صوره واحدة تحرم التعامل بفيزا المشتريات

قال الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية ان التعامل بفيزا المشتريات له اكثر من صورة خلاصته وشرطه ان يلتزم الانسان بما تم الاتفاق عليه مع البنك فى تلك المعاملة فعلى الشخص ان يلتزم بالمدة المحددة لكى يصبح التصرف مشروع طالما كان بغرض سحب مال او بغرض شراء سلع وكان السداد فى فترة السماح لى بالشراء فى من اماكن معينة

فكل صور التعاملات صحيحة مادام الانسان محافظاً على الا يتجاوز فترة الاتفاق بينه وبين البنك

وقال الدكتور محمد عبد السميع مدير ادارة الفروع الفقهية وامين الفتوى بدار الافتاء ان التعامل من خلال فيزا المشتريات من خلال البنوك لا حرج فيها شرعا بشرط أن يتم الدفع خلال المدة المحددة وهي 55 يوما من إنهاء المعاملة بفيزا المشتريات.فإذا استعمل الشخص الفيزا في هذا النوع فلا حرج بشرط ان يلتزم بالسداد في فترة السماح.

وفى سياق متصل قال الشيخ أحمد وسام أنه لا يجوز التعامل بهذا النوع من الفيزا إذا تأخر الشخص عن السداد واصبح عليه فوائد التأخير فهنا شبهة التأخير كما اوضح ان هناك ما يسمى كارت تقسيط وهو أثناء الشراء يسجل البائع نفسه أنه يجرى عملية تقسيط لدى البنك بشروط يحددها البنك فهذا جائز أيضا لأن الثمن عند التعاقد معلوم وأجل السداد معلوم.

لله اعلم