"الرقابة المالية" تسمح لشركات السمسرة بالتعاقد مع البنوك لتوفير نقاط البيع الإلكترونية

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحظر الخاص لشركات السمسرة في الأوراق المالية، باستخدام مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات أو ميسري عمليات الدفع يكون في إتمام المعاملات الإلكترونية فقط لا غير، على أن تتم عمليات الإيداع النقدي من خلال فروع مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات مع الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية القائم بالإيداع.

وأضافت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنه يمكن لشركات السمسرة، التعاقد مباشرة مع البنوك القابلة لتوفير نقاط البيع الالكترونية (POS) وذلك لتفعيل قبول بطاقات الخصم الفوري من حسابات العملاء فقط (Debit Card)

وجاء ذلك وفقًا للجهود المبذولة من الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم التحول الرقمي واستخدامات التكنولوجيا المالية وتحقيق الشمول المالي بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوء الاجتماعات والمكاتبات التي تمت بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبين البنك المركزي المصري بشأن إمكانية استخدام شركات السمسرة في الأوراق المالية للخدمات التكنولوجية للمدفوعات واتاحتها لعملائها.