قال الدكتور رمزي الجرم، نائب مدير عام قطاع الرقابة الداخلية في أحد البنوك، إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي سيبحث عن حلول للعديد من المشكلات التي تواجه مصر في الفترة الأخيرة.

وقال رمزي الجرم، في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أونلاين": "على خلفية التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، من توترات جيوسياسية وأزمة مالية عاتية، ربما تتجاوز أزمة الكساد العظيم (1929-1932)  يأتي على أولويات جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، من أجل رسم السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري، انطلاقاً من الوضع الراهن، ويؤسس على ما يستهدفه في الأجل القصير، للخروج من عنق الأزمة الحالية"، وربما يكون على قائمة الاهتمامات، مشكلة النقص الحاد في النقد الأجنبي، والذي يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على كل أمور الاقتصاد المصري، والذي تأثر كثيرا بعد خروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي المختلفة خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجاري، فضلا عن تجاوز فجوة استيراد النفط والقمح بما قيمته 10.7 مليار دولار، بعد ارتفاع أسعارهما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمداد بشكل كبير".

وتابع الخبير الاقتصادي:  "هذا بالإضافة إلى ضرورة مناقشة العجز الدائم الموازنة العامة للدولة، والذي تجاوز نحو 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي والاختلالات في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، جراء زيادة فاتورة الاستيراد بشكل كبير أثناء الأزمة، وقبلها، أثناء أزمة كورونا".

وأوضح أن مشكلة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، ستكون حاضرة على مائدة الحوار الوطني، وبشكل خاص الدين العام الخارجي الذي تجاوز حدود 157 مليار دولار 34.6٪ من الناتح المحلي الإجمالي، على الرغم من أنه لا يزال في الحدود الآمنة، ولكن التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، يتطلب التحوط لأي صدمات مالية أخرى، ناتجة عن ممارسات من قبل دول أخرى، تربطها مع الاقتصاد المصري روابط وثيقة، ومن أهمها: سياسة الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، والتي كانت سبباً رئيسيا في نزوح الأموال الساخنة المنوه عنها من الاقتصادات الناشئة للاستثمار في دولة الدولار، خصوصا أن الفيدرالي الأمريكي مازال يتبني المزيد من رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لمواجهة التضخم الذي تجاوز حدود 9٪، وتصدير المزيد من الموجات التضخمية إلى الاقتصادات الأخرى، وبشكل خاص الاقتصادات الناشئة، ومن بينها الاقتصاد المصري.

وأضاف رمزي الجرم: "كما ستكون، قضية الزيادة السكانية، التي تلتهم أي معدلات نمو اقتصادي، والذي تجاوز حاجز 6٪ حاضرة على المشهد، ومع استمرار الزيادة السكانيةفلا يمكن للاقتصاد المصري أن ينطلق بالشكل المرغوب فيه، بالإضافة إلى ضرورة مناقشة التنمية الاجتماعية التي لا بد أن  تتواكب مع أي نمو اقتصادي حقيقي، من أجل إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، مع ضرورة تقليل معدلات الفقر بشكل أكبر، حيث مازال هناك تفاوت في المستويات المعيشة كبيرة بين فئات المجتمع المختلفة، على الرغم من إطلاق مبادرة تكافل وكرامة وتنمية الريف المصري  وغيرها من المبادرات التي تهتم بالجانب الاجتماعي".

وتابع الخبير الاقتصادي: "وأخيرا، ينبغي الاهتمام بالقطاع الصناعي، وبشكل خاص القطاع الخاص الصناعي، والذي يُعد قاطرة النمو لأي اقتصاد على اختلاف أيديولوجيته الاقتصادية والسياسية، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الزراعي والأسمدة والسيارات الكهربائية وصناعة الحاويات وصناعة السفن وإصلاحها".

واختتم تصريحاته، قائلا: "بشكل عام، سوف يتبنى المؤتمر، كل ما من شأنه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي لا تتجاوز 6 مليارات دولار سنويا، بمعدل لا يتجاوز 1.2٪ من الناتح المحلي الإجمالي، بعد التخلي عن فكرة الاستثمارات غير المباشرة، والتي تسببت في زيادة وتعميق الأزمة الحالية، مع وضع خطة متكاملة، لكبح جماح الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي عند مستوى  60٪ من الناتح المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة القادمة، واستغلال فرصة انطلاق مؤتمر المناخ ( COP27) والذي تستضيفه مصر في اوائل نوفمبر القادم، للكشف عن إمكانات الدولة  المصرية على جدول السياحة العالمية، على خلفية اختبار  مدينة شرم الشيخ(مكان انعقاد المؤتمر )  وحصولها على النجمة الخضراء لنحو 110 فندق من أصل 160 فندقا، وحصول مركز غوص على العلامة الخضراء، وبما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الثقة من قبل دول العالم المشاركة في المؤتمر، ورسالة للعالم، على ان مصر تعتمد يشكل اساسي على محددات الاقتصاد الأخضر، حيث تم اعتماد موارد مالية في الموازنة العامة للعام الماضي بنحو 15٪، ونحو 30٪ خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن تصل الموارد التي سيتم اعتمادها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر إلى نحو 50٪ في موازنة 2024 / 2025".

رئيس الوزراء يواصل متابعة إجراءات المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس