وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم . عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.فأجاب بالآتي:
بعض الناس يشككون في موعد إفطار الصائمين ويدَّعون أنَّ وقته دخول ظلمة الليل. فما الوقت المحدد شرعًا لإفطار الصائم؟
** أجمع المسلمون علي أنَّ وقت إفطار الصائم إنما يحين بتمام غروب الشمس واختفاء قرصها. لا بعد ذلك. ولا قبله. وقد دلت علي ذلك النصوص القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفًا وخلفًا» فهذا من الأمور القطعية المجمع عليها التي صارت تشكل جزءًا من هوية الإسلام الثابتة وأحكامه القطعية» فلا يجوز إنكارُها أو التشكيك أو الخلاف فيها. ولا يجوز الالتفات إلي غير هذا من الأقوال الباطلة والدعاوي الكاذبة والآراء الشاذة التي تخالف إجماع المسلمين وتطعن في القطعي من الدين.
هل يجوز قضاء الصوم عن المتوفي سواء أكان أحد الوالدين أم غيره؟
يجوز قضاء الصوم عن المتوفي. سواء أكان أحد الوالدين أم غيره.. فقد سألت امرأة سيدنا النبي محمداً صلي الله وعليه وسلم وقالت:إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان. فأقضيه عنها؟ قال: أرأيتك لو كان عليها دَيْن. كنت تقضينه؟. قالت: نعم. قال: فدين الله عز وجل أحق أن يقضي.. كذلك يجوز الحج عن الشخص المتوفي في حال وجود عذر كان قد منع أن يؤدي مناسك الحج في حياته.
ما رأي الشرع في التداوي بالحجامة؟
الحجامة من وسائل الاستشفاء الموروثة. الواردة في السنة النبوية. إلا أن تغير البيئة والزمن مع تنوع الأمراض وتعقدها ومع تطور سبل العلاج في عصرنا الحاضر يوجب الرجوع في معرفة نفعها لمرض معين وكيفية ممارستها إلي الأطباء المختصين المؤهلين المرخص لهم فيها من قِبل الجهات الطبية المعتمدة.. فليس هناك مانع أن تخضع الحجامة لمظلة العلم والبحث العلمي لتحديد مدي مواءمتها كعلاج للمرض الذي يشكو منه المريض. وهل تفيده أو لا تفيده. ومن حق الجهة الحكومية المختصة التدخل ومراقبة من يقومون باستخدام العلاج بالحجامة» حرصًا وحفاظًا علي صحة المواطنين.
ما رأي الدين في قضية تغيير الجنس؟.
من أبرز المسائل التي كانت تواجه العلماء والفقهاء قضية "تغيير الجنس" لشخص مولود ليس هو بذكر أو أنثي. وهذه القضية لها العديد من التداعيات المختلفة في الشريعة وأبرزها الميراث.. ويجب التوقف علي نوع هذا الجنس حتي لا يؤرق العلماء في توزيع الميراث.. والاستناد في مثل هذه القضايا إلي الرأي العلمي بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة. ويكون دور المفتي هنا لما جاء به اختصاص الطبيب.
ما رأي الدين في استخدام مواد مستخلصة من الخنزير في تصنيع بعض الأدوية؟
الأصل في التداوي أنه مشروع. ولكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه. ودعت الحاجة إلي ذلك» وحينها لا حرج في التداوي به في هذه الحالة.. فحفظ النفس مقصد شرعي مطلوب. حيث إن العضو أو المادة المستخلصة من الخنزير قد استحالت إلي مادة أخري بالمعالجة الكيميائية أو بغيرها. فلا مانع من استخدامها» لأنها حينئذي تكون قد استحالت من طبيعتها الخنزيرية إلي طبيعة أخري جديدة. والاستحالة إحدي وسائل طهارة الأعيان النجسة.
وأصل ذلك ما تقرر من أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت. ويقاس عليها غيرها. أما إذا ظل هذا العضو أو المادة كما هي لم تتغير. فإن جواز استخدامها مرتبط بعدم وجود بديل متوافر لها. فإن لم يوجد لها بديل طبي. أو وُجِد ولكنه لم يتوافر لدي الأطباء. فلا مانع من استخدام هذا العضو أو المادة» لأن الضرورات تبيح المحظورات.
ما رأي الدين في الشباب الذين يأتون ويصلون الجنازة علي القبر بعد الانتهاء من عملية الدفن. وذلك بحجة أنَّ المسجدَ الذي تمت فيه صلاة الجنازة يوجد به ضريح لبعض الصالحين. وطالبوا بهدم الضريح بحجة توسعة المسجد؟.. وكذلك يحرمون قراءة القرآن علي القبر أثناء الدفن؟.
صلاة الجنازة في المساجد التي بها أضرحة جائزةى ومشروعة. بل ومستحبةى أيضًا» شأنها في ذلك شأن سائر الصلوات. والقول بتَحريمها قولى باطلى لا يُلتَفَتُ إليه ولا يُعَوَّلُ عليه. وقيام بعض الشباب عمدًا بترك صلاة الجنازة في المسجد التي تقام فيه حتي يصلوها عند المقابر بحجة وجود ضريح بالمسجد هو فعلى محرَّم» لما فيه من تفريق كلمة المسلمين وشقّ عصا جماعتهم ووحدتهم بقول باطل لا سند له. فَهُمْ وإن صحَّت صلاتهم للجنازة عند المقابر. إلا أنهم قد أَثِمُوا بسعيهم في الاختلاف بالباطل والمنازعة وشق الصف.
ولا يَجوزُ التَّهَجُّمُ علي أضرحةِ الصالحين والعلماء وآلِ البيتِ. ويحرم السماح لهؤلاءِ البُغَاةِ العادِينَ بإزالة شيء مِنها. ويجب علي كُلِّ مَن وَلَّاهم اللهُ أمرَ المساجد وشئونها أن يأخذوا علي تلك الأيدي الآثمة التي لا تَعرف لقبور الصالحين حُرمةً.
اترك تعليق