صحح الأوضاع.. وأعاد دوران عجلة الإنتاج بقوة 

أشاد خبراء الاقتصاد بقرار الرئيس باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من قرارات البنك المركزي الخاصة بتطبيق قواعد الاستيراد الجديدة، مؤكدين أن القرار استجابة لمطالب المستوردين والمنتجين وللحفاظ على الصناعة الوطنية من التوقف وتصحيح لأوضاع غير سليمة ربما تؤثر سلباً على مستقبل الصناعة المصرية في وقت نحن نحتاج إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم وتوطين الصناعة.

قال الخبراء إن القرار يهدف للحفاظ على العملات الصعبة وعلى جودة المنتجات ودعم المستوردين والمنتجين.

كان قرار البنك المركزي قد آثار حفيظة رجال الأعمال الصناعة عند صدوره في آواخر فبراير الماضي.. حيث اشتكي أغلبهم من تأثيره على الصناعات الوطنية لأنه يتسبب في وقف استيراد المواد الخام المستخدمة في الانتاج.. حيث كان في السابق.

بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر من صدور القرار ظهرت الحاجة إلي استثناء بعض المنتجات الداخلة في عملية الانتاج حتي لا تعيق حركة الانتاج في المصانع ما يؤثر على سعر وكمية المنتجات المحلية ويزيد من أسعارها.

رحب خبراء الاقتصاد قرار الرئيس الذي أعاد الأمور لنصابها وصحح وضعاً خاطئاً كان سيؤدي إلي توقف عجلة الإنتاج.. والتي بهذا القرار عادت للدوران بقوة.

دكتور وليد جاب الله.. الخبير الاقتصادي:
الرئيس استجاب لمطالب المستوردين والمنتجين

يقول الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن القرار لا يزال سارياً على جميع المواد المستوردة من الخارج ويجب أن يطبق ولكن في ظروف مناسبة بعد الأزمات العالمية التي يشهدها العالم حالياً.

أضاف أنه كان يجب أن يتم اعطاء مهلة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم فتطبيق القرار أثر على المنتج تأثيراً مباشراً وأثر على الصناعة.

أكد أن الدولة المصرية تطبق برنامج اعادة تنظيم عملية الصادرات والواردات وإعادة هيكلة المنظومة الجمركية.. حيث يتم حالياً الاستعداد لتطبيق الأخطار المسبق للشحنات الواردة إلي مصر ووقف التعامل بمستندات السداد والاعتماد على المستندي وهذه الاجراءات التي يعتبر تطبيقها في الظروف الحالية من الأمور الصعبة بسبب مرور العالم بأزمات اقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا والتضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية ويمكن تأجيلها قليلاً لتطبق في الظروف العادية.

أشار إلي أن القرارات السابقة نتج عن تنفيذها شكاوي من المستوردين والمنتجين لحدوث نقص في المواد الخام الداخلة في الانتاج والرئيس استجاب لتلك المطالب بعد اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء وهذا دليل على قرب الرئيس من المواطن واستجابته السريعة لحل مشاكله فالاستجابة تأتي في اطار حرص الرئيس على التخفيف على رجال الأعمال والصناعة الوطنية ويعبر عن مرونة الدولة المصرية في تعديل الاجراءات التي تتخذها لتجاوز تداعيات الحرب الأوكرانية دون أن يؤثر ذلك في مالية الدولة واقتصادها.

أوضح أنه تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تطبيق نظام الاخطار المسبق للواردات وهذا دليل على أن الدولة على الرغم من حرصها على تطبيق قرارات تحمي اقتصادها إلا أنها تراعي المستجدات وتعالج تداعيات القرارات.

دكتور باهي ياسين.. أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها:
تصحيح لوضع غير سليم

أكد الدكتور باهي ياسين أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، أن هذا القرار هو قرار ممتاز وصائب وتصحيح لوضع غير سليم وتدخل محمود من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أضاف أنه لم يكن بصح أن يتم تعميم القرار من قبل البنك المركزي ليشمل المواد الخام ومستلزمات الانتاج التي تدخل في عمليات الانتاج والتصنيع مما سيؤثر على الانتاج في مصر وخاصة المصانع التي تستورد المواد الخام الداخلة في التصنيع مما يحد من عملها ويؤثر على السوق المصري فترتفع الأسعار.

أوضح أن القرار يساهم في استمرار حركة الانتاج ودولاب العمل بها وعدم غلق المصانع وتسريح العمال وكل هذا لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية وارتفاع سعر الدولار والحرب الأوكرانية الروسي والتي أحدثت هذه الأزمة على أن القطاعين الزراعي والصناعي في أي دولة قطاعان مهمان جداً في اقتصاد أي دولة ولا يوجد بديل عنهما فلابد من الاهتمام بهما والحفاظ عليهما ورفع كفائتهما لصالح عملية التنمية المستدامة وهذا توجه صائب من القيادة السياسية في مصر فهناك العديد من المصانع التي توقفت عن الإنتاج بعد قرار البنك المركزي الأخير في فبراير الماضي.

دكتور خالد الشافعي.. الخبير الاقتصادي:
يضمن استمرارية الإنتاج.. وعدم خروج المصانع من التنافسية

يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي كان يهدف إلي تطبيق قواعد الاستيراد التي حددتها القيادة السياسية والخاصة بأن تكون السلع المستوردة ذات جودة عالية وقيمة اقتصادية وأيضاً للحد من استنزاف العملات الصعبة في استيراد سلع منخفضة الجودة وليس لها أي عائد اقتصادي وكان هذا القرار محمل اعتراض المستثمرين ورجال الأعمال المنخرطين في عمليات التصنيع.. حيث تحول البنك من وسيط لنقل الأموال إلي شريك في العملية الاستيرادية وحرم المستوردين من بعض المزايا التي يمكن أن يحصل عليها من المورد مثل الخصومات والتخفيضات والتقسيط وغيرها.

أضاف أنه بما أن أغلب المصانع تستورد مستلزمات الانتاج فهذا أثر بشكل كبير على الانتاج وحركة التصنيع وأوشكت بعض المصانع على التوقف بسبب قلة المواد الخام، فتم تصحيح الوضع بالقرار الأخير، وتم استثناء المواد الخام ومستلزمات الانتاج من الاجراءات البنكية لتسهيل عملية الانتاج والتصنيع مما يساهم بشكل كبير على استمرار المصانع في العمل وعدم خروجها من السوق.

أوضح أن هذا الاستثناء هو تدخل مهم خاصة لما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات اقتصادية لا تعلم متي ستنتهي تداعياتها أما استمرار القرار في باقي البضائع المستوردة في صالح الاقتصاد المصري للحفاظ على العملة الصعبة ورفع مستوي جودة السلع المستوردة.

دكتور عمرو يوسف.. خبير التشريعات المالية:
يساهم في دفع عملية الإنتاج 

يقول الخبير الاقتصادي والتشريعات المالية الدكتور عمرو يوسف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تدارك خطأ البنك المركزي في تطبيق القرار السابق الذي قصر التعامل على الاعتماد المستندي عند قيام المتسوردين باستيراد سلعة ما.. حيث إن الاقتصاد المصري هو حلقة من ضمن حلقات الاقتصاد العالمي لما يمثله من أهمية كبري في حركة التجارة العالمية لاعتماد مصر على استيراد أغلب المنتجات والتعامل مع كافة الأسواق العالمية ونستخدم خامات متسوردة مستلزمات الانتاج في المصانع الوطنية.

أضاف أنه في ظل الأزمة العالمية المتمثلة في الحرب الباردة بين قطبي الاقتصاد العالمي أمريكا والصين جزئياً منذ ثلاث سنوات تقريباً والحرس الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي أسفرت عن ارتفاع سعر الدولار ونقص بعض المواد الخام كل هذا بالإضافة إلي توجه البنك المركزي لتطبيق قرارات الدولة بتطبيق أقصي معايير الجودة عند استيراد أي سلعة من الخارج بالإضافة لحدوث عجز في العملة الصعبة في مصر كل هذا أدي إلي اتخاذ هذه القرارات ولكن بعد تطبيقه ظهرت بعض المشكلات التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وعملية الانتاج بصفة خاصة.

أوضح أن 75% من مستلزمات الانتاج مستوردة مما أثر على المصانع وهذا دفع المجموعة الاقتصادية لطرح الموضوع على القيادة السياسية التي بادرت على الفور بقرار استثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام الداخلة في التصنيع من اجراءات الحصول على الاعتماد المستندي والاستيراد بالنظام القديم ما يساهم في دفع عجلة الانتاج.

دكتور وائل النحاس.. خبير اقتصادي:
يحافظ على الصناعة الوطنية.. وعدم ارتفاع الأسعار

يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن هذا القرار يعالج الثغرات الموجه حالياً في القرار السابق من البنك المركزي الخاص بفتح اعتماد مستندي للمستورد خاصة بعد حدوث أزمة في المواد الخام التي تدخل في التصنيع ما أثر على المصانع المحلية وكان سيؤثر على السوق وينتج عنه زيادة في الأسعار.

أضاف أنه حدثت أزمة في المواد الخام وقطع غيار المصانع ونتج عنها شكاوي من رجال الأعمال..حيث شكل القرار تهديداً لمصانعهم وحدثت فجو فكان تدخل الرئيس لحماية الصناعة الوطنية قبل أن يصل الأمر إلي اختفاء في بعض المنتجات المحلية بسبب نقص قطع غيار الآلات في المصانع..حيث إن استيراد هذه القطع كان يخضع لنظام قديم بفتح اعتماد مستندي فيأخذ وقتاً أطول من اللازم أما مع القرار الجديد فيختصر الوقت كثيراً.

طالب دكتور النحاس بسرعة تنفيذ هذا القرار بشكل عاجل وسريع لتعويض الفترة الماضية بدون عرقلة الموظفين بل ان يقوم البنك أيضاً بالعمل في أيام الإجازات أيضاً .. حيث إن هناك حوالي أربعة أيام إجازات في مصر والعالم هي أيام الجمعة والسبت في مصر والأحد في العالم والاثنين في الصين وهذا يعني أن أيام العمل في البنوك ثلاث أيام فقط في الأسبوع.

يجب أن لا يتم عرقلة هذه الجهود الآن فقرار الرئيس لابد من تنفيذه ولا يترك القرار في أيدي صغار الموظفين في البنوك.