تعديلات جديدة في قانون الهجرة غير الشرعية

تشديد العقوبات على مرتكبي تهريب الشباب

قررت اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية والتشريعيه في مجلس النواب دعوة وزيرة الهجره والمصريين في الخارج السفيرة نبيله مكرم الي الاجتماع العاجل الذي من المقرر ان تعقده خلال ايام لمناقشة مشروع قانون بتعديل احكام قانون الهجرة غير الشرعية الذي تلقاه البرلمان من الحكومة امس.

ويستهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 احكام السيطرة على تهريب الشباب المصري الراغب في العمل بالخارج بطرق غير شرعيه عبر مراكب تتسبب في ضياع غالبية الشباب في عرض البحر.

ونص مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، على تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك.

كما شددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

وجاءت في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية وتوجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع القوانين، والتي من بينها استغلال السفن أو الوحدات البحرية في أغراض غير مشروعة، فضلاً عن الحاجة إلي تشديد العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين، والعمل على مواجهتها بما يتماشي مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.