الدولة تتخارج من بعض القطاعات.. والتوسع في منح الرخصة الذهبية
العمل على إزالة كل القيود أمام الاستثمار.. لجذب المزيد من رؤوس الاموال

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرا من أجل دفع عملية الاستثمار وبصفة خاصة الاستثمار الأجنبى لجذب رؤوس الأموال وتوفير العملة الصعبة، كما تعول الحكومة كثيرا الفترة القادمة على القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه لكى يقود سفينة الاقتصاد المصرى وتوفر له كافة الأجواء الطبيعية المحفزة للعمل والإنتاج والتنافسية مع القطاع العام.

ومن جانبه أعلن رئيس مجلس الوزراء مؤخرا أنه سيتم العمل على إزالة كل القيود أمام الاستثمار، لافتًا إلى أن الحكومة تتوسع في منح الحوافز لدعم وتشجيع القطاع الخاص.

وأن هدف الحكومة الفترة المقبلة هو دعم القطاع الخاص، مبينًا أن المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد برئاسة الرئيس السيسي، أقر 22 قرارا، تم تنفيذ منها 8 قرارات وبقية القرارات قيد التنفيذ.

ومن الحوافز التي أقرتها الدولة في قانون الاستثمار، تتمتع بالحوافز الجديدة، والتوسع في منح الرخصة الذهبية وعدم اقتصارها على المشروعات الإستراتيجية.

كما أن الدولة تجهز طروحات جديدة للفترة المقبلة بعد نجاح الدولة فى طرح عدد كبير من الشركات التي كان قد تم الإعلان عنها وتخارجت الدولة منها بقيمة 1.9 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20% وتحويلات المصريين فى الخارج تزيد 10% سنوية، وتعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، وحققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار، والباقى تم الحصول عليه بالجنيه المصرى

ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص وافقت في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة ٤ مشروعات تنموية جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وطرح ١٧ مشروعًا آخر في مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص، وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، واستكمال مسيرة تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

الدكتور محمد الشوادفي.. عميد تجارة الزقازيق الأسبق:
الحكومة تلتزم بالحياد التنافسي .. بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص

يؤكد د. محمد الشوادفي عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق سابقا أن إعادة التفكير فى الرؤية الاقتصادية والفكر الاقتصادى فى الجمهورية الجديدة جعل من القطاع الخاص بؤرة الاهتمام ونقطة الارتكاز فى التنمية.

أضاف أنه وفى إطار دفع التنمية وتحقيق التقدم تبذل الدولة جهودا كبيرة  لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى التنمية اعترافا بدوره حيث تهدف إلى زيادة مساهمته فى الناتج الإجمالى الى مايزيد على 65% خلال العامين القادمين وفى سبيلها لتحقيق ذلك قامت الدولة بالعديد من القرارات التى تتعلق  بإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد الوطنى من خلال إعلان وثيقة ملكية الدولة والاعلان عن الأطروحات المتنوعة للشركات والتى بلغت إلى مايقرب من 2مليار دولار  وإنشاء صندوق مصر السيادى بجانب الاعلان عن الالتزام فى الحياد التنافسي فيما بين الشركات المملوكة للقطاع الخاص والدولة  هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فقد أطلقت للقطاع الخاص الحرية فى المنافسة فى كافة القطاعات الصناعية والزراعية واهمها مشروعات الطاقة الجديدة  وكذلك فى نقل التكنولوجيا وتوطينها  وكذلك الاستثمار فى مجال التعليم والزراعة والصحة.

أوضح أن دور القطاع الخاص تزايد بشكل كبير فى العامين الماضيين بصورة ملحوظه نتيجة الجهود التى بذلتها الدولة من إنشاء البنية التحتية والتوسع وتطوير  الموانىء وتطوير قطاع الطاقة ومنح الحوافز للقطاع الخاص فى دخول الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمنجدده.

أشار إلى ما قامت الدولة فى تهيئة البيئة التشريعية وتطوير السياسات المالية  والتوسع فى إطلاق المنصة الإلكترونية ومنح الرخصة الذهبية وعدم اقتصادها على المشروعات الاستراتيجية فقط بل تمتد لكل أنواع الأنشطة والمجالات.

لفت الى ماقامت به الدولة من تطوير نظم الجمارك والتيسيرات فى مجال التعامل مع الضرائب  وحل مشاكل الممولين  كما قامت الدولة بتقديم بمشروع قانون لمجلس النواب بإلغاء وتقييد القرارات التى تمنح معاملات تفضيلية للشركات المملوكة للدولة اعترافا  والتزامات منها بالحيادية التنافسية بين كل القطاعات والشركات وإعادة النظر فى الإجراءات الجمركية التى تعيق أداء الاستثمار بصفة عامة والقطاع الخاص بصفة خاصة.

يرى ان الدولة تسعى إلى دعم الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية من خلال التوسع فى الإنتاج وما يترتب عليه من توطين الصناعة للاحتلال محل الواردات وزيادة الصادرات للقضاء على العجز فى الميزان التجارى ..وتوفير النقد الأجنبى ومعالجة مشاكل التنمية وتحقيق الزيادة فى معدلات التشغيل والتوظيف.

د. أشرف منصور .. الاستاذ بتجارة حلوان:
إزالة المعوقات أمام كافة أنواع الاستثمار..
وتقديم مزايا تحفيزية متعددة ومتنوعة للمستثمرين

يقول د. أشرف منصور الاستاذ بكلية التجارة جامعة حلوان انه اقتناع الحكومة المصرية - وغيرها من كافة المتخصصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي - بأهمية وحتمية جذب المزيد من الاستثمارات لبيئة الأعمال المصرية في الوقت الراهن، لا سيما الاستثمارات بالعملة الأجنبية الدولارية. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال أمرين أساسيين.

 الأول: إزالة كافة القيود والمعوقات والمشكلات التي تقف حائلاً ضد جذب المزيد من هذه الاستثمارات، وعلى رأسها الفساد المالي والإداري، والثاني: منح مجموعة من المزايا والحوافز الاستثمارية، لدعم القطاع الخاص وتشجيعه على ضخ قدراً كبيراً من استثماراته في السوق المصرية.

أضاف أنه من الملاحظ، أن الحكومة المصرية بكافة وزاراتها المعنية، تسير في هذا الإتجاه. ودائماً ما يؤكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ذلك، مستنداً على إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار ونظرا لاهتمام الدولة المصرية بهذا المجلس يترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا .

لفت الى أن هذا المجلس يهتم بشكل رئيسي على دعم القطاع الخاص، وإزالة كافة القيود أمام استثماراته في الدولة المصرية. وتقديم مزايا تحفيزية متعددة ومتنوعة للمستثمرين، من أهمها التوسع في منح الرخصة الذهبية في مجالات استثمارية أخرى، وعدم اقتصارها على المشروعات الإستراتيجية، بجانب طرح الحكومة المصرية للمزيد من شركات القطاع العام أمام القطاع الخاص.

أوضح إن حرص الحكومة المصرية على وضع حلول لمعظم المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، يتطلب منها بجانب ذلك: محاربة كافة مسببات الفساد بكافة أشكاله في بيئة الأعمال المصرية، وعلى رأس هذه المسببات، الموظف الروتيني محدود الفكر والثقافة الاقتصادية؛ حماية ورعاية صغار المستثمرين، وعلى رأس هؤلاء المستثمرين، المستثمر المبتدئ؛ وإزالة المعوقات أمام كافة أنواع الاستثمار، وعلى رأس هذه المعوقات، القيود الخاصة بالتحويلات الدولارية.

د. احمد مطاوع .. الاستاذ بتجارة المنصورة:
طرح خريطة استثمارية لمشروعات صناعية وزراعية..
وتسهيل إجراءات الرخصة الذهبية

يقول د. احمد مطاوع الاستاذ بتجارة المنصورة ان الأزمة الاقتصادية في العالم  غير مسبوقة وتختلف عن سابقاتها ، وتعد تلك الازمة من أسوأ الأزمات التى يمر بها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضي، ورغم ان الدولة المصرية قد بادرت باتباع برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والذى كان من اهم محاوره قرار المرونة في سعر صرف الجنيه لإدخال الموارد الدولارية  إلى النظام المالي الرسمي ، الا ان التجربة اثبت بما لا يدع مجال للشك عدم جدوى هذا القرار خاصة في ظل عدم وفرة الموارد الدولارية ، مما دفع الدولة الى التوقف المؤقت عن المضي في تبنى تلك السياسة لحين  تأهيل الاقتصاد لهذه السياسية حفاظا على الامن القومي المصرى.

 أضاف ان اهم الإجراءات المطلوبة في الوقت الراهن هى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجميع مصادر توفير العملات الأجنبية ، وذلك من خلال طرح خريطة استثمارية لمشروعات صناعية وزراعية بتسهيلات في الإجراءات والترخيص واعفاءات ضريبية من خلال ما يسمى الرخصة الذهبية للمستثمرين الأجانب، على ان تشمل مشروعات تستهدف إحلال الواردات بمنتجات محلية.

 بنوه إلى اهمية مشاركة القطاع الخاص المصرى والأجنبي في إدارة أصول الدولة غير الاستراتيجية، والتوسع في المشروعات السياحية ومنحها جميع التسهيلات، والاستفادة القصوى من البنية الأساسية في التعليم الجامعي في جذب الوافدين العرب للدراسة في مصر حيث تتوافر جميع المقومات لتحقيق ذلك الهدف وبتكلفة تكاد تكون صفر.

د. ماجد الباز .. الاستاذ بتجارة قناة السويس:
الدولة تتخارج من الاقتصاد وفق خطة مدروسة..
لافساح المجال للقطاع الخاص

اكد د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس ان المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية تعمل بكافة امكانياتها لتسريع تخارج الدولة من الاقتصاد بشكل حقيقي وتسعي لتحقيق اقصي استفادة ممكنة، حيث ان الدولة تسير بخطي ثابتة ومدروسة نحو التخارج من الاقتصاد وافساح المجال بشكل اكبر للقطاع الخاص من خلال طروحات جديدة للشركات الحكومية بقيمة تقارب ١.٧ مليار دولار وذلك بعد نجاح التجربة الاولي للطروحات الحكومية بقيمة قاربت من ١.٩ مليار دولار، حيث ساعدت هذه الحصيلة الدولارية في انعاش الاقتصاد القومي وتخطي الازمات الاقتصادية الدولية الحالية بالاضافة الي سداد المستحقات الدولارية خلال الفترة الماضية.

أضاف د. الباز ان الشركات التي تضمنتها الطرح السابق او الطرح القادم قامت الدولة باختيارها بعناية فائقة وفقاً لمعايير قومية واقتصادية صارمة لعدم الاضرار بالامن القومي او الصناعات الاستراتيجية التي تمس امن المواطن المصري، وفي نفس الوقت الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب في تشغيل وتطوير هذه الشركات من خلال توطين تكنولوجيا انتاج جديدة ومتطورة تزيد من القدرة الانتاجية والربحية لهذه الشركات مما سيصب بالنهاية داخل الاقتصاد القومي المصري بغض النظر عن المشغل الفعلي لهذه الشركات.

لفت إلى أن الدولة خلال العام المالي الحالي ستعمل علي الغاء كافة القوانين والتشريعات التي تمنح الشركات الحكومية مميزات او معاملة تفضيلية علي القطاع الخاص بهدف الوصول لحالة المنافسة العادلة والسوق الكفء داخل الاقتصاد القومي.

 اشار د. الباز الي ان الدولة حالياً تعمل بكل طاقتها لاعادة هيكلة القطاعات الاساسية المرتبطة بالايرادات الدولارية ومحاولة تطويرها من خلال الضمانات والحوافز الاستثمارية مثل قطاع السياحة، بالاضافة لازالة جميع العقبات أمام التصدير والمنتجات المحلية للانتقال للاسواق الخارجية لتكون من اهم مصادر العملة الاجنبية للدولة.

د. محمد حمدى .. المدرس بتجارة القاهرة:
الرخصة الذهبية .. أحد الحوافز الاستثمارية بقانون الاستثمار

يري الدكتور محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة ان معظم دول العالم تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وخاصة الدول النامية، وتحاول الدولة المصرية في ظل هذه الظروف تحسين الناتج المحلي الإجمالي ورفع المعاناة عن المواطن المصري من خلال دفع عملية الاستثمار الفقري لأي نشاط اقتصادي فعال، كما تتمتع الدولة المصرية بالاستقرار السياسي والأمني، الأمر الذي يزيد من طمأنة المستثمرين على مشروعاتهم الاستثمارية، وأدركت الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة بعض المعوقات التي قد تحد من دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر مثل غياب الاستقرار الاقتصادي بسبب ظروف التضخم، وعدم استقرار أسعار الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وعدم وجود تشريعات قوية، ولذلك تسعي الدولة إلى إزالة هذه المعوقات من خلال تقديم المزايا والحوافز الاستثمارية، وإصدار تشريعات هدفها الأول جذب الاستثمار الأجنبي.

وبصفة خاصة الاستثمار الأجنبي لما لذلك من أهمية في توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية والآلات والمعدات اللازمة للعملية الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة التي تشكل نسبة لا يستهان بيها في البيئة المصرية، ونقل الخبرات والمعارف، وخاصة الخبرات التكنولوجية والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي الذى اصبح محور معظم الصناعات.

أضاف ان الدولة المصرية تعمل في الوقت الراهن على إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتقديم العديد من الحوافز لتشجيعه، وتعتبر الرخصة الذهبية إحدى الحوافز التي اقرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتعرف بأنها رخصة الموافقة الواحدة، والتي تمكن المستثمر بعد الحصول عليها من إقامة المشروع وتشغليه وادارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.

أوضح أن هذه الرخصة يتم منحها للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والعام، وذلك في كافة المجالات والأنشطة بما في ذلك المرافق والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والطرق والمواصلات، والطاقة المتجددة والخضراء.

أشار الى أن الدولة المصرية لديها العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار الأجنبي مثل البنية التحتية وشبكة المواصلات والكباري باعتبارها العمود.

أشرف غراب .. خبير اقتصادي:
 برنامج الطروحات الحكومية يعزز موارد الدولة
من النقد الإجنبي ويجذب رؤوس الأموال

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن برنامج الطروحات الحكومية له العديد من المكاسب التي تعود بالإيجاب وتؤثر مباشرة على أداء الاقتصاد الكلي أهمها أنه يدعم بشكل رئيسي الاستثمار المباشر وغير المباشر ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي، موضحا أن الطروحات الحكومية هدفها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مساهمته فى الناتج القومى الإجمالى لتصل نسبة مساهمته إلى 60%، وذلك تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

أوضح غراب، أن برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن 32 شركة تمثل أكثر من 18 قطاعا بالاقتصاد القةمي، يؤكد حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، مشيرا إلى أن الطروحات سيكون لها أثر إيجابي كبير في زيادة السيولة من العملة الصعبة وجذب المزيد من الاستثمار الاجنبي ورؤوس الاموال خاصة أن الطروحات جائت مع ما رصدته التقارير الدولية بتحسن مناخ الاستثمار المصري وأن مصر الوجهة الاستثمارية الاولى في أفريقيا  لعام 2022 وفق ما جاء بتقرير الأونكتاد.

واشار غراب، إلى أن نجاح الدولة خلال وقت قصير من بدء برنامج الطروحات في جمع أكثر من 1.9 مليار دولار يؤكد نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات والتخارج وجذب الاستثمارات الاجنبية والعربية والمحلية ودخولها قطاعات حيوية كأسواق المال والبورصة، وهذا سيكون له مردود إيجابي على سوق المال والاستثمار، إضافة إلى توفير السيولة اللازمة لتنمية الموارد المالية للدولة ما يياهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وينعش الاقتصاد المصري.

تابع الخبير الاقتصادي، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين باتخاذ العديد من القرارات التي تهئ مناخ الاستثمار وتشجع المستثمرين وإزالة العقبات وحل مشاكل المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من اجل المضي قدما في تعميق التصنيع المحلى ورفع جودة المنتج المصري وزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، مشيرا إلى أن الاستثمارات الجديدة ستسهم في تحسن واستقرار سوق الصرف في مصر.

دكتور محمد راشد مدرس الاقتصاد
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف:
الاستثمارات الأجنبية المباشرة .. لتعزيز النمو الاقتصادي

أكد د. محمد راشد، أن الدولة تبذل جهودا مضنية لإزالة المعوقات أمام الاستثمار باعتباره القاطرة التي تقود النمو الاقتصادي وتخلق فرص العمل وبالتالي هناك توجه من الدولة للتوسع في منح الرخص الذهبية وعدم اقتصار هذه الرخص على المشروعات الاستراتيجية لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي على السواء.

أضاف أن هناك سعى لمضاعفة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز النمو الاقتصادي وجلب عملات صعبة للبلاد في الوقت نفسه علاوة على أن هذه الاستثمارات تأتي بتكنولوجيات حديثة يمكن توطينها محليا.

وعلى مستوى الاستثمار غير المباشر فإن هناك توجه من الدولة في استكمال برنامج الطروحات الحكومية وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد تنفيذ العديد من الطروحات على مدار عام تقريبا بإجمالي حصيلة تقارب ال 2 مليار دولار وهو ما يدعم احتياطي النقد الأجنبي من ناحية وينشط البورصة والسيولة بها من ناحية أخرى.

أشار إلى ما تقوم به الحكومة من إفساح مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره العمود الأساسي في هيكل التنمية الاقتصادية حيث أن هناك توجيهات مستمرة من القيادة السياسية نحو مزيد من دعم وتمكين القطاع الخاص وهو ما يصب في نهاية المطاف نحو مزيد من الإنتاج والتصدير وخفض معدلات التضخم والبطالة.

لفت الى أن هناك خطط استراتيجية من قبل مؤسسات الدولة المعنية لزيادة الحصيلة الدولارية من خلال الارتقاء بنمو الصادرات وزيادة إيرادات السياحة وغيرها وهذا لن يحدث إلا بالنهوض بالاستثمارات الأجنبية والمحلية وتشجيعها من خلال إزالة كافة المعوقات التشريعية والإدارية والقضاء على البيروقراطية وهو ما تعمل عليه الدولة بقوة خلال الفترة الماضية.

..والاتحادات الصناعية والتجارية .. ترحب بقرارات تحفيز الاستثمار
اتحاد الصناعات :
حوافز الحكومة الجديدة .. رسالة بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات
اتحاد الغرف التجارية :
إعفاء المستثمرين من رسوم حق الانتفاع .. تحفز الاستثمار الأجنبي

اشادت الاتحادات الصناعية والتجارية بقرارات رئاسة مجلس الوزراء تقديم حوافز جديدة ومتطورة للاستثمار تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للأسواق المحلية.

كما اشاد ممثلو تلك الاتحادات يتسليط الحكومة للضوء عي تلك القرارات التي تمثل الية  لزيادة الاحتياطي النقدي وزيادة الصادرات،  و فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية  إن حوافز الاستثمار الجديدة بخلاف برنامج الطروحات يؤكدان أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية.

وأضاف أن ذلك ما ظهر فى العديد من الإجراءات الخاصة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وأن القطاع الخاص بات عليه الآن دور كبير فى تطوير والنهوض بالصناعة المحلية مما يساهم فى رفع جودة المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.

وتابع أن الاجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا تساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمارات فى مكونات التصنيع بدلا من استيرادها من الخارج والاعتماد الكامل على الانتاج المحلى بدلا من الاستيراد.

أشاد خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، بالحوافز التي أعلنها مجلس الوزراء خاصة منح حوافز لبعض المشروعات بمنحه إعفاء من حق الانتفاع للأرض لمدة 10 سنوات أو الإعفاء من جزء من تكلفة الأراضي حال تملكها، إو الإعفاء من 50% من قيمة البنية التحتية الأساسية أو جزء من تكلفة المرافق وكذلك إنشاء منصة للشركات الجديدة لسهولة التأسيس والتصفية مؤكداً أن هذه الخطوات تحفز الاستثمار الأجنبي وكذلك تحفز المستثمر المصري.

وأضاف خالد فايد  أن تسريع إنشاء الشركات وتوفير الخامات الإنتاجية والأراضي المرفقة والحوافز الجمركية والضريبية وتهيئة مناخ الأعمال هي أقصر الطرق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وتحفيز الصادرات السلعية وتسريع زيادة الموارد الدولارية، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على اتخاذ خطوات جادة لزيادة الصادرات وتحفيز التصنيع المحلي.

وأكد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن الحوافز الجديدة من شأنها تشجيع القطاع الخاص علي توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة التي تسعي لها الدولة كما أن تسريع التخارج الحكومي من القطاعات الاقتصادية سيؤدي إلي إفساح المجال أمام القطاع الخاص.

وأشار إلي أن تحقيق نمو للصادرات بنسبة 20% سنويا يعتمد على ضرورة تسريع صرف متأخرات المصدرين وكذلك تسهيل استيراد الخامات الإنتاجية والتوسع في اشتراك الشركات الإنتاجية في المعارض الدولية وتكثيف بعثات استكشاف الأسواق الدولية

قال أسامة الطوخي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ان قرارات مجلس الوزراء  انطلاقة جديدة لتحفيز الاقتصاد والصناعة في المقدمة، مؤكدا أن تهيئة مناخ الاستثمار يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ويحفز المستثمرين على زيادة أنشطتهم، وأن الحوافز الجديدة تشجع القطاع الخاص على توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية.

اضاف أن الحكومة تأخذ العديد من القرارات والتعديلات للنهوض بالصناعة الوطنية عبر مبادرات تحفيزية من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين.

ونوه بأن ملف التصدير تسلط الحكومة الضوء عليه لدوره المهم في زيادة الاحتياطي النقدي وزيادة الصادرات، وأن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية أحد أولويات الحكومة حاليا، وأشار إلى أن الحكومة تدرك أهمية تهيئة المناخ للشركات والمصانع العالمية عبر تقديم مزايا جديدة ما يعزز نمو الاقتصاد.

قال المهندس محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات  إن الاهتمام بالتصدير يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية بصورة سريعة خاصة أن هناك قطاعات إنتاجية مثل القطاع الهندسي يمكن زيادة الصادرات فيه عبر تحفيزها وتسريع صرف المساندة التصديرية لها.

وأوضح أهمية مبادرة السداد الفوري لمستحقات برنامج دعم الصادرات المتأخرة، وشدد على ضرورة تسريع صرف مستحقات التصدير في مدد لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم المستندات وأن هذه الخطوة من شأنها دعم المصانع المصدرة وتساهم في تخفيف العبء الكبير الواقع على الصناعة جراء الأزمة العالمية الحالية كما تساهم في تنفيذ الخطة الحكومية التي تستهدف زيادة الصادرات 20%.

وتوجه بالتحية لجهود الحكومة في ملف التصنيع المحلي وكذلك ملف الصادرات المصرية بوصفهما أحد أهم الملفات الاقتصادية ذات الأولوية في المرحلة الحالية.

أشاد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بما أعلنه مجلس الوزراء من إجراء تعديل لقانون الاستثمار حول حوافز بعض المشروعات بمنح إعفاء من رسوم حق الانتفاع للأرض لمدة 10 سنوات أو الإعفاء من جزء من تكلفة الأراضي حال تملكها، إو الإعفاء من 50% من قيمة البنية التحتية الأساسية أو جزء من تكلفة المرافق، مؤكدا أن هذه الخطوة تحفز الاستثمار الأجنبي.

وأوضح الدسوقي  أن تهيئة مناخ الاستثمار و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وتحفيز الصادرات السلعية كان في حاجة إلي خطوات سريعة لتسهيل عمل الشركات والمستثمرين، لذلك فإن قرارات مجلس الوزراء اليوم هي نقطة انطلاق حقيقة لتحفيز اقتصادي وصناعي مهم.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحوافز الجديدة من شأنها تشجيع القطاع الخاص علي توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة لافتا إلي أن تحقيق نمو للصادرات بنسبة 20% سنويا يعتمد على ضرورة تسريع صرف متأخرات المصدرين وكذلك تسهيل استيراد الخامات الإنتاجية.

وأكد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي أن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات الدولارية بحوالي 70 مليار دولار بحلول عام 2026 للوصول بها إلى 191 مليار دولار، كما تستهدف الحكومة على مدار السنوات الثلاث المقبلة زيادة الصادرات والسياحة 20% سنوياً، بجانب تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بـ10% سنوياً وقناة السويس 10% سنوياً.

وقال "القطاع الخاص المصري الوطني هو من يستثمر في الشركات والمشروعات المطروحة، وهذا شئ جيد ورسالة ثقة بأن المستثمر المصري مطمئن وأن الدولة اقتصادها قوي".