أكد عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ونقابة المالية والضرائب والجمارك رفض كل الدعاوى الهدامة التى من شانها تبث الفوضى أو تعبث بمكتسبات مصر والمصريين مشيرا الى ان ١٤٠ الف هم أعضاء التنظيم العمالى التابعين لتصنيف النقابة  يؤكدون دعمهم لمؤسسات الدولة المصرية ضد الارهاب والدعوات المشبوهة من أجل استكمال ومواصلة خطط الاصلاحى الاقتصادى ومسيرة  التنمية وتنفيذ المشروعات القومية الطموحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها النقابة العامة للعاملين للمالية والضرائب والجمارك وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسبن فى اطار سلسلة الحوارات المجتمعية حول مطالب المجتمع العمالى من منصة الحوار الوطنى.

تابع  د. على عبد الوهاب عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ورئيس نقابة النيابات والمحاكم  مطالبا باعادة  الاستمرار فى اعفاء التنظيم النقابى من  الضرائب خاصة أنه منوط بأعماله تقديم كافة الخدمات الصحية والاجتماعية للعمال بالاضافة الى ضرورة تخصيص وحدات سكنية لاصحاب المعاشات بنظام حق الانتفاع خاصة ان القيمة الايجارية للوحدات السكنية فى ارتفاع مستمر.

اكدت هيام  فاروق عضو مجلس النواب  أن الحوار الزطنى يدور فى فلك ثلاثة محاور اقتصادية وسياسية واجتماعية وان الحلقة النقاشية يمثابة الناقل لمجلس الامناء لتخرج فى صورة تشريعات او اصلاحات..حسب رؤية وطنية خالصة.

أكد محمد طارق عضو مجلس النواب ضرورة التواصل مع كل العاملين  وطرح كل الرؤى والقضايا ذات التشابكات للعمل على اصلاح هياكلها والخروج بها الى مسارها السليم.

أشار محمود ترك عضو مجلس النواب أن دعوة  الرئيس عبد الفتاح السيسى لاجراء حوار وطنى ضمانة النجاح له وان طرح كل المقترحات التى من اساسها الاصلاح سيضعها الحوار الوطنى على أجتدته تمهيدا لاصدار سياسات اصلاحية وفق المصلحة العليا للبلاد

اوضح أحمد حسان نائب رئيس نقابة النيابات والمحاكم أن اعادة مادة التسويات بقانون الخدمة المدنية صارت ضرورة قصوى لتعظيم القيمة المضافة للعامل المنتح المتفوق الذى يحصل على مؤهل يتوافق واعمال المرسسة التى يعمل بها بالاضافة لضرورة اعادة النظر فى  مادة الترقياتت بقانون الخدمة المدنية اعمالا لعلاج الرسوب الوظيفى .

دارات النقاشات حول مطالب العاملين بالمالية والضرائب والجمارك باجراء تعديل على قوانين انتخابات المجالس النيابية واعادة دور المجالس المحلية ومناقشة تعديل مواد الاجور بقانون الخدمة المدنية  اعمالا بمبدا المساواة وعدم التمييز بين كل فئات الموظفين..واعادة النظر فى المنظومة العلاجية للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك..