طفرة غير مسبوقة في الأجور والمرتبات.. خلال 8 سنوات

الحد الأدني للموظفين بالجهاز الإداري تحرك 6 مرات

قفز من 1200 في 2014 إلي 3500 جنيه العام الحالي

طفرة غير مسبوقة في الأجور والحوافز والمرتبات تحققت في عهد الرئيس السيسي. سواء للعاملين في الحكومة أو القطاع الخاص أو أرباب المعاشات و"تكافل وكرامة"» بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط في مواجهة الغلاء والعمل علي معالجة الآثار التضخمية علي مستويات الأجور. حيث قام الرئيس في آخر 8 سنوات برفع الحد الأدني للأجور 6 مرات. بدءًا من عام 2014 وحتي الآن.

ففي يناير 2014 وجه الرئيس برفع الحد الأدني للمرتبات إلي 1200 جنيه. وفي يوليو 2019 إلي 2000 جنيه وفي مارس 2021 وجه الحكومة برفع الحد الأدني للأجور إلي 2400 جنيه وفي يناير 2022 وجه برفع الحد الأدني للأجور إلي 2700 جنيه وفي أكتوبر 2022 وجه برفع الحد الأدني للأجور إلي 3000 جنيه ثم بموجب الزيادة الأخيرة في مارس الماضي بنحو 1000 جنيه شهرياً وصل الحد الأدني للأجور بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها إلي 3500 جنيه و5 آلاف جنيه للدرجة الثالثة النوعية. و6 آلاف جنيه شهريا لحاملي الماجستير و7 آلاف جنيه حاملي الدكتوراه.

و تمت زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% ورفع حد الإعفاء الضريبي علي الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلي 30 ألفًا سنوياً » فضلاً علي زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً.

ورغم أن الزيادة الأخيرة في الأجور والمرتبات هي الأعلي في تاريخ الجهاز الإداري للدولة لكنها لم تكن الأولي في عهد الرئيس السيسي» حيث سبقتها زيادات أخري عديدة في سنوات سابقة.. ففي يناير 2022 وجه الرئيس السيسي. برفع الحد الأدني للأجور إلي 2700 جنيه. وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه. الأولي علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي. والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه. وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات. وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم. واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم. ليصل إجماليه إلي نحو 3,1 مليار جنيه.

الرئيس وجه أيضاً بتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية. فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين. وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلي القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز. والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

وفي أكتوبر2022 كلف الرئيس السيسي الحكومة بإقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة والشركات والمعاشات 300 جنيه شهريا. مع رفع الحد الأدني للأجور إلي 3000 جنيه.

وفي العام 2016 /2017 رفعت الحكومة الحد الأدني للأجور ليصبح 1400 جنيه علي الأجر الشامل بعد أن كان 1200 جنيه بمعدل زيادة 200 جنيها. ثم 2000 جنيه في 2019/2020 بمعدل زيادة بلغ 600 جنيه وزيادة 2400 جنيه جري تطبيقها في يوليو الماضي. مع إقرار الزيادة الجديدة في الراتب الشهري للموظفين لتصل تلك الزيادة إلي 1500 جنيه في 8 سنوات.

مخصصات الأجور ورواتب العاملين بالدولة وفقاً لأرقام الموازنة العامة ارتفعت من 207.234 مليار جنيه بموازنة 2014/2015 لتصل إلي 361.05 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة بلغت 153.83 مليار جنيه بنسبة نمو 74.223 %.

ومع إقرار الانفاق العام علي الأجور بقيمة 400 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي الحالي سترتفع زيادات الأجور بمعدل نمو قدره 93.01% شملت تلك الزيادة في الإنفاق العام علي تمويل أجور الوظائف الدائمة والمؤقتة والبدلات العينية والنقدية والمكافآت وتمويل الحوافز وتكلفة الحد الأدني للأجور وما في حكمها.

مشروع موازنة العام المالي الحالي الذي بدأ أول يوليو 2022يستهدف إنفاق 8 مليارات جنيه لإقرار علاوتين أحدهما دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي. والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

ولم تتوقف رحلة ضبط الأجور ورواتب العاملين بالدولة عند هذا الحد بل شملت إصلاحات هيكلية علي تنظيم العمل داخل الحكومة ليتم إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. ليجري بعدها إصلاح هيكلي حوافز وبدلات ومكافآت العاملين بالدولة بصورة عادلة وفقا للكفاءة.. كما تم التوسع مظلة برنامج تكافل وكرامة والإبقاء علي أسعار الكهرباء المنزلية دون تغيير حتي نهاية العام المالي الجاري.

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تحركت بشكل سريع ومدروس لمواجهة الازمات وتحقيق التعافي وتعزيز الصمود والاستعداد بشكل جيد لأي أزمات مستقبلية. وذلك من خلال سياسات قصيرة الأجل وإجراءات عاجلة للتخفيف من آثار تلك الأزمات. من ضِمنها رفع الحد الأدني للأجور. ورفع الحد الأدني للإعفاء الضريبي. استمرار توفير دعم مالي للأسر المستهدفة من خلال البطاقات التموينية. وعدم زيادة الرسوم علي المواطنين وتحمّل الدولة فارق ارتفاع الأسعار عالمياً وتكلفة بعض السلع والخدمات. بالإضافة إلي إقرار علاوات استثنائية في الأجور والمعاشات. إلي جانب وضع وتنفيذ خطط متوسطة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد علي الصمود.
أما علي صعيد القطاع الخاص فقد كان المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط حاضراً بقوة في دعم العاملين بهذا القطاع المهم حيث قرر في 28 يونيو 2021 تحديد الحد الأدني للأجور بواقع 2400 جنيه شهريا وتنفيذه بدءًا من يناير 2022. مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها الالتزام به. واستثنائها من ذلك.. مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال علي تطبيقه.

كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً. وذلك بدءا من شهر يوليو2021.

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط رئيس المجلس القومي للأجور أن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدني للأجور راعت عدة اعتبارات. علي رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور. وكذلك الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا وضرورة تخفيف الأعباء علي المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في أنشطتها بكفاءة. وفي أداء واجباتها تجاه العاملين بها.

أضافت السعيد أن إعلان بدء تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور. وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول علي أجر مناسب يضمن مستوي معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.

وفي29 ديسمبر 2022 أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة د.هالة السعيد. وزيرة التخطيط زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص من 2400 ليصل إلي 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023. وأن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وبحد أدني 100 جنيه.