المبني الجديد يسع 1000 عضو .. ويقع علي مساحة 109 آلاف متر مربع

يدرس مجلس النواب حاليا استحداث نظام السكرتير البرلماني علي غرار النظام الامريكي بحيث يكون لكل نائب ونائبه في البرلمان سكرتير خاص به يقوم باعماله النيابية بالكامل من حيث اعداد الموضوعات التي سيناقشها البرلمان في جلساته العامة او لجانه المتخصصة واعداد مشروعات القوانين التي سيتقدم بها النائب اضافة الي القيام بواجبات الحصول علي توقيعات الوزراء علي المطالب الجماهيرية لابناء دائرته الانتخابية واعداد المشروعات اللازمة داخل نطاق دائرته الانتخابية ليتفرغ النائب لواجباته الرقابية والتشريعية.

ويتوقع ان يجري تعديل جديد ومفاجئ علي اللائحة الداخليه للبرلمان لاستحداث هذا النظام في الوقت الذي اكدت فيه الدوائر البرلمانية ان المبني الجديد للبرلمان في العاصمة الادارية الجديدة سيسمح بتطبيق النظام الجديد فورا لتوافر الاماكن اللازمة للسكرتير البرلماني وانه سيتم اجراء دورات تدريبية للمختارين لشغل هذا المنصب سواء من بين موظفي الامانة العامة للبرلمان او من خارجه من الموظفين الذين سيتم انتدابهم من الجهاز الوظيفي للدولة.

ويشترط لشغل هذا المنصب والذي سيحدد راتبه في اللائحة الجديدة ان يكون ملما بالنواحي القانونية اللازمة لمساعدته علي شغل هذا الموقع واعداد مشروعات القوانين اللازمة.

وقد ظهر مبني مجلس النواب الجديد خلال عرض إنجازات العاصمة الإدارية الجديدة وما تم فيها من إنشاءات ومباني حكومية وغيرها.

ومن المقرر أن ينتقل أعضاء مجلس النواب إلي المقر الجديد بالعاصمة الإدارية. بعد أكثر من قرن شهدت فيه قبة المجلس الحالي تاريخا حافلا من العمل البرلماني. فيما لم يحدد بعد موعد دقيق لعملية النقل.
ويقام المبني علي مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع. ويتكون من القاعة الرئيسية وتسع 1000 عضو. فيما يعلو المبني قبة كبيرة بقطر 55 مترا وارتفاع 65 مترا.

ويضم المبني الرئيسي مكاتب تتسع لنحو 3200 موظف. ويشتمل المبني علي 3 أجنحة رئيسية. فيما يضم مبني البرلمان قاعات استماع. والمركز الإعلامي. ومركز معلومات. ومركز تدريب. ويحتوي المقر علي مباني خدمية من بينها مركز طبي وآخر للإطفاء. وجراج. ومسطحات خضراء.
كان المستشار حنفي جبالي. رئيس مجلس النوابپ قد قام بزيارة لمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة. للوقوف علي معدل تنفيذ المبني.

وقال جبالي ان العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم إنجازات مصر. وحلمها للعبور إلي المستقبل. مشيدًا بما شهده من أعمال وإنشاءات بالمبني. حيث تواكب تكنولوجيا العصر بما يليق بنواب الشعب المصري ويطبق نظام الدولة الرقمية بكل محتوياتها.