رد 70% من قيمة الضرائب ومد الإعفاء الضريبي 5 سنوات أخري

أعدت الحكومة برئاسة د.مصطفي مدبولي حوافز خلال قانون الاستثمار وهي منح 50 في المائة خصم فيما يخص التكلفة الاستثمارية التي ينفذها المصنع يمثل إعفاء ضريبي ودراسة تعديل جديد في قانون الاستثمار بمد الحوافز التي يتضمنها لكونها مرتبطة بمدي زمني 5 سنوات تنتهي في عام 2023 سيتم مد 5 سنوات أخري مع إقرار حافز جديد عند اختيار صناعات بعينها التي لا توجد في مصر لتشجيع المستثمرين الأجانب أو المصريين علي إدخالها في السوق المصرية علي سبيل المثال صناعة السيارات الكهربائية وبعض الصناعات المتقدمة وتشجيع المستثمرين علي توطينها في مصر من خلال رد نسبة تصل إلي 70 في المائة من قيمة الضرائب التي سيسددها وستكون نسب طبقاً لأهمية الصناعة وتحفيز المستثمر الصناعي بصورة أكبر خلال الفترة القادمة إلي جانب تيسير الإجراءات التي من خلالها تشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي في صناعات معينة نحتاجها.

رئيس الوزراء أكد أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة فى ملف إتاحة الأراضى لأغراض الصناعية حيث تم إقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المصنعين فى الحصول على الأراضى ايضاً أي رخصة.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن انعقاد هذا الاجتماع يأتى بهدف وضع آليات لتحفيز المشروعات الصناعية، التى تستهدفها الدولة المصرية فى صناعات وأنشطة اقتصادية محددة؛ من أجل تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة فيها.
صناعية أصبحت تصدر من مكان واحد هو هيئة التنمية الصناعية فيما لا يتجاوز 20 يوماً.

من جهة آخرى عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس  الوزراء، الأسبوع الماضى اجتماعً بشأن بحث وضع آليات تحفيز المشروعات الصناعية المحددة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ورامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

قال مدبولي " : فى ظل أزمة الطاقة العالمية حاليا،  يجب أن تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الاستثمار لجذب الصناعات المستهدفة لتوطينها فى مصر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية"،مشددا على ضرورة التركيز على الصناعات المطلوبة لدينا والتى ليس لها مصانع هنا، ونضطر لاستيرادها. وحول جهود الترويج للمحفزات الجديدة، أشار رئيس الوزراء إلى أننا سنعمل على استهداف بعثات " طرق أبواب " لكبريات الشركات والمصانع للترويج  للمحفزات التى سيتم إعانها خال الفترة المقبلة ، إضافة إلى التيسيرات المقدمة بشكل تفصيليّ للمستثمرين الصناعيين على وجه الخصوص، لافتًا إلى ضرورة مراعاة أن تكون تلك  المحفزات مخصصة لصناعات جديدة وفى مناطق جغرافية محددة.