د. صالح الشيخ: 5 بنود للإصلاح الاقتصادي وتطبيق معايير الحوكمة ضرورة

قانون الخدمة المدنية أرسى أسس المسابقات المركزية

أوضح رئيس جهاز التنظيم والإدارة د. صالح الشيخ أن الحكومة المصرية وضعت علي أجندة أولوياتها خمسة بنود للإصلاح الاقتصادي هي التعليم والصحة والإصلاح الإداري والإصلاح الثقافي وبناء الانسان المصري، وتم وضع خطة الإصلاح الإداري للدولة عام 2014 ونسير عليها حتي الآن، بالإضافة إلي وضع استراتيجية 2030 وبها المحور الرابع الشفافية وكفاءة المؤسسات والتي تنص علي أن خطة الإصلاح تعتمد علي تكاتف كافة الجهات لإنجاح عملية الإصلاح المستديم دون استعجال ثمار ونتائج الاصلاح.

وأشار إلى أن الجهاز الإداري للدولة سيقوم علي مواصفات أولها يكون ذا كفاءة، ولا يمكن ان يتحقق ذلك إلا بموظفين أكفاء بمعايير محددة، وأهمها ان تضع مستهدفا وبتوقيت وبمقاييس، وسيكون هناك جهاز إداري فعال يهتم بان يكون العاملون مع الجهاز الإداري راضين عن مخرجات المؤسسات الحكومية، وترغب في جهاز إداري محوكم أي يطبق معايير الحوكمة من الشفافية والنزاهة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، وأن يكون جهازا قادرا علي القيام بدوره التنموي بإقامة المشروعات ومراقبتها، في حين اسنادها للغير وإذا تحقق ذلك نصل إلي إعلاء رضا المواطن لأنه هو الهدف الاساسي فإن هذه المحاور الخمسة التي يقوم عليها الإصلاح إلي جانب الإصلاح المؤسسي والتشريعي وبناء وتنمية القدرات وقاعدة بيانات وتحسين الخدمات العامة

وذكر أنه لهذا تم البدء بالإصلاح التشريعي الذي أصدر قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ويكفي أنه أرسي أسس المسابقات المركزية بمعني أن التعيين في الدولة من خلال المسابقات المركزية ببوابة الوظائف الحكومية لتحقيق العدالة في الإجازات فكان قبل القانون يحصل الموظف علي إجازة ويعار للخارج ويعود علي درجته الوظيفية المساوية لنفس الزميل الذي تحمل مسئولية العمل في مكانه، ولكن القانون ألغي ذلك ويعود الموظف المعار علي الدرجة التي وصل اليها قبل السفر ولا يتم الترقية إلا في حالات خاصة جدا منها الاستدعاء أو الإجازات المرضية فقط، بالإضافة إلي أهم النقاط التي أرساها قانون الخدمة المدنية هو تقييم الأداء الحقيقي للموظف وتحديث الهياكل التنظيمية كل خمس سنوات وألزم ان تكون الوظائف القيادية والاشرافية بالإعلان ويحق للكفاءات ان تتقدم سواء من داخل الجهاز الاداري للدولة أو من خارجة طالما تنطبق عليه الشروط.