"سنابل الخير".. تتدفق علي مصر

الخبراء وقيادات الزراعة: مخزون القمح الاستراتيجي.. يكفي 10 أشهر

التوسع في الأصناف عالية الإنتاجية.. بواقع 30 أردباً للفدان

مع بداية الأزمة الأوكرانية مع روسيا.. سادت حالة من القلق في الشارع المصري.. ولما لا؟. فالدولتان من أهم الدول المصدرة للقمح إلي مصر. خصوصاً أن رغيف الخبز من المكونات الأساسية لغذاء المصريين.. ولكن جاء رد خبراء الزراعة ليطمئننا كثيراً بأن مصر آمنة تماماً من وجود أي أزمات بفضل النظرة الصائبة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في استصلاح الأراضي المصرية وتحويل الصحاري المصرية إلي اللون الأخضر يحمل الخير لمصر والمصريين ويؤمن غذاءهم.

فالدولة تعمل علي استصلاح 1.5 مليون فدان بالدلتا الجديدة وسيناء والوادي الجديد. كلها أماكن علي وشك الانتاج قريبا وهذا العام تمكنا بفضل توجيهات الرئيس من زراعة 250 ألف فدان بالقمح ليسهم في تقليل اعتمادنا علي الخارج ولينتج 500 ألف طن وزادت مساحة أراضي الدلتا أيضا إلي 3.5 مليون فدان تنتج ما يقرب من 9 ملايين طن تكفي لمدة 6 أشهر. بالإضافة للمخزون الاستراتيجي الذي يقدر بـ 4 أشهر. ليكون الاجمالي 10 أشهر كاملة مؤمنة من القمح لتبتعد مصر عن التأثر بأي أزمات خارجية.

أضاف الخبراء أن وزارة الزراعة متمثلة في المركز القومي للبحوث الزراعية تقوم باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح لترفع كميات الانتاج لتقليل اعتمادنا علي الاستيراد من الخارج.
أكد د.عادل عبدالعظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية أنه نظراً لأهمية القمح كمحصول استراتيجي لارتباطه برغيف العيش. فهو يأتي ضمن أهم المحاصيل التي نعمل علي تحسينها بصفة دائمة. ويرجع ذلك لاهتمام الدولة والقيادة السياسية بضرورة تقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك. لأنه يمس الأمن القومي المصري. لذلك اهتم الرئيس السيسي باستصلاح الأراضي المصرية لزراعتها بجميع المحاصيل في مقدمتها القمح في أراضي المشروعات القومية الجديدة سواء مشروع 1.5 مليون فدان أو توشكي أو الدلتا الجديدة. ولشعور مركز البحوث الزراعية بذلك يعمل قسم بحوث محصول القمح في استنباط سلالات جديدة من القمح الذي يصل انتاجه لما يقرب من 30 أردباً للفدان من القمح المستخدم في صناعة الخبز والمكرونة. وفي العام الماضي تمت زراعة 3.4 مليون فدان بالقمح ووصل الانتاج الكلي إلي 9.6 مليون طن من حبوب القمح. وقمنا باستيراد ما يقرب من 50% من احتياجاتنا من الخارج. ولكن هذا العام ولشعور القيادة السياسية بأنه قد يكون هناك مشاكل أو أزمات في الدول المصدرة لنا القمح. وصل المنزرع منه إلي 3.5 مليون فدان تنتج 9 ملايين طن قمح تكفي احتياجاتنا لمدة 6 أشهر ويبدأ موسم الحصاد مع نهاية شهر ابريل وإذا أضفنا لهذه الكمية المخزون الاستراتيجي لمصر وهو يكفي لمدة 4 أشهر يكون لدينا فائض لمدة 10 أشهر وهذا يجعلنا مطمئنين للغاية وبعيداً عن تأثير أي أزمات.

أشار نائب رئيس المركز إلي أننا نعمل دائما علي تقليل الفجوة بين إنتاجنا من القمح والاستهلاك وهناك مشروعات عملاقة التي تقوم بها الدولة لتقليل تلك الفجوة. خصوصاً مع الزيادة السكانية والدولة تنفذ التوسع الأفقي بزيادة الرقعة الزراعية لمصر 1.5 مليون فدان والدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان. بالإضافة إلي 600 ألف فدان بسيناء.. هذه المساحات الشاسعة التي نعمل عليها حاليا تسهم بشكل كبير في توفير الغذاء للمصريين. وعاماً بعد عام تزيد من كميات الانتاج لجميع المحاصيل. وأيضا التوسع الرأسي بزيادة إنتاجية وحدة الساحة بالأراضي القديمة أو دلتا النيل من خلال خبراء مركز البحوث الزراعية لاستنباط أصناف محسنة أو جديدة ذات إنتاجية عالية وفي نفس الوقت تكون موفرة للمياه ومقاومة للحشائش والأمراض وهي أصناف تتناسب مع الظروف المناخية وحاليا مصر تحتل المركز الأول علي مستوي العالم في إنتاجه الفدان من القطن وقصب السكر والمركز الثاني عالمياً في إنتاجية الفدان من القمح والأرز والذرة مع التنوع في مصادر الاستيراد من الخارج.

أكد د.هاني البرهامي خبير زراعة القمح ورئيس قسم بحوث القمح سابقاً بالمركز القومي للبحوث الزراعية أن هناك زيادة في الانتاج لجميع المحاصيل من خلال التوسع الرأسي والأفقي. خصوصاً المحاصيل الاستراتيجية والهامة لغذاء الشعب المصري وفي مقدمتها القمح. من خلال استنباط أصناف جديدة وتحسين القديم منها بحيث يتواءم مع الظروف البيئية المعاكسة "الملوحة والحرارة والجفاف" هذا بالنسبة للتوسع الرأسي. والتوسع الأفقي هو زيادة وحدة المساحات المنزرعة من القمح. والقيادة السياسية تولي الزراعة اهتماماً كبيراً. حيث انها تقود القطار الأخضر في مختلف المحاصيل وعلي رأسها المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والفول. وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المساحة المنزرعة من القمح هذا العام نحو 250 ألف فدان في المناطق والمشروعات القومية ضمن مشروع 2.5 مليون فدان. والدولة تقوم باستصلاح مساحات أخري جديدة تضاف إلي المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة بالوادي والدلتا هذا العام تتجاوز 3.6 مليون فدان ومتوقع الانتاج منها 9 إلي 9.5 مليون طن قمح مضافاً إليها محصول 250 ألف فدان التي أعلن عنها الرئيس والمتوقع إنتاجية لمحصولها 500 ألف طن.

ليصل حجم الانتاج إلي 10 ملايين طن وهو وضع آمن جداً للاستهلاك المحلي في مصر ولطمأنة المواطن. فإن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 4 أشهر. وقريبا يبدأ موسم الحصاد في منتصف شهر ابريل. ومن المعروف أن الدولة عندما استشعرت بوادر أزمة بين روسيا وأوكرانيا بادرت بتنويع مصادر شراء القمح. وهذا يحسب للدولة المصرية لتوفير الأمن والأمان للمواطن المصري وتأمين رغيف الخبز له. نظراً لاعتماد غالبية الشعب علي رغيف الخبز.

10 ملايين طن إنتاج محلي.. بعد إضافة الأراضي الجديدة

أضاف د.البرهامي: كان هناك دائما تساؤل في الشارع المصري. لماذا تتجه الدولة إلي استصلاح هذه المساحات الكبيرة من الأراضي الصحراوية؟!. واتضحت الرؤية الآن انها رؤية صائبة للقيادة السياسية لحماية مصر من الوقوع في نقص الإمداد من القمح الذي كان سينعكس بالسلب علي المواطن المصري والحياة المصرية. والدولة مستمرة في استصلاح الأراضي واتباع نظم الري الحديثة لزيادة المساحة المنزرعة بالأراضي الجديدة من المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح.. وهناك أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض. خاصة أمراض الأصداء مثل "سخا 95" و"مصر 3" و"جيزة 171" و"سدس 14". وفي الطريق أصناف أخري جديدة مثل "مصر 4" و"شندويل 2" و"النوبارية 2" وهي حاليا في مراحل الإكثار بمعني تصل للمزارع في خلال 2 لـ 3 سنوات وكلها أصناف جديدة ذات انتاجية مرتفعة ومقاومة للأصداء وتتحمل الظروف البيئية المعاكسة "التغيرات المناخية".

جذير بالذكر وللحفاظ علي إنتاجية عالية من المساحة المنزرعة هذا العام. نتوجه بالنصح للأخوة المزارعين بتجنب الري أثناء هبوب الرياح. حيث اننا في مرحلة تقلبات جوية. خاصة نوة "اكسوم" وهي رياح شديدة وأمطار لمدة 7 أيام تؤدي إلي ركاد محصول القمح وبالتالي فقد ما يزيد علي 80% من المحصول وهي تبدأ من الأسبوع الثاني من شهر مارس وأيضا لابد من الفحص الدوري المستمر للنباتات من حيث الأمراض المختلفة. وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية يتم الاتصال بالإدارات والمرشدين الزراعيين لتحديد ما إذا كانت إصابة مرضية أو تأثيرات بيئية.

حققنا الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وبيض المائدة

مصر الاولي أفريقياً والسادسة عالمياً في الاستزراع السمكي

شهد قطاعا الثروة السمكية والداجنة بمصر العديد من الإنجازات بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنهما من القطاعات المهمة والإستراتيجية في مكونات الغذاء للمصريين ولذلك أولتهما الدوله اهتماما كبيرا وأصبحا بفضل الدعم والاهتمام الكبير من القيادة السياسية من القطاعات الناجحة والتي أتت بثمارها وانعكس ذلك علي حجم الانتاج حيث حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض 4.1 مليار طائر حجم إلانتاج سنويا خقق نسبة اكتفاء ذاتي بنسبة 97% وأيضا حقق الاكتفاء الذاتي من البيض بنسبة 100% وهذا إنجاز كبير لمصر في سنوات قليلة بعد أن حققنا المعادلة الصعبة بين حجم الإنتاج والاستهلاك.

في قطاع الثروة السمكية وهو أيضا أحد القطاعات المهمة والتي تمس المواطن المصري وبتوجيهات الرئيس واهتمامه البالغ في هذا القطاع حققنا الكثير من الإنجازات الكبري سواء بحماية البحيرات وامدادها بالزريعة والحفاظ عليها من التعديات وإعادة تكريكها ومنع وإزالة التعديات عليها فقد أحرز هذا القطاع تقدما ملموسا في حجم الإنتاج والأصناف وجودة الأسماك مما وضع مصر علي خريطة الدول المتقدمة في الاستزراع السمكي.

أشار د.صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية إلي أن الاستزراع السمكي قطاع واعد بمصر. حيث تغطي المزارع السمكية حوالي 300 ألف فدان علي مستوي الجمهورية. تنتج أكثر من 1.6 مليون طن وتحتل مصر المركز الأول أفريقياً والسادس عالميا في الاستزراع السمكي. لذا فهناك طفرة كبري في الاستزراع. وفي ظل الجهود المبذولة للنهوض بالثروة السمكية أعطت الدولة اهتماما بإنشاء المشروعات القومية للاستزراع السمكي.
وتم تطبيق أنظمة جديدة من الاستزراع السمكي بالمزارع السمكية المختلفه مما انعكس علي حجم الانتاج.

أضاف د.مصيلحي أنه تم توقيع برتوكول مع هيئة الصويا الأمريكية والمركز الدولي للأسماك لتطبيق تكونولوجيا تدوير المياة في المزارع السمكية الخاصة بالهيئة مع إجراء الدراسات الخاصة بتقييم تلك الانظمة تمهيدا لتطبيقها بالمزارع السمكية واستخدامنا أنماطا جديدة في الاستزراع السمكي مثل الاستزراع السمكي التكاملي والذي يهدف إلي الاستفادة العظمي من وحدة المياه ويتميز بإنتاج الأسماك والنباتات معا.

تنميه البحيرات المصرية

وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي تمت استعادة كفاءة البحيرات المصرية وكان مردود ذلك علي الإنتاج السمكي كبيرا حيث تم تطهير وإزالة النباتات والحشائش لمساحة 46 ألف فدان ببحيرة المنزلة وتكريك مساحة 140 مليون متر مكعب وإزالة جميع التعديات الواقعة علي البحيرة بعدد 5223 حالة مع تطهير وتعميق البواغيز وفتح قنوات شعاعية مع دراسة إقامة بوغاز جديد أمام كوبري البغدادي وببحيرة مريوط تم تطهير وإزالة النباتات والحشائش لمساحة 8 آلاف فدان وتكريك مساحة 32 مليون متر مكعب وإزالة التعديات الواقعة علي البحيرة بعدد 392 حالة.

ببحيرة البرلس تم إزالة الهيش والبوص والقيام بأعمال التكريك. وتم كشف مسطح مائي بمساحة 20 ألف فدان وتطهير مجري بوغاز البرلس وتعميقه بطول 1.5كم وبعرض 100م تقريبا وبعمق 5م. وتكسية وتدبيش جانبي البوغاز. بالإضافة لشق أربع قنوات شعاعية من القناة الرئيسية للبوغاز داخل البحيرة بأطوال من 1200- 1500 متر. وبعرض 100م وعمق 5.5م. بالإضافة لإنشاء رصيف ومبني للمسطحات المائية علي بوغاز البرلس.
مع تنفيذ كورنيش بحيرة البرلس بطول 5كم لحماية جسر بحيرة البرلس من التعديات. كما تم إنشاء جسر واق بطول 40 كم بين البحيرة وأراضي الاستزراع السمكي لحماية البحيرة. وإنشاء جسر واق وبحر فاصل من بوغاز البرلس إلي البركة الغربية بطول 75كم.

أشار د.مصيلحي إلي أن المرحلة القادمة في تطوير البحيرة تهدف إلي كشف المسطح المائي من إزالة نموات نباتية. والهيش وتكريك مساحة 3026 فدانا. وفتح 5 أبواب بالبحيرة وهي "الشاروش. الزنقة. المنفذ. القطوعات. سنجار" وتكريك أحواض أمام المصارف "مصبات". وإنشاء 7 مراسي صيد. وتطوير منطقة القزاقات. بالإضافة إلي تطهير قناة برمبال بطول 11كم. وتعديل السحارة أسفل ترعة الراشدية.

كما تمت متابعة اعمال التطوير ببحيرة البردويل ورفع العوائق من داخل المسطح المائي ورفع كفاءة معامل البحوث وإزالة مليون متر مكعب من ترسيبات الرمال الموجودة غرب الحاجز الغربي لبوغاز رقم "1" جهة البحيرة وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس وتم عمل إجتماعات ودراسات عديدة بالتعاون مع العديد من الجهات العلمية لبحث آليات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

وعن دور المفرخات السمكية التابعة للهيئة في تدعيم و تنمية البحيرات قامت الهيئة بانتاج ما يقرب من 92 مليون وحدة زريعة من مفرخات الهيئة لتدعيم وتنمية البحيرات وأيضاً مزارع القطاع الخاص ومزارع الهيئة.

قامت الهيئة بتحسين السلالات ببعض مفرخاتها السمكية عـن طريـق انتخاب وإحضار زريعة أسماك البلطي من بحيرة ناصر حيث تم إحضار 10000 وحدة زريعة وتم تحديد أماكن للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة حيـث تـم اختيار 56 موقعاً وتمت الموافقة المبدئية علي عدد 21 موقعا "عدد 9 بالبحر الأحمر و12 بالبحر المتوسط" وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرحها للمستثمرين وإنشاء عدد مزرعة سمكية بحرية بمفرخ الكيلو 21 محافظة الإسكندرية لإنتاج الأسماك البحرية "دنيس- قاروص- بلطي أحمر".

كما تم التوسع في أعمال المفرخ البحري بالكيلو 21 لزيادة الانتاجية من 15.5 مليون وحدة وجاري الانتهاء من إنشاء منطقة فنية لتربية الأحياء المائية في محافظة بورسعيد تشمل مفرخ أسماك بحرية "موسـي ولـوت- جمبري- دنيس- قاروص" ومزرعة بحرية لإنتاج أسماك الدنيس والقاروص ومعامل تشخيصية لأمراض وجودة الاسماك وتحليل المياه.

دخلت مصـر مجـال تفريخ واستزراع المحاريات لأول مرة حيث تم إنشاء مفرخ للمحاريات بمدينة فنارة- محافظة الإسماعيلية والتي تتميز بمحاريتها مثل أم الخلول.

قانون حماية وتنمية البحيرات

يأتي قانون حماية الثروة السمكية ضمن خطة الدولة لتطوير أداء القطاع السمكي في مصر وزيادة الصادرات المصرية من الأسماك فهو يستهدف تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومنع مختلف أشكال التعدي علي البحيرات في ظل الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الحفاظ عليها بهدف تعظيم الإنتاج السمكي وإعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي.

تطوير موانئ الصيد

أضاف مصيلحي ان الهيئة تشرف علي 4 موانئ صيد "الأتكه- بورسعيد- المعدية- الطور" ويتم العمل علي تطويرها جميعا لتناسب مع الأعمال التي تتم بها وخاصة التصدير لدول الاتحاد الأوروبي حيث تم الانتهاء من حوالي 95% من أعمال تطوير ميناء الطور بمحافةظ جنوب سيناء من زيادة رصيف الميناء ورفع كفاءة المباني الموجودة وتنفيذ خط الحريق ويتم حاليا انهاء الإجراءات اللازمة لتطوير مينائي بورسعيد والمعدية.