تؤثر علي الاقتصاد العالمي.

وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي من آثار اقتصادية كبيرة للحرب علي غزة ليس فقط علي إسرائيل والفلسطينيين وإنما ستشمل العالم.

فيما أكد جاي بانجا رئيس البنك الدولي، في ختام الاجتماعات الاحد الماضي  أن الحروب والاضطرابات التي تشهدها العديد من مناطق العالم، تعد العدو الأول للنمو والازدهار الاقتصادي.

وتراوحت المناقشات في مدينة مراكش المغربية بين آفاق الاقتصاد العالمي المثقل بالديون والتضخم والصراعات وبين فجوة الثروة المتزايدة بين الدول الغنية والفقيرة والجهود المتعثرة لمعالجة تغير المناخ.

وتناولت بناء المرونة الاقتصادية وضمان الإصلاحات البنيوية، وإنعاش التعاون العالمي، وذلك في إطار 6 محاور رئيسية، تشمل: الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي. والتسامح والعيش معاً.