الركود يضرب سوق السيارات المستعملة

الأسعار ارتفعت بسبب "مبادرة الاحلال"

يعاني سوق السيارات المستعملة في مصرحالة من الركود حيث ارتفعت اسعار السيارات التي مر علي انتاجها 20 عاماً بسبب قرار احلال السيارات الجديدة محل السيارات القديمة في مشروع المبادرة الرئاسية لاخلاء مصر من السيارات الملوثة للبيئة والتي تساهم في التلوث البيئي واحلالها بسيارات تعمل بالطاقة النظيفة مثل السيارات الكهربائية أو الغاز الطبيعي مما دفع المواطنين الي الاقبال علي شراء السيارت التي لا يزيد عمرها علي 20 سنة والتي تدخل ضمن المبادرة لقيامهم بطلب استبدالها بسيارات حديثة.

مجدي عبدالسميع

تراجع شراء الجديد بسبب "كورونا"

يقول المحاسب مجدي عبد السيد صاحب معرض سيارات: لقد شهد سوق السيارات المستعملة في مصر ارتفاعاً في اسعار السيارات التي لم يمر علي انتاجها 20 عاماً نتيجة لمبادرة الاحلال تزامن هذا مع تراجع الاقبال علي شراء السيارات الجديدة والتي تأثر استيرادها بسبب جائحة كورونا.

اضاف ان اسعار السيارات المستعملة حاليا اصبح كالاتي: فيات بولونيز 1991 متوسط سعرها 18 الف جنيه و لادا انتاج 1992 وصل سعرها الي 25 الف جنيه سيتروين Ax 1995 وصل سعرها الي 28 الف جنيه وسوزوكي ماروتي 1995 بلغ سعرها 29 الف جنيه وفيات شاهين 1995 وصل سعرها الي 32 الف جنيه و سعر بيجو 405 انتاج 1992 سعرها 40 الف جنيه و ميتسوبيشي لانسر انتاج 1991 وصل سعرها الي 44 الف جنيه.

يقول المحاسب عاطف ارنست "صاحب محل قطع غيار السيارات": ان السيارت المستعملة التي دخلت في مبادرة احلال السيارات القديمة زاد الطلب علي قطع غيارها علي الرغم من توقف استيراد قطع غيارها لامتناع المستوردين عن استيراد هذه القطع فوصلت الزيادة علي اسعار 50% علي الاقل وهذا ادي الي ارتفاع اسعار السيارات المستعملة مما اصاب السوق بحالة من الركود اما السيارات التي مر علي انتاجها اكثر من 20 عاماً فتأثرت ايضا اسعار قطع غيارها بالارتفاع نتيجة لتوقف الاستيراد ايضا علي الرغم من انخفاض اسعارها كسيارة.

نور درويش

الأسعار زادت 35% مؤخراً

يقول المهندس نور درويش نائبپرئيس شعبة السياراتپبغرفة القاهرةپ: ان اسعار السيارات المستعملة التي لم يمر علي انتاجها اكثر من عشرين عاماً شهدت ارتفاعاً في الفترة الاخيرة بلغ حوالي 35% نتيجة لرغبة المواطنين في تبديل سياراتهم بسيارات جديدة وفقا للمبادرة الوطنية لحلال السيارات التي تستخدم الكهرباء محل البنزين والتي اطلقها السيد الرئيس في منتصف عام 2020 والتي شملت السيارات الملاكي والسيارات الاجرة مع وجود اشتراطات يجب توافرها في عملية الاحلال ومنها سريان رخصة التسير المركبة و صلاحيتها للعمل حيث يتم اعتبارها كمقدم سعر السيارة الجديدة اما السيارات التي مر علي انتاجها اكثر من 20 سنه فلا يوجد اقبال علي شرائها.

سوق متدن ولكن

جمال عسكر

غياب الضوابط.. وراء الارتفاع

ومن جانبه اكد المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات و رئيس لجنة الصناعه بنقابة المهندسين: ان السوق المصري في اخر خمس سنوات متوسط مبيعاته في حدود 150000 سياره سنويا وهذا بالطبع يعتبر سوقاً ليس ضعيف بل هو سوق متدني لان هكذا حجم المبيعات لا تتماشي مع شعب تعداده 110 ملايين نسمة ويأتي علي راس المشاكل المتواجد في السوق هي ظاهرة السعر المرتفع أو ما يعرف بظاهره over price والتي تقوم فئات من وكلاء السيارات مع مجموعة الموزعين برفع سعر المركبه بداية من 20000 الي 200000 الف جنيه في ظاهره لا نجدها الا في السوق المصري وهي ظاهرة من ظواهر الجشع والتي تجعل من العميل فريسة لمجموعة من الوكلاء والموزعين الجشعين دون رقابة من الدولة غابت كثيرا عن هذا القطاع وللاسف لارتفاع نسبة الامُية وانصاف المتعلمين وعدم بث برامج تثقيف المواطن للشراء أو لتعليمات مرورية أو للحفاظ علي المركبات الجديدة والحافلات. التي كلفت الدولة ملايين الدولارات بالاضافة الي قلة عدد السيارات المعروضة بالسوق نتيجة لسببين أولهم فيرس كورونا أو كوفيد 91 والذي اثر سلباً علي حجم الانتاج في شركات السيارات العالمية مما اثر علي السيارات التي تصل الي المواني المصرية وبالتالي يتم ضخها بالسوق والسبب الاخر والاهم الذي اثر سلبا علي وصول السيارات من الشركات هو نقص ما يعرف بالرقائق الالكترونيه نتيجة احتكار بعض الشركات التي لا تزيد علي اصابع اليد الواحده علي هذه المنتجات وبالتالي اثر ذلك سلبا علي الاسواق التي تشبه السوق المصري لضعف.