المزايا والتيسيرات المقررة بقانون 152 وخدمات الشباك الواحد

وحدات الشباك الواحد تابعة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الوزراء. تضم مجموعة من العاملين من الجهاز ومن الجهات الخارجية المعنية بتقديم الخدمات من سجل تجاري. وبطاقة ضريبية. مجموعة التراخيص المنوط بها موظفي المحليات. ومندوبي البيئة. مناديب اتصال لاستقبال الملفات مثل الدفاع المدني وخلافة.

وتقدم خدمة فتح الملف الضريبي واستصدار السجل التجاري وفتح الملف التأميني واستصدار تشغيل مؤقت المشروعات حديثة التأسيس وهو الساري لمدة عام و ترخيص تشغيل مؤقت أيضا لمشروعات توفيق الأوضاع " مشروعات الاقتصاد غير الرسمي".وهذه مدته من سنة إلي خمس سنوات لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي.

الترخيص المؤقت للمشروعات الحديثة مثلا تصدر في نفس اليوم. في حال ما إذا كان صاحب المشروع يحمل كافة الأوراق والمستندات من سجل تجاري وموافقات مبدئية من الوحدات المحلية والدفاع المدني.. واذا لم يكن جاهزاً بهذه المستندات نقوم بتجهيز ها له في مدة أقصاها 10إلي 15 يوما.

هناك شهادة مزايا يمنحها القانون 152 أولها حصول المشروع علي ترخيص مؤقت ساري لمدة سنة وهو ترخيص معترف به من جميع أجهزة الدولة. لحين صدور الترخيص النهائي ويسمح لصاحبه بمزاولة النشاط. ثانيا. حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي علي تصريح مؤقت. ساري لمدة لا تجاوز 5 سنوات وهذا يتيح لصاحب النشاط العمل بشكل رسمي معترف به من جميع أجهزة الدولة أيضا لحين حصوله علي الترخيص النهائي. ثالثا استفادة مشروعات الاقتصاد غير الرسمي الناشئة حتي من 30 عاما منذ لحظة حصوله علي الترخيص المؤقت من وحدات تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات وخلال مدة سريان هذا الترخيص بمزايا عديدة منها وقف الدعوات الجنائية المقامة ضد المشروع وقف أية عقوبات صادرة في هذه الدعاوي ووقف المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية. وآية مطالبة ضريبية أو حجز إداري من الضرائب للمشروعات التي كانت مسجلة ضريبيا قبل العمل بالقانون لحين تسوية المديونية. وعدم محاسبة المشروعات ضريبيا عن السنوات السابقة نهائيا. ويتم المحاسبة بدءًا من تسجيله. رابعا تخصيص الوزارات والأجهزة التابعة للدولة نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة نسبة 20% مع المشروعات الصغيرة في شراء جميع منتجاتها وتنفيذ أعمالها أو خدماتها أو الدراسات الاستشارية أو المقاولات العامة. ويمكن زيادة هذه النسب. خامسا استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من تخصيص نسبة لا تقل عن 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية. لمساعدتهم في إقامة مشروعاتهم. سادسا. المعاملة الضريبية المبسطة. للمشروعات التي يصل حجم أعمالهم السنوي 10 ملايين. وعلي سبيل المثال إذا كان حجم أعمال النشاط 250 ألف جنيه سيدفع سنويا فقط ضريبة 1000 جنيه. ومن 250 إلي 500 ألف يدفع سنويا ألفي جنيه ومن 500 إلي مليون يدفع 5 آلاف. وما هو فوق ذلك كـ حجم أعمال من 3 ملايين إلي 10 ملايين يسدد 1% فقط ومن 2 مليون لـ3 ملايين يسدد 75. % من 100. ومن يقل حجم أعماله مليون ويقل عن 2 مليون يسدد نصف من المئة في المائة. وميزة أخري في هذا النظام المبسط هي استمرار محاسبتة علي ذلك النظام مدة 5 سنوات كاملة. دون فحص أو تقدير جزافي

وهناك حوافز ضريبية عبارة عن إعفاء المشروعات التي تتقدم لتوفيق الأوضاع من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وتسجيل الاراضي اللازمة لإقامة المشروعات. ثانيا تحصيل ضريبة جمركية 2% فقط علي كل ما تستورده من ألالات أو معدات أو أجهزة عدا سيارات الركوب المشروعات وذلك بعد أن كانت هذه الضريبة في أصلها 5% پ. ثالثا إعفاء أرباح الرأس مالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو المعدات إذا تم شراء مثيلتها جديدة. رابعا. إعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء إعفاء جزئي أو كلي من الضريبة علي العقارات المبني عليها المشروعات لمدة أو مدد يقررها مجلس الوزراء هذه هي الحوافز الضرييية .

الحوافز غير الضريبية هي رد قيمة توصيل المرافق للأراضي المخصصة للمشروع. أو جزء منها. وتحمل الدولة جزءا من تدريب العاملين في المشروع. تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي. ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع. والإعفاء من تقديم الضمانات.عند تخصيص المشروع أو تخفيض قيمتها. رد قيمة الاشتراك في المعارض. والتحمل الكلي أو جزئي. ووضع برامج حوافز نقدية طبقا لمعايير يحددها مجلس إدارة الجهاز ولها نسبة من الناتج المحلي للدولة. وكل هذه الحوافز غير الضريبية يجوز منحها لمشروعات تباشر عملها في مجالات معينة.