الخبراء: تحافظ على استقرار سعر صرف الجنيه..
وتدعم المزارعين.. تجذب الاستثمارات الأجنبية

أشاد خبراء الاقتصاد بالتعديلات الجديدة التي طرأت علي التعريفة الجمركية والتي وافق عليها مجلس النواب لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية.

قال الخبراء ان التعديلات تضمنت خفض فئة ضريبة الوارد مع أكثر من 150 صنفاً من مستلزمات ومدخلات الانتاج لتحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية وكل ذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والمحافظة علي معدلات التشغيل والعمالة.

أضافوا ان التعديلات الجديدة فى بعض بنود التعريفية الجمركية تعكس حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء على المرضي والمزارعين وايضا العمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.

دكتور أحمد مطاوع:
نتمني إنشاء منظومة للاستيراد الموحد ..
لمناقشة المستوردين من القطاع الخاص

أكد الدكتور أحمد مطاوع الأستاذ بتجارة المنصورة، انه في خطوة على الاتجاه الصحيح جاءت موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بشأن خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، والعديد من المستلزمات الطبية وكذلك الآلات الزراعية وبعض مستلزمات الإنتاج ذات الصلة بتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتأتي هذه القرارات كأليات تساعد في تحويل الرؤية الاستراتيجية للدولة من شكلها النظري الي واقع ملموس على ارض الواقع.

غير انه وفي تصوري الشخصي ان قرارات الدولة دائما تسعي الي تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية تصب في صالح الدولة وافرادها ولكن قد تؤدي ممارسات الافراد الي الانحراف بهذه القرارات عن أهدافها العامة، و قد تؤدي هذا الممارسات الي تحويل منافع تلك القرارات الي مكاسب خاصة لفئة معينة من الافراد، وبالتالي فان تضحية الدولة بجزء من مواردها الضريبية يذهب الي أصحاب تلك الممارسات ولايحقق الفائدة المرجوة منه.

كما طالب الدكتور مطاوع، بوضع ضوابط واليات لعملية الاستيراد لتلك السلع التي شملها القرار من خلال كسر احتكار بعض المستوردين لتلك السلع، من خلال السعي الي تأسيس منظومة للاستيراد الموحد اسوة بمنظومة الشراء الحكومي الموحد التي نجحت الي حد كبير في تقليص الفساد في القطاع الحكومي على ان تتولي مسئوليتها احدي الجهات السيادية وتكون هذه المنظومة منافس للمستوردين من القطاع الخاص وتترك الحرية لأصحاب الاحتياجات من الخارج في تلبية احتياجاتهم من الواردات من خلال مستوردي القطاع الخاص او منظومة الاستيراد الموحد. فالمنافسة دائما هي خير أداة لتصحيح الانحراف في الممارسات السعرية.

دكتور أدهم البرماوي:
استهداف القطاعين الزراعي والصناعي بالتعديلات.. لامتصاص الموجة التضخمية

يقول الدكتور أدهم البرماوي مدرس الاقتصاد بالمعهد العالي للادارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، ان تلك التعديلات الجمركية خطوة جيدة كنتيجة للتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لامتصاص تداعيات الأزمة الراهنة، فنتيجة إجراء البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية تمثلت في رفع أسعار الفائدة وذلك لمواجهة الموجة التضخمية الناتجة من تحريك أسعار الصرف والتداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية الروسية، كان يجب على الحكومة التدخل بشقها المالي لضبط الوضع الاقتصادي المصري.

أضاف، أن هذه التخفيضات الجمركية تعتبر عاملاً مهم ومحفزاً للسوق المصري وذلك خلال فترة الركود التي يمر بها الاقتصاد المصري والعالمي في الوقت الحالي، وتزيد من فعالية تلك الإجراءات القطاعات التي استهدفتها.. حيث استهدفت القطاع الصناعي والقطاع الزراعي اللذين يمثلان اهم قطاعين في الاقتصاد المصري مما سيؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي للمواطن المصري بشكل إيجابي.

أوضح أدهم، ان التعديلات تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% فقط من القيمة أو الضريبة الجمركية المقررة ايهما اقل وذلك على الواردات من المعدات اللازمة تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء والغاز الطبيعي، وعلى صعيد القطاع الزراعي تم تخفيض الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات الزراعية من 5% إلي 2%، أكد أن كل هذه الإجراءات من شأنها أن تمتص الموجه التضخمية التي نتجت من تحريك الدولار الجمركي من 17 جنيه إلي 18جنيه و64 قرشاً، ليس ذلك فقط ولكن أيضا تحفيز القطاع الخاص للتحرر من فترة الركود الراهنة.

دكتور وليد الجبلي:
توطين الصناعات الوطنية.. وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور وليد الجبلي مدرس المحاسبة والمراجعة بكلية البنات بالعباسية، أنه تماشيا مع المبادرات الرئاسية في كافة المجالات الصحية والزراعية  والاجتماعية والاقصادية والبيئية ولتحفيز وتوطين الصناعات الوطنية والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية جاءت التعديلات الجمركية 2022 داعما لذلك.

أضاف، أن هناك بعض المقترحات التي قد تؤتي ثمارها خلال المرحلة الراهنة التي تسعي الدولة للتعافي من آثار جائحة كورونا أهمها: إعفاء مؤقت لمدة سنتان او فرض ضريبة بسعر صفر قيمة على الوارد من الآلات ومعدات جني وحصاد المحاصيل الزراعية ومكابس القش وفرز البيض والفواكة وذلك لتخفيف الأعباء عن المزارعين وللخروج من تبعيات جائحة كورونا.

طالب دكتور الجبلي، إعفاء كافة مستلزمات ومدخلات المعامل التخصصية لزراعة الأنسجة ومكافحة الأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والامصال وحفظ الدم ومعدات المسح الذري إعفاء مؤقت لمدة لا تتجاوز سنتين أو فرض ضريبة بسعر صفر قيمة عن تلك الفترة.

دكتور ماجد الباز:
تنظيم الاستيراد الخارجي
وإصدار عبارة "صنع في مصر"

أكد الدكتور ماجد الباز الأستاذ بتجارة قناة السويس، ان تعديلات التعريفة الجمركية كانت ضرورية في الوقت الحالي لدعم الصناعة الوطنية..حيث تهدف في المقام الأول لإعادة إحياء عبارة "صنع في مصر" وتوطين عدد من الصناعات الأساسية التي كانت تستنزف موارد واحتياطي الدولة المصرية من العملات الأجنبية، خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية بشكل مبالغ فيه نتيجة نقصها الحاد وارتفاع الطلب عليها في ظل الازمة الاقتصادية العالمية، مما دفع بالفاتورة الاستيرادية لمصر للارتفاع بشكل كبير، الامر الذي توجب معه تدخل القيادة السياسية للدولة لحماية الاقتصاد والمواطن المصري من تبعات الازمة المالية والاقتصادية.

أضاف دكتور ماجد، أن الدولة تستهدف حالياً تنظيم الاستيراد الخارجي من خلال تعديلات التعريفة الجمركية.. حيث تم بالفعل تخفيض الرسوم والجمارك المرتبطة بمستلزمات الإنتاج والمواد الخام بشكل كبير بهدف حماية وتدعيم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة سواء بالأسواق المحلية أو الخارجية، بالإضافة الي تشجيع المستثمرين المحليين والاجانب على التوسع في نشاطهم وجذب رؤوس أموال جديدة للسوق المصري من خلال الحوافز الضريبية والجمركية الجديدة.

أطالب د. الباز، الدولة السعي بشكل رئيسي لدعم مشروع قومي لتوطين صناعة السيارات وخاصة الكهربائية من خلال إعادة تأهيل مصانع الهيئة العربية للتصنيع وانشاء عدد من المصانع الجديدة بأحدث التجهيزات والتحالفات مع كبري الشركات العالمية لنقل تكنولوجيا التصنيع بالإضافة الي توفير ضمانات وحوافز استثمارية تهدف لتقديم سيارة مصرية صديقة للبيئة ومنخفضة السعر وذات جودة مرتفعة للمواطن المصري.

وزير المالية:
خفض "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفاً من مستلزمات ومدخلات الإنتاج
إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوي.. 30% لعصا المكفوفين
تراجع "ضريبة الوارد" من 5% إلي 2% على آلات حصاد المحاصيل الزراعية وفرز البيض والفواكه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذي يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات في التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.

قال الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها، لافتًا إلي أنه تم الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي.. بما يحمي الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.

أضاف الوزير، أنه تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم.. حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلي 60% وأصبحت 5% فقط، موضحًا أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوي، وخفض ضريبة الوارد على "عصا المشي" الخاصة بالمكفوفين.. حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلي 40% وأصبحت 10% فقط، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضي.

أشار الوزير، إلي أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جني وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من 5% إلي 2%» بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

أوضح الوزير، أن التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية تعكس حرص الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة "طاقة الرياح، والطاقة الشمسية" وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف. حيث كانت في بنود تصل لأكثر من 30%.

أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تخفيض "ضريبة الوارد" بجدول التعريفة الجمركية بنسبة 35% على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك خفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون، في إطار مواكبة التوجه العالمي لمكافحة التغيرات المناخية.

أشار إلى أنه تم مواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، بإضافة كل التعديلات التى تضمنت 351 مجموعة سلعية منها 77 تعديلا فى القطاع الزراعى والغذائي، و58 تعديلا فى قطاع الكيماويات، و38 تعديلا فى قطاع الأخشاب، و21 تعديلا فى قطاع النسيج، و27 تعديلا فى قطاع المعادن العادية، و52 تعديلا فى قطاع الآلات والمعدات، و22 تعديل فى مجال النقل والمواصلات، فضلا على 65 تعديلا بالقطاعات الأخرى وفقا لإحصائيات منظمة الجمارك العالمية.

دكتورة نيفين حسين:
توفير الرعاية الصحية للمواطنين..
وتخفيف العبء عن المرضي

أكدت الدكتورة نيفين حسين استاذ الاقتصاد الدولي المساعد، أنه في إطار سعي الدولة لتعزيز دور الإنتاج المحلي للنهوض بالإقتصاد المصري وتشجيع القطاع الصناعي المصري وجذب المزيد من الاستثمارات أصدر وزير المالية قراراً بتعديل التعريفة الجمركية.

أوضحت أنه تم خفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها، مما ساعد على حماية الصناعة الوطنية والحد من معدلات البطالة.

أما عن استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية، والتي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم.. حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلي 60% وأصبحت 5% فقط، بهدف توفير الرعاية الصحية  للمواطنيين وتخفيض العبء عن المرضي.

أشارت إلي أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جني وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من 5% إلي 2%.. وذلك يساهم  في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

أكدت أن هذا القرار يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والحد من معدل البطالة ورفع معدل النمو الاقتصادي بشكل عام، كما يعمل على دعم ومساندة القطاع الصناعي المصري، وزيادة مساهمته في الناتج القومي وإزالة كل التحديات التي فرضتها الظروف العالمية وتركت آثارها على كافة الاقتصادات على المستوي الدولي بشكل خاص.

دكتور سيد بلال:
تعالج التشوهات وحالات التهرب الجمركي

يقول الدكتور سيد بلال الاستاذ المساعد بتجارة الزقازيق، ان وزارة المالية تبنت سياسة جمركية تعمل على تشجيع ومساندة وحماية الصناعة المحلية عن طريق زيادة المكون المحلي عبر خفض الرسوم الجمركية المقررة على الأجزاء المستوردة، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج، مما سيؤدي إلي زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.. من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي ورفع معدلات النمو ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزامات الدولة بمكافحة التغيرات المناخية.. إلي جانب تخفيف الأعباء عن المواطنين.

أضاف، أن التعديلات تعالج التشوهات الجمركية وحالات التهرب الجمركي التي تقف عائقا أمام تعميق الصناعة المصرية، وأشار إلي أن التعديلات تفرض رسومًا جمركية بسيطة على استيراد معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو التحول للنقل الموفر للطاقة.

دكتور محمد راشد:
3 أهداف أساسية للتعديلات

يقول الدكتور محمد راشد مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف، ان هناك ثلاثة أهداف اساسية من هذه التعديلات الجمركية أولها توطين الصناعة الوطنية وذلك بدعم المنتج المحلي وتخفيض التعريفات الجمركية على مستلزمات الإنتاج مما يخلق المزيد من فرص العمل ويزيد من المعروض السلعي الذي ينعكس على حدوث استقرار في الأسعار نوعا ما والهدف الثاني يتمثل في الحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه المصري من خلال خفض الواردات عبر الاعتماد على التصنيع محليا والهدف الثالث يتمثل في دعم رؤية مصر 2030 عبر دعم الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر للحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية وفقا لتوجهات الأمم المتحدة..حيث تلعب التغيرات المناخية دورا سلبيا في التأثير على تراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية نظرا لارتفاع درجات الحرارة وايضا بسبب موجات الفيضان والجفاف والتي تؤثر سلبا على النشاط الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني بوجه عام.

أضاف، أن ذلك يتضح من خفض التعريفة الجمركية في البنود المتعلقة باستيراد معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي علاوة على مكونات توليد الطاقة من الرياح أو الشمس وهي ما نطلق عليها بالطاقة المتجددة بجانب خفض التعريفة الجمركية على غازات التبريد الصديقة الأوزون وكل هذه الإجراءات ستنعكس إيجابا على صورة مصر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في ظل استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر قمة المناخ "COP 27" خلال شهر نوفمبر القادم.