التعاون الدولى : 100 مليار دولار من الدول المتقدمة سنويًا للعمل المناخي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ اجتماعًا مع فريق تمويل سياسات التنمية بالبنك الدولي،
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع فريق البنك الدولي، بدء الجولة الجديدة من إطار الشراكة القُطرية (CPF) ، والحفاظ على الزخم والبناء على التقدم القوي الذي تم إحرازه على مدار إطار الشراكة القُطرية 2015-2019 وتمديده لمدة عامين بعد ذلك.
وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أن الدولة بينما تتجه نحو رؤية مصر 2030 ، فإنها تركز علي تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً للأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر، حيث أن الحكومة المصرية ملتزمة بالمسار الأخضر، مشيرة إلي أن إطار الشراكة القُطرية (CPF) يخدم بشكل رئيسي القطاعات البيئية والمستدامة والاجتماعية، وذلك في ضوء لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP 27" خلال العام المقبل؛ إضافة إلي تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الفعالة والمؤثرة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والتي تستند إلى ركائز وأطر وثيقة، نتج عنها التكامل مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في العديد من القطاعات، من بينها التعليم والصحة والتنمية المحلية والبيئة، مشيرة إلى التنسيق المستمر والمتابعة من قبل وزارة التعاون الدولي لدفع الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في سبيل توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني اللازم لكل قطاعات الدولة. وفيما يتعلق باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) العام المقبل، أكدت "المشاط" أن هذا المحفل العالمي يعزز مكانة مصر الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، مشيرة إلي دور البنك والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص لدفع العمل المناخي وسد فجوة تمويل خطط المناخ للدول النامية والناشئة، وكيف يمكن لأدوات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط وأدوات التغلب على المخاطر أن تعزز التمويلات المناخية والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية.
وقالت "المشاط"، إن العالم لاسيما الدول الناشئة في احتياج متزايد للتمويل بشأن العمل المناخي وللتغلب على تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما في ظل عدم القدرة على توفير التعهدات السابقة بتدبير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة سنويًا للعمل المناخي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الالتزام القوى للدولة بضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واتخاذ العديد من الإجراءات فى سبيل ذلك سواء على مستوى الاستثمارات، حيث تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتشكل 30% من الإجمالى بنهاية العام المالى الجارى، بجانب ذلك تتوسع الدولة فى مشروعات الطاقة المتجددة وتضع استراتيجية جديدة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر، كما أصدرت الحكومة أول سندات خضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لتعزيز معايير الاستدامة البيئية فى كافة المشروعات والاستثمارات.
