المتحدث باسم الحكومة: فقدنا نصف مليون فدان بسبب التعديات
تنفيذ القرار اعتباراً من 10 فبراير.. والحجز فوراً علي المبني المخالف
اعتبار المعتدي مرتكباً لجريمة مخلة بالشرف
ولو كان موظفاً بالحكومة سيتم فصله فوراً
اتخذ مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفي مدبولي حزمة من القرارات الرادعة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية تشمل الحرمان من الخدمات الحكومية لمن يعتدي علي أرض زراعية ويقوم بالبناء عليها تشمل حرمانه من التموين ومستلزمات الإنتاج وتصل إلي الحجز علي المبني المخالف.
أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة السفير نادر سعد أن الاجراءات الرادعة التي إتخذتها الحكومة علي مدار الاعوام الماضية فيما يخص ظاهرة التعدي علي الاراضي الزراعية أسهمت بشكل كبير في تراجع وتقلص الظاهرة لكنها لم تختفي ولازال هناك تعديات بالرغم من تراجعها.
لا دعم ولا خدمات ولا مستلزمات إنتاج.. لمن يعتدي علي الأراضي الزراعية
وكشف سعد أنه علي مدار أربعين عاماً فقدت مصر ما يقرب من نصف مليون فدان من أجواد أنواع التربة بسبب التعديات علي الاراضي الزراعية والبناء عليها وتكلفة إستصلاح الفدان الواحد الأن من الاراضي الزراعية تبلغ 300 ألف جنيه.
أوضح أنه حتي تستطيع الدولة إعادة الاستصلاح في نصف المليون فدان التي تم فقدها بسبب التعديات تحتاج لتكلفة 150 مليار جنيه.
واصل : "إحنا مش عاوزين الآن بس نعيد مافقدناه بل في ذات الوقت التوسع في إستصلاح الاراضي لاستيعاب الزيادة السكانية الضاغطة علي موارد الغذاء في مصر.
وشدد علي أن الامر بات قضية أمن قومي وهذا ماشدد عليه الدكتور مصطفي مدبولي في اجتماع نهاية الاسبوع ومن ثم انعكس ذلك علي قرارات الحكومة غير المسبوقة اليت تتخذ الان لمواجهة هذه الظاهرة.
"لا تموين ولا أسمدة"
حول فلسفة مشروع القانون الذي تعكف عليه الحكومة الآن قال متحدث الحكومة : "لدينا نوعان من العقوبات الأول لا يحتاج لإجراءات العرض علي مجلس النواب وهو مرتبط بقرارات إدارية والمتعلق بوقف كافة أشكال الدعم عن المعتدين علي الأراضي الزراعية بداية من الحرمان من بطاقات التموين والخبز المدعوم وأية اشكال تتعلق بالأسمدة سيتم وقفه بشكل فوري وهي غير مرتبطة بتعديل تشريعي".
تابع : "قرار دعم الدعم أووقفه قرار إداري يتعلق بصلاحيات وزارة التموين فيما يتعلق بدعم الخبز أو التموين أو الأسمدة التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الزراعة".
شدد علي أن هذا النوع من العقوبات يطبق اعتباراً من يوم 10 فبراير الذي إتخذ فيه مجلس الوزراء تلك القرارات قائلاً : "اي إعتداء علي الاراضي الزراعية بعد تاريخ 10 فبراير سيسري عليه عقوبات وقف كل أشكال الدعم وما قبل هذا التاريخ يسري عليه القوانين السارية وهي إزالة التعديات وإحالته للمحاكمة الجنائية".
حول النوع الثاني من العقوبات ذكر سعد أنه يتطلب تعديلاً تشريعياً يحول جريمة الاعتداء علي الأراضي الزراعية لجريمة مخلة بالشرف.
قال: "يعني مثلاً لو المعتدي موظف في الحكومة وفقاً لقانون الخدمة المدنية 2016 والذي يشترط علي من يتم تعيينه أن لايكون عليه أحكام في قضايا مخلة بالشرف ومن ثم كل معتد سيصدر في حقه حكم قضائي بعد التعديل التشريعي بشان الاعتداء علي الاراضي الزراعية لن يكون بوسعه التعيين وفقاً لقانون الخدمة المدنية".
أضاف: "ولو معين حالياً بالفعل وتعدي علي الأراضي الزراعية سيفقد وظيفته وكل من يشغل وظائف عامة".
تابع قائلا: "أيضاً مشروع القانون يقضي بالحجز علي مبني المعتدي الذي شرع في بنائه علي الاراضي الزراعية وتغريمه هو والمقاول والشق الأخير يطبق لأول مرة حيث أن كل مقاول يبني مبني وهو يعلم أنها أرض زراعية ستطبق عليه العقوبات بالحبس او الغرامات وفقاً لما سوف يستقر عليه المشرع".
"الظاهرة لم تختف"
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الإجراءات الرادعة التي اتخذتها الحكومة علي مدار الأعوام الماضية فيما يخص ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية أسهم بشكل كبير في تراجع وتقلص الظاهرة لكنها لم تختف ومازالت هناك تعديات بالرغم من تراجعها".
شددعلي أن الامر بات قضية أمن قومي وهذا ما شدد عليه الدكتور مصطفي مدبولي ومن ثم انعكس ذلك علي قرارات الحكومة غير المسبوقة التي تتخذ الآن لمواجهة هذه الظاهرة وحول فلسفة مشروع القانون الذي تعكف عليه الحكومة الآن قال سعد لدينا نوعان من العقوبات الأول لا يحتاج لإجراءات العرض علي مجلس النواب وهو مرتبط بقرارات إدارية والمتعلق بوقف كافة اشكال الدعم عن المعتدين علي الاراضي الزراعية بداية من الحرمان من بطاقات التموين والخبز المدعوم وأي اشكال تتعلق بالاسمدة سيتم وقفه بشكل فوري وهي غير مرتبطة بتعديل تشريعي".
تابع: "قرار استمرار الدعم أو وقفه قرار إداري يتعلق بصلاحيات وزارة التموين فيما يتعلق بدعم الخبز أو التموين أو الاسمدة التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الزراعة".
ذكر ان جريمة الاعتداء علي الأراضي الزراعية فأنه يتطلب تعديلاً تشريعياً يحول جريمة الاعتداء علي الأراضي الزراعية لجريمة مخلة بالشرف قائلاً: يعني مثلاً لو المعتدي موظف في الحكومة وفقاً لقانون الخدمة المدنية 2016 والذي يشترط علي من يتم تعيينه أن لا يكون عليه أحكام في قضايا مخلة بالشرف ومن ثم كل معتدي سيصدر في حقه حكم قضائي بعد التعديل التشريعي بشان الاعتداء علي الاراضي الزراعية لن يكون بوسعه التعيين وفقاً لقانون الخدمة المدنية".
تابع: ولو معين حالياً بالفعل وتعدي علي الأراضي الزراعية سيفقد وظيفته وكل من يشغل وظائف عامة".
أكمل : "أيضاً مشروع القانون يقضي بالحجز علي مبني المعتدي الذي شرع في بنائه علي الأراضي الزراعية وتغريمه هو والمقاول والشق الأخير يطبق لأول مرة حيث أن كل مقاول يبني مبني وهو يعلم أنها أرض زراعية ستطبق عليه العقوبات بالحبس أو الغرامات وفقاً لما سوف يستقر عليه المشرع".
