"عيش" صلاحيات واسعة للمحاكم العمالية المتخصصة في الفصل بكافة النزاعات
أكد النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ،نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،على أن انتهاء المجلس من مناقشة 105 مادة في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة تمهيدا لاستكمال باقي المواد نهاية يناير الجاري، للانتهاء من جميع مواده وإرساله الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره ،يؤكد كل الحرص على سرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي يمس الملايين من عمال مصر ،موضحا أن هناك تعديلات جرت لتحقق المزيد من المكاسب الحقيقية للعمال ،وترسخ مبدأ العدالة في علاقات العمل من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج،كما إن هناك ملاحظات جوهرية على بعض المواد سنطرحها لاحقا.
قال "عيش" أنه من ضمن المكاسب التي حصل على العمال في التعديلات على بعض المواد تخفيض مدة عقد العمل المؤقت حتى يتحول الى دائم إلى 4 سنوات فقط بدلا من 6 سنوات ،وكذلك حصول العامل على إجازة للدراسة مدفوعة الأجر ،ولا يشترط أن تكون الدراسة في نفس تخصص المنشأة التي يعمل بها ،وايضا في مادة تشكيل المجلس القومي للأجور تغيير مسمى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى "التنظيم المعني الاكثر تمثيلا للعمال"،ليمثل العمال في كافة المجالس ذات الشأن العمالي، وذلك تماشيا ومواكبة للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
واضاف أن هذه المكتسبات الجديدة جزء من مكتسبات أخرى تحققت وستتحقق مع التعديلات الجاريةالجاري خاصة تلك التي تعطي صلاحيات واسعة للمحاكم العمالية المتخصصة،في الفصل في كافة النزاعات وفي وقت قصير ليس كما كان يحدث في السابق مما سيمنع أزمة الفصل التعسفي،مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد نقاش حول المواد المتبقية ،وانه سوف يطالب بضرورة إلغاء المادة 133 من المشروع الخاصة بإنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل وذلك دون شروط.
قال أن المادة سالفة الذكر جاء نصها كالتالى "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ،جاز لاي من طرفيه انهائه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر "، موضحا أن هذه المادة غير مشروطة وبدون ضوابط وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل ولذلك ساقترح ضرورة إلغاءها أو تعديلها وتوضيحها وجعلها مشروطة ،بما يتماشي مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من هذا القانون التي تقر عدم الانتقاص من اي حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال،او العودة إلى المادة 110 من القانون السابق والتي تضع ضوابط وشروط عادلة ومتوازنه في هذا الشأن.
