"عمال مصر' : توجيهات الرئيس بشأن زيادة الأجور:تطبيق عملي للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج "حياة كريمة
أشاد مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي بالتوجيهات الجديدة الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه،وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي،وكذلك زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه،وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم،واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه ،وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
وثمن هشام فاروق نائب رئيس اتحاد العمال لشئون موظفى الدولة ورئيس نقابة الخدمات الادارية والتجتماعية وهشام رضوان نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة التعليم فرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن العلاوات والامتيازات للموظفين والعمال مؤكدا أنها حافزا لزيادة الانتاج وأنه مع الرئيس السيسى حقوق العمال والموظفين مصانة والى الافضل دائما.
ورصد حسن شحاته ألامين العام لاتحاد العمال وعبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة اللبناء والاخشاب وعيد مرسال نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة الزراعة ردود الفعل العمالية الايجابية تجاه القرارات التى أصدرها الرئيس ،وأن إشادة الملايين من عمال مصر لهذه التوجيهات الجديدة تؤكد أن برامج الحماية والإستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان يجرى تطبيقها على ارض الواقع من خلال متابعات مستمرة وتحسين متواصل في الحياة المعيشية للمواطنيين خاصة العمال والموظفين ،وانه كلما تحسنت الاوضاع المالية كلما عاد بالنفع على الدخول،وان ما حدث يؤكد ان الحد الادنى للاجور او الحقوق المالية ستكون في نهوض وزيادة مستمرة ولن تتوقف عند حد معين لتتماشى بقدر المستطاع مع حركة الاسعار ،وان ذلك التحسن التدريجي يحدث في مصر رغم التحديات الداخلية والخارجية ،ولذلك فإن القوى العمالية تدفع -تعقيبا على هذه التوجيهات- نحو التقدير والرضا والإطمئنان بأن المستقبل سيكون أفضل.
