قال رئيس لجنة الاسكان في مجلس النواب سعد الدين حموده ان هناك مهله موحدة قد منحتها التعديلات الجديده لقانون الشهر العقاري لشهر الوحدات السكنية في المجتمعات العمرانية الجديده للمصريين في الخارج والداخل علي حد سواء مشيرا في تصريحات خاصة الي ان اللائحة التنفيذية التي ستصدر للتعديلات الجديده قريبا سوف تضع العديد من التيسيرات والتسهيلات لاتمام المصريين في الخارج عمليات التوثيق والشهر دون عناء وان اللائحة التنفيذية سوف تحدد هذه الاجراءات. 

واكد حمودة ان جميع المصروفات المتعلقه بعمليات الشهر للمصريين في الخارج سوف تحصل بالجنيه المصري وليس باي عملات اخري 
وقال ان القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان منح مهله اسبوعين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية 

وقال ان هناك مهلة محددة للتقدم بطلب الشهر للوحدات السكنية. حيث نصت علي: يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. أو تاريخ التصرف اللاحق علي العمل بها.

وقال لقد جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانيةپ انطلاقا من حرص الدولة علي صالح المواطن وتلبية رغبته في الحفاظ علي ممتلكاته وتسجيلها. بالإضافة إلي تبسيط الإجراءات التي من شأنها إزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها.

كما تأتي التعديلات. استكمالاً لجهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية في تقديم المزيد من التيسيرات غير المسبوقة التي تساعد في تبسيط الإجراءات نحو شهر التصرفات العقارية للمواطنين والتي تمت في ظل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

وتعديلات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية. حددت في المادة ¢8¢ من مشروع القانون. مهلة محددة للتقدم بطلب الشهر للوحدات السكنية. حيث نصت علي: يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. أو تاريخ التصرف اللاحق علي العمل بها.

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة. أو تقديمه بعد الميعاد المذكور. أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلي المتصرف إليه. يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي نفقة المتصرف إليه شهر التصرف. سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير. وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف. وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.