أكد أحمد راغب مقرر مساعد لجنة الحريات بالحوار الوطني، أن مناهضة التمييز هو استحقاق دستوري جاء في دستور ٢٠١٤، موضحا أن موضعات اللجنة متنوعة ما بين ذات الأولوية للعمل الوطني خلال الفترة الراهنة، فحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، مع الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

وأضاف خلال كلمته بالحوار الوطني، أن هناك عدة نقاط ضرورية تعد مؤشرات على وعي إدارة الحوار الوطني بأهمية هذا الملف الأساسي الذي يقوم عليه مثلما قالت المحكمة الدستورية بأن أي دولة ديموقراطية يجب أن تهتم بملف حقوق الإنسان.

وأوضح أن حقوق الإنسان تعني حقوق الناس بالا يتعرضوا للإهانة وأن يكون لهم حق في العلاج والإسكان وهي حقهم في الحقوق الاساسية، كما أن المادة ٥ من الدستور الحالي تؤكد على احترام حقوق الإنسان، وهو أحد أركان النظام السياسي المصري، وتخصيص هذه اللجنة بالحوار هو مستند لهذه الشرعية،كما أنه مستند للشرعية الشعبية والسياسية.

وأكد أن حقوق الإنسان مؤكدة لكافة فئات المجتمع، ونحن نحتاجها للاقليات أكثر من الغالبية  للدفاع عن حقوقهم ولحمايتهم من قبل الدولة، كما أن تخصيص لجنة للحديث عن الحريات وحقوق الإنسان، يعد رد اعتبار لكل من طالب خلال الفترة الماضية بالاهتمام بحقوق الإنسان في مصر، منوها بأن ذلك يعد من المرات القليلة الذي يطرح فيها حقوق الإنسان باعتبارها قضية وطنية داخلية.

ولفت إلى أن اللجنة ستقوم عقب الجلسات بإصدار توصيات بهذا الشأن، موضحا أن الحوار الوطني منصة توافقية وليس لإعلان المواقف وتسجيلها والوصول لسياسيات ومقترحات وبدائل ممكنة لتطبيقها.

ولفت أن إنشاء مفوضوية وتعديل تشريعات والممارسات التنفيذية أو المجتمعية من أكل القضاء على كافة أشكال التمييز

وانطلق اليوم الأحد أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي و لجنة المحليات و لجنة الأحزاب السياسية و لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي. 

 وتناقش لجنة مباشرة الحقوق  السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب كما تنافش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة  القضاء على كافة أشكال التمييز .

كما تناقش لجنة النقابات والمجتمع الاهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق اهداف التمسك المستمدامه إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات .

يشار الى أن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني قال  إن  كل جلسة لها جدول أعمال وعدد المتحدثين سيكون في حدود 30 شخصًا، ولن يزيد عن هذا لكي نكون أمام حوار.

الجدير بالذكر  أن مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتوافق المجلس  على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية، حيث  يخصص يوم الأحد 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي ويخصص يوم الثلاثاء 16 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

ويخصص يوم الخميس  18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.