منظومة النقل قوية.. بالطرق والكباري والقطارات والموانيء البحرية والبرية

1.7تريليون جنيه تكلفة مشروعات التطوير في جميع القطاعات

طفرة عمرانية حول المحاور النيلية.. وإزالة الاختناقات الملاحية

رغم أن العالم يمر بالعديد من الأزمات الطاحنة تكاد توقف أي مجهودات للتنمية حتي في أكبر البلدان لكن مصر في مأمن من الأزمات وجهود التنمية لا تتوقف في كل القطاعات ولعل أهمها قطاع النقل والذي يعد بحق هو قاطرة التنمية في البلاد فالقاصي والداني يعلم أنه طوال السنوات السبع الماضية حققت كافة قطاعات النقل طفرة رهيبة ساهمت في وضع مصر في مكانة متقدمة عالميا في هذا القطاع ومازالت هذه الجهود مستمرة وخلال السطور التالية نستعرض كافة الجهود العملاقة التي تبذلها الدولة حيث تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة بتكلفة 1,7 تريليون جنيه لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي وكذا الموانئ البحرية والنقل النهري والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية بالإضافة إلي مشروعات التحول الرقمي بكافة قطاعات النقل.

ففي قطاع الطرق شكل المشروع القومي للطرق علامة فارقة ساهمت في إحداث سيولة مرورية بكل الانحاء بجانب انخفاض نسب حوادث الطرق. وتراجع معدل الوفيات نتيجة الحوادث إلي أكثر من 46% وتم الإنتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال 5000 كم وبتكلفة "127" مليار جنيه. ومن أهمها تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتي المنيا بطول 230كم بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه. وتطوير طريق الصعيد - البحر الأحمر " سوهاج - سفاجا " بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه . وتطوير طريق وادي النطرون -العلمين بطول 135 كم وتكلفة 192 مليون جنيه . وإنشاء طريق شبرا - بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه. وإنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كم وتكلفة 8 مليار جنيه. وإنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4,5 مليار جنيه.

شكلت محاور النيل التي تم تنفيذها طفرة ادت الي الاسهام في تحقيق طفرة عمرانية حيث تم تنفيذ عدد "11" محور " طلخا - بنها - الخطاطبة - تحيا مصر " محور روض الفرج " -بني مزار - طما - جرجا -عدلي منصور - سمالوط - قوص - كلابشة " بتكلفة 14 مليار جنيه وفي الكباري العلوية والأنفاق تم تنفيذ "857" كوبري ونفق بإجمالي تكلفة "120" مليار جنيه وفي شبكة الطرق الرئيسية تم تنفيذ مشروعات بإجمالي أطوال "5500" كم وبإجمالي تكلفة "15" مليار جنيه.

أما قطاع السكك الحديدية والذي يشهد تطويرا هائلا علي كل المستويات سواء مشروعات تطوير الوحدات المتحركة فتم التعاقد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتوريد 110 جرار جديدوإعادة تأهيل عدد 81 جرار بالإضافة الي الدعم الفني لمدة "15" سنة شاملة توريد قطع الغياربتكلفة 602 مليون دولار والتعاقد مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتوريد عدد 50 جرار جديد وتحديث عدد 50 جرار هنشل وعمرة لـ 41 جراربالإضافة إلي عقد صيانة لمدة 15 سنة لعدد 141 جرار بتكلفة 466,1 مليون دولار.

بالنسبة لتوريد عربات الركاب تم التعاقد مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لتوريد عدد "1300" عربة ركاب مختلفة الطرازات بتكلفة 1.016 مليار يورو وتم التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لتوريدعدد "6" قطارات كاملة بعربات مكيفةب جرار ديزل شامل عقد الصيانة لمدة 7 سنوات بتكلفة 157 مليون يورو.

في تجديدات السكة تم الإنتهاء من تنفيذ تجديدات للسكة بطول"500" كم + "591" مفتاح وتوريد ماكينة فحص سكة بالألتراسونيك وتم الإنتهاء من اتفاقية توريد عدد "4" ماكينات جديدة من شركة بلاسرالنمساوية لصيانة وتجديدات السكة طبقا لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال وفي تطوير المحطات تم الإنتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطويرعدد "177" محطة. كما تم الإنتهاء من تطوير نظم التحكم بعدد "505" مزلقان. مشروعات تطوير الورش تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولي منتطوير الورش الرئيسية وكذا الإنتهاء من تطوير عدد 20 ورشة فرعية.

في قطاع الأنفاق والجر الكهربي تم الإنتهاء من تنفيذ المشروعات الآتية وتم افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث بطول 11,52 كموعد 10 محطات " هارون - الألف مسكن - نادي الشمس - هليوبوليس - النزهة - هشام بركات - عمر بن الخطاب - قباء - الهايكستب - عدلي منصور" وتصنيع وتوريد عدد 20 قطاراً مكيفاً للتشغيل علي الخط الأول "حلوان - المرج". تصنيع وتوريد عدد 4 قطارات مكيفة للتشغيل علي الخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب". توريد عدد 10 قطارات مكيفة من إجمالي 32 قطار للخط الثالث لمترو الأنفاق وتوريد مكونات لعدد "2" قطار من إجمالي 11 قطاراً سيتم تجميعهم بشركة سيماف وتطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب عدد 46 سلم متحرك و28 مصعد كهربائي بمحطات المترو. مشروع إزدواج السكة بين محطتي المرج - المرج الجديدة بالخط الأول بطول 1,36 كم. تطوير وتحويل محطة المرج إلي محطة علوية. إنشاء ورشة عمرة خفيفة وتخزين للوحدات المتحركة بكوتسيكا بالخط الأول "حلوان - المرج الجديدة" علي مساحة حوالي 15 فداناً لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول "عدد 20 قطاراً".

في قطاع النقل البحري ميناء الإسكندرية تم تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 1,8 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي "محور الدخيلة" بتكلفة 824 مليون جنيه وإنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 مليون جنيه وبناء وتوريد عدد 6 قاطرات بتكلفة 381,3 مليون جنيه وفي ميناء دمياط تم تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 1,9 مليار جنيه وموانئ البحر الأحمر تم تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 2,05 مليار جنيه ومن أهمها تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة510 مليون جنيه وتطويرميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه. إنشاء قزق رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه.

في ميناء بورسعيد تم الإنتهاءمن إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليار جنيه. ميناء السخنة تم الإنتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليار جنيه.

في قطاع الموانئ البرية والجافة تم الإنتهاء من تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 300 مليون جنيه ومن أهمها إنشاء ميناء قسطل البري بتكلفة 79 مليون جنيه . إنشاءميناء أرقين البري بتكلفة 93 مليون جنيه رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البري بتكلفة40 مليون جنيه.

قيادات ورؤساء اللجان البرلمانية

سياسات مصر القوية.. أهم مقوماتها الأمنية

السيسي نجح في إبعاد البلاد عن الصراعات وأقام علاقات متوازنة مع الجميع

اكد اعضاء مجلس النواب ان سياستنا القوية وأمنيا واقتصاديا هي مقومات أمن مصر وهذا لم يكن ضربة حظ او خيال ولكن تحقق من خلال خطط وبرامج حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي ارساء قواعدها منذ اللحظات الاولي التي تولي فيها المسئولية حيث تصدر امن مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا امنيا قمة اهتماماته وأولوياته.

أضاف النواب ان ما تحقق ويتحقق علي ارض الواقع بتحقيق هذا الامن بكل معانيه ظهرت نتائجه بكل قوة في هذه المرحلة حيث يموج العالم بصراعات حادة ابرزها المواجهة العسكرية الروسية الاوكرانية التي يصفها البعض بانها اولي بوادر الحرب العاملية الثالثة وتعيش مصر في سلام وامان.

قال اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي ان تحقيق الامن وان تكون مصر في منأي عن الصراعات العالمية لم يأت اعتباطا او ضربا من الخيال فقد اعددنا العدة من سنوات مثل إعادة بناء وتسليح القوات المسلحة الباسلة برا وجوا وبحرا وها هي الطائرات الحديثة والفرقاطات تتحدث عن نفسها وتحمي حدودنا واجواءنا وجميع الحدود مع جيراننا فالقوة العسكرية هي عنوان لقوة الدولة.

واضاف العوضي ان السلام والامن لابد من قوة تحميه حتي لايكون معرضا للانهيار في أي لحظة.

واكد وكيل لجنة الدفاع والامن القومي ابراهيم المصري ان مصر وشعبها بعيدون عن حزام الصراعات العسكرية او السياسية علي حد سواء وذلك لانها نجحت بقيادة زعيمنا السيسي ان تكون بمعزل عن تلك الصراعات بعلاقات متوازنة اقليميا وعربيا وافريقيا ودوليا بل انها محور دائرة الاهتمام العالم موضحا انه من الصعب ان تكون مصر في مرمي هذه الصراعات.

اكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ان مصر تحتفظ لنفسها بخاصية مهمة لا يتمتع بها غيرها من خلال سياسيات اقتصادية متوازنة ورائعة خطط لها ونفذها بالفعل الرئيس السيسي سواء بمسيرة الاصلاح الاقتصادي التي بدأت في عهده او منذ تعويم الجنيه ومسايرة التطورات العالمية اقتصاديا وسياسيا ولم تعد تلك الدولة الضعيفة المستكينة ومن هنا اكتسبت مصر ثقة الاقتصاد العالمي بكل المقاييس بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

اكدت رئيسة لجنة السياحة والطيران نورا علي ان مصر تتمتع بخصائص ليس من السهل علي اي دولة ان تكتسبها ولذلك اصبحت محط انظار العالم ففي الوقت الذي تلهث فيه دول من اجل استقطاب السياحة العالمية نجد ان مصر هي ملتقي السياح العرب والاجانب علي حد سواء ورغم بوادر الحرب الطاغية الروسية الاوكرانية الا ان السياحة الوافدة الي مصر لم تتأثر لان مصر بمنأي عن الصراعات العالمية والاقليمية بكل تأكيد.
قال رئيس لجنة القوي العاملة عادل عبد الفضيل ان ما وصلت إليه مصر من مكانة وامان وتأمين لم تصل إليه من فراغ ولكن نتيجة سياسات وخطط اتسمت بالواقعية والتعامل مع الممكن وغير الممكن بكل قوة ووضعت نفسها في مقدمة الدول التي اصبحت بعيدة المنال من ان ينال احد من امنها واستقرارها ولذلك نجد ان العمالة المصرية في الدول العربية او غيرها من الدول محل احترام وتقدير واصبحت كرامة الانسان المصري ضمن عوامل الامن التي تتمتمع بها مصر في الوقت الذي حققت فيه الدولة عوامل الامان والامن ضد اخطار الهجرة غير الشرعية وهذا يدخل ضمن عوامل الامان.

قال كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية ان الامن والامان وهو عنوان رئيس للدولة المصرية في عهد الرئيس السييسي بكل ما تحتويه هذه الكلمات من معاني في وقت تتفجر فيه الصراعايت يمينا ويسارا وشرق وغربا فمصر اصبحت لها خصوصيتها الكامنة في استقرارها وامانها وانني هنا اؤكد انه لن تنال تلك الصراع من امن وامان مصر لاننا تحت قيادة السيسي نعرف كيف نسير بالدولة ونعبر بمصر الي بر الامان.

دولة 30 يونيه تخلصت من المناطق العشوائية.. واستبدلتها بمواقع حضارية

"الإسكان الاجتماعي" ملحمة وفرت ملايين الشقق لمتوسطي ومحدودي الدخل

مي عبدالحميد: نجحنا في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.. بين جميع الفئات

كتب_ جمال العليمي:

نجحت مصر في القضاء علي ازمة الإسكان خلال سبع سنوات .. هذا الملف الذي كان إحدي الأزمات الكبري التي عاني منها المواطن المصريپقبل ثورة 30 يونيو. حيث سعت الدولة لسد الفجوة بين الاحتياجات والمعروض خلال بناء المدن الجديدة وإنشاء آلاف الوحدات السكنية بها والقضاء علي ظاهرة العشوائيات وتوفير سكن لائق بديل لأهاليها.

قضت الدولة علي أزمة الإسكان وعملت في أكثر من اتجاه وقامت بطرح مساكن ملائمة للشرائح المختلفة. وتجلي النجاح الأكبر في خوض ملحمة "الإسكان الاجتماعي" التي وفرت مئات الآلاف من الوحدات لمتوسطي ومحدودي الدخل. إلي جانب توفير آلية التمويل العقاري من البنوك وغيرها.

اقتحمت الدولة ملف أزمة الإسكانپ من جذورهاپ بخلق مجتمعات سكنية لائقة تحقق الحياة الكريمة لسكانها. وتنهي ظاهرة المناطق العشوائية.

أكدت مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري أن الدولة اعتمدت الاستراتيجية القومية علي 3 أبعاد رئيسية للحل. أولها البُعد الكمي "العرض والطلب". والبعد الثاني متعلق بالبعد النوعي "نوعية المسكن - جودة الحياة". وأخيرًا البعد المكاني.

أوضحت بأن البعد الكمي لقضية الإسكان في مصر تمثل في الزيادة السنوية في السكان بين 2 و2.5 مليون نسمة تحتاج من 500 لـ 600 ألف وحدة إسكان سنويًا. وكانت هناك فجوة كبيرة في توافر الوحدات السكنية متمثلة في العجز المتراكم من السنوات التي سبقت 2014 بواقع نحو 2.5 مليون وحدة إسكان. بالإضافة للحاجة لنحو 152 ألف وحدة إسكان بديل تحتاجها الدولة لحل مشكلة العشوائيات والمناطق غير المخططة.

أضافت عبدالحميد أن الدولة أطلقت مبادرة الإسكان الاجتماعي في عام 2014 لتوفير مليون وحدة سكنية. بعدها تم إطلاق الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة في عام 2015 لإنشاء 250 ألف وحدة لإعادة التسكين وبالفعل تم القضاء علي المناطق غير الآمنة ولا يوجد أي مواطن يسكن حاليًا في منطقة غير آمنة بجانب إطلاق مبادرة سكن لكل المصريين "اجتماعي- متوسط- فوق متوسط" في عام 2012 لإنشاء 800 ألف وحدة سكنية.. إضافة إلي مبادرة تطوير عواصم المحافظات.. بخلاف ما تم تنفيذه من مشروعات الإسكان المتوسط والمتميز بعدد 360 ألف وحدة وكذلك إتاحة 230 ألف قطعـة أرض تعــادل 1.7 مليون وحدة.

قالت : كلف الرئيس القائمين علي الأمر في وزارة الإسكان عند بدء تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل. بإنشاء وحدات سكنية تناسب الأسر المصرية وتليق بها وتغيير الصورة الذهنية والنمطية القديمة حيث كانت تنفذ وحدات 50 و60 مترًا وكانت تستغرق سنوات كثيرة لتسليمها وفي أغلب الأحيان كانت تسلم لمستحقيها دون مرافق وخدمات. فالصورة الذهنية أنها وحدات للفقراء وبالفعل تم تصميم الوحدات الجديدة بمساحات لا تقل عن 90 مترًا مربعًا "3 غرف وصالة" بشكل يليق بمحدودي الدخل وبما يتناسب مع احتياجاتهم. وبما لا يشعرهم بأن هناك فرقًا بينهم وبين أي شريحة أخري من المواطنين. في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتم التشديد أيضًا علي عدم تسليم المستفيدين وحداتهم دون انتهاء تنفيذ الخدمات كاملة.پ

استطردت مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري: لم تكتفِ القيادة السياسية بإنشاء وحدات لمحدودي الدخل فقط كما كان في السابق بل شرعت في إنشاء وحدات لمتوسطي الدخل وأعلنت عن طرح وحدات "دار مصر" وبعد فترة من شروعها في تنفيذ هذا المحور اكتشفت أن هناك شريحة بين محدودي ومتوسطي الدخل.. فأعلنت عن طرح وحدات "سكن مصر".. كما استهدفت شريحة الأغنياء من خلال إنشاء وحدات فاخرة "فيلّات وتوين هاوس وتاون هاوس" في المدن الجديدة واستهدفت من ذلك إحداث حالة توازن في السوق العقارية والقضاء علي عمليات الاحتكار التي كانت تحدث من قبل ومن ناحية أخري توفير مصادر مالية لتمويل وحدات محدودي الدخل وتطوير العشوائيات إضافة لإعلان مسئوليتها عن توفير وحدات لجميع الشرائح في المجتمع المصري.. وبذلك تمكنت الدولة خلال السبع سنوات الماضية من تنفيذ 775 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل و375 ألف وحدة إسكان بديل للعشوائيات و150 ألف وحدة إسكان متوسط و200 ألف وحدة إسكان متميز ..بخلاف ما تم تنفيذه عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مدن الإسماعيلية الجديدة والجلالة ورفح الجديدة وتستهدف الانتهاء من تنفيذ 2.5 مليون وحدة بحلول 2024.

قالت انپ القيادة السياسية تستهدفپ تحقيق العدالة في توفير المساكن لجميع فئات المجتمع من خلال ضخ هامش الربح من المساكن الفاخرة لمتوسطي الدخل والأغنياء في إنشاء وحدات محدودي الدخل حيث يحصل الفقراء علي دعم مالي في كل وحدة بمتوسط 300 ألف جنيه أي نحو 50% من قيمة الوحدة متمثل في دعم نقدي يصل لـ60 ألف جنيه حسب مستوي الدخل. يتم احتساب القيمة.. كما تتحمل الدولة قيمة الأرض التي تنفذ عليها وحدات محدودي الدخل.. كما تتحمل الدولة أيضًا تكاليف المرافق والخدمات.

أشارت الي تحقيق مفهوم تكافؤ الفرص للجميع ومفهوم العدالة المكانية فتم توزيع الوحدات التي تم إنشاؤها خلال السبع سنوات الماضية علي جميع أنحاء الجمهورية حيث تم إنشاء 101 ألف وحدة في إقليم الدلتا و441 ألف وحدة في إقليم القناة و55 ألف وحدة في إقليم شمال الصعيد و94 ألف وحدة في إقليم جنوب الصعيد و70 ألف وحدة في إقليم الإسكندرية و710 آلاف وحدة في إقليم القاهرة الكبري و28 ألف وحدة في إقليم أسيوط. وبلغ عدد المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي حتي الآن 371 ألفًا تم دعمهم بنحو 38 مليار جنيه من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.

أضافت أن الدولة أنفقتپخلال الفترة من 2015 حتي 2012. 425 مليار جنيه لتطوير العشوائيات والقضاء علي هذه الظاهرة تمامًا. منها 63 مليار جنيه لتطوير 357 منطقة غير آمنة. و318 مليار جنيه لتطوير 152 ألف فدان مناطق غير مخططة. و44 مليار جنيه لتطوير 1105 أسواق.. مشيرة الي انپ المناطق غير الآمنة مثلت التحدي الأكبر أمام الإرادة السياسية في 2015. حيث يوجد أكثر من مليون مواطن يعيشون في هذه المناطق التي قدرت بـ357 منطقة في 25 محافظة ويقدرون بنحو 246 ألف أسرة. وتم الانتهاء من 90% من خطة التطوير أي نحو 317 منطقة بإجمالي 211 ألف وحدة. وجاري إنهاء الـ10% المتبقية بإجمالي نحو 35 ألف وحدة من المقرر أن تنتهي بنهاية العام الجاري.

قالت ان الإرادة السياسية لدولة 30 يونيو تجلت في رفضها تماما استمرار أوضاع قاطني العشوائيات بالشكل الذي كانوا عليه ومن هنا كانت البداية للقضاء علي تلك الظاهرة تمامًا. حيث نفذت الجهات الحكومية المعنية عملية التطوير بالتواصل مع قاطني المناطق العشوائية الخطرة وعرضت عليهم الحصول علي وحدات بديلة أو الحصول علي تعويض مادي. أو الخروج والعودة لمناطقهم بعد تطويرها. وعلي إثره جرت عمليات التطوير. وخير شاهد علي ذلك منطقة مثلث ماسبيروپوالسكن البديل في منطقة الأسمرات بالمقطم.. أما المناطق غير المخططة فتستحوذ علي أكثر من ثلث العمران المصري بواقع 531 منطقة علي مساحة 152 ألف فدان. تخدم نحو 1.1 مليون أسرة. تم الانتهاء من تطوير 56 منطقة تخدم 460 ألف أسرة. وجاري تطوير 79 منطقة تخدم 690 ألف أسرة. بتكلفة تقديرية 318 مليار جنيه.

أشارت الي ان عملية إعادة تطوير المناطق غير المخططة تتمثل في إزالة وإعادة بناء المباني المتهالكة ومد شبكات الصرف الصحي ورصف الطرق الرئيسية بالأسفلت وتبليط الشوارع الداخلية بالإنترلوك وعمل شبكات لمكافحة الحريق وإنارة الشوارع الداخلية وتأهيل وإنشاء أسواق ومراكز تجارية وثقافية وإنشاء وتجهيز ملاعب رياضية.

أضافت: اعتمدت المرحلة الثانية من خطة التطوير العمراني علي محورين. أولهما تطوير المناطق ذات القيمة المتميزة والطبيعة الخاصة مثل مشروع إحياء القاهرة التاريخية. والثاني تطوير المناطق غير المتوافقة عمرانيًا وغير المستغلة وهو ما يعرف بمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري.

دعم الاقتصاد وتوطين الصناعات وزيادة الصادرات .. سياسات ناجحة في مواجهة الأزمات

الحكومة حريصة علي تعزيز التعاون الدولي .. وعدم التدخل في شئون الآخرين

كتب - رفعت خالد :

أكدت الدولة والحكومة المصرية في سياساتها الخارجية علي عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة وتعزيز العلاقات والتعاون الدولي وتعزيز مسارات السلام وتفعيل دور الدبلوماسية والمسار السياسي لحل المشكلات.. ولمصر دور هام ونجاح في مكافحة الإرهاب وخاصة- داعش- الإرهابي وإرهبا جماعة الإخوان.

كما أن الدولة حريصة علي دعم الجيش ليصبح- الدرع- وبالسيف.. حيث أصبحت مصر.. تتمتع بقوة عسكرية تعد الأعلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تسليحا وتدريبا وكفاءة قتالية عالية ونتيجة لهذه الأسباب فإن مصر.. في مأمن- من الأزمات العالمية.

تركز الحكومة برئاسة د.مصطفي مدبولي في سياستها الوزارية علي دعم الاقتصاد القومي وتوفير ضمانات وسلع للمواطن واتخاذ خطة تستهدف تقليل الواردات والتوسع في توطين الصناعات لتكون منتجات مصرية- ذات قدرات تنافسية تمكنها من زيادة الصادرات إلي الخارج إلي جانب التوسع في إقامة المشروعات العملاقة التي تزيد الإنتاج والخدمات وتوفر المزيد من فرص العمل أمام الشعب.
أيضا نجاح الحكومة في القضاء علي الهجرة غير الشرعية وهذا ما اكسبها احترام وتقدير الدول خاصة الأوروبية.

أيضا مصر.. دولة تعيش في مأمن من الأزمات العالمية.. لأن لديها إرادة سياسية قوية وشعب لديه من الوعي والقدرة علي حماية أمنه القومي بكفاءة عالية ولهذا فإن مصر.. في مأمن من الأزمات العالمية لأن الدولة والحكومة دائما تتخذ السياسات- الوقائية- والاستباقية التي تمكنها بنجاح في مواجهة التداعيات السلبية سواء علي المستوي الإقليمي أو الدولي ولعل أزمة كورونا خير شاهد علي ذلك من نمو اقتصادي إيجابي في الوقت الذي افتقدته دول عديدة علي مستوي العالم.. أيضا الأزمة الروسية الأوكرانية.. وعقد الحكومات اجتماعات وزارية برئاسة د.مصطفي مدبولي واتخاذ الحكومة سياسات وقائية واحترازية ورسم خارطة طريق تعزز من وضع مصر علي الخريطة العالمية كدولة تعيش في أمن وسلام واستقرار واجتماع شعبي قوي حول الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم توجهات الدولة المصرية والذي يمكنها أن تعيش في مأمن من أي أزمة عالمية.