انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان".. شهادة ثقة جديدة لقوة اقتصادنا

جاء اعلان د. محمد معيط وزير المالية باستعداد مصر للانضمام رسميًا إلي مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارا من نهاية الشهر المقبل ليؤكد علي النجاحات التي تحققها مصر علي المستوي الاقتصادي وأيضا علي نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة.

كما جاء هذا الخبر ليؤكد علي ثقة المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري والذي يسير بخطي ثابتة وناجحة حيث ستكون مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وافريقيا في مؤشر "جي. بي. مورجان".

كانت مصر قد خرجت من "المؤشر" في يونيه 2011 وبدأت وزارة المالية منذ حوالي 3 أعوام السعي لاعادة انضمام مصر حيث استطاعت تحقيق متطلبات البنك الدولي ومنها اطالة عمر الدين الحكومي ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية.

وزير المالية

ندخل بـ 14 اصداراً بقيمة 26 مليار دولار.. وبنسبة 1.85% من المؤشر

90% من المستثمرين الأجانب أيدوا تواجد مصر.. وستكون ثاني دولة بالشرق وافريقيا

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية استعداد مصر للانضمام رسمياً إلي مؤشر "جي.بي. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتباراً من نهاية الشهر المقبل. لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق وافريقيا منضمة لهذا المؤشر. لافتاً إلي انه من المتوقع ان تدخل مصر بـ 14 اصداراً بقيمة اجمالية حوالي 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85% بما يمكن صناديق الاستثمار الكبري والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

أضاف الوزير ان انضمام مصر إلي مؤشر "جي.ب. مورجان" يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري. خاصة ان 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر "جي بي. مورجان" موضحاً ان وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعي لاعادة انضمام مصر إلي مؤشر "جي.بي. مورجان" بعد ان خرجت منه في يونيه 2011. حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك. ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي. وتعديل منحني العائد "Yield curve". ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل اصدار.

أشار الوزير إلي ان هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الاجراءات التي تتخذها الدولة للاصلاحات الاقتصادية. موضحاً انه بانضمام مصر إلي مؤشر "جي.بي. مورجان" سيتم ضخ مليار دولار استثمارات اضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

أحمد كجوك

يترجم جهودنا في رفع كفاءة إدارة الدين العام

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي. ان انضمام مصر لمؤشر "جي بي مورجان" يترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدي لخفض حجمه وتكلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الزوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب علي أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.

د. محمد راشد .. مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف

يعكس نجاح "الإصلاح الاقتصادي" .. في تحقيق أهدافه النقدية والمالية

يؤكد د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف ان انضمام مصر إلي مؤشر "جي. بي. مورجان" هو بمثابة اعتراف كامل من هذه المؤسسة العريقة بقوة وصلابة الاقتصاد المصري واستدامة الدين العام وهو ما يعكس نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي في تحقيق أهدافه النقدية والمالية.

أضاف انه منذ تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي ونسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الاجمالي في تراجع مستمر كما نجحت السياسة النقدية في محاصرة التضخم وهو ما يساعد البنك المركزي علي خفض أسعار الفائدة وهو ما يخفض من تكلفة تمويل الدين العام وخفض عجز الموازنة من ناحية وحفر النمو الاقتصادي من ناحية أخري.

أشار إلي ان الجهد المبذول في تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية وزيادة السيولة بها وكذلك اطالة أمد الدين العام وتعديل منحني العائد انعكس علي استيفاء مصر للاشتراطات الأساسية للانضمام لهذا المؤشر. مؤكدا ان ذلك سوف يساعد مصر بشكل كبير علي خفض تكلفة تمويل الدين العام وكذلك خفض عجز الموازنة مما يتيح تحقيق وفورات لتقديم خدمات جديدة واضافية للمواطنين مما يجعلهم يشعرون بثمار الاصلاح الاقتصادي.

يري د. راشد ان انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان" الخاص بالبيئة هو ترجمة عملية لرؤية مصر 2030 في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر عبر طرح السندات الخضراء بما يعكس تواجد مصر عالميا علي خريطة الاقتصادات المستدامة.

أضاف مؤشر "جي. بي. مورجان" يتيح الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وهو ما يعني توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة المتاحة مما ينعكس علي انخفاض أسعار الفائدة علي السندات وأذون الخزانة المصرية.

د. محمد حمدي .. المدرس بتجارة القاهرة

يزيد من تدفق العملات الأجنبية .. وخفض تكلفة الدين

تقول د. محمد حمدي عوض مدرس المحاسبة بتجارة القاهرة ان انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. موورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بحوالي 14 اصدارًا بنسبة 1.85% يعتبر علي الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة. وبهذا الانضمام تصبح مصر وجنوب افريقيا الدولتين الوحيدتين المنضمتين لهذا المؤشر في الشرق الأوسط وافريقيا.

أضاف ان انضمام مصر لهذا المؤشر يساهم في تطوير وتنشيط سوق أدوات الدين الحكومي عن طريق جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار الكبري. الأمر الذي يزيد من تدفق العملات الأجنبية للدولة المصرية وتخفيض تكلفة الدين.

أشار إلي هذا الانضمام للدولة المصرية يسمح بالتواجد علي الخريطة العالمية للموشرات وزيادة ثقة المؤسسات المالية الدولية كما ان الانضمام يرجع الي الاصلاحات المالية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة ومنها اطالة عمر الدين الحكومي. وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية.

د. أشرف منصور .. الاستاذ بتجارة حلوان

نقطة تحول ايجابية لتنشيط سوق الدين .. وخفض تكلفة الاقراض

يقول د. أشرف منصور أستاذ المحاسبة بتجارة حلوان ان مؤشر "جي بي. مورجان" Emerging Markets Bond index أو "EMBI" يعتبراً حد أكثر المؤشرات التي يحرص العديد من المستثمرين في الأسواق الناشئة علي تتبعها حيث يعد هذا المؤشر أحد أهم مقاييس تقييم الأداء.

أضاف انه تم تأسيس مؤشر "جي بي. مورجان" في أوائل التسعينيات من القرن العشرين وأصبح هذا الموشر الأكثر انتشارا وطلبا من قبل الجهات ذات العلاج. خاصة في الفترة الأخيرة.

أشار د. "منصور" الي ان الانضمام اليه سوف يحقق العديد من الفوائد للدولة المصرية. أهمها: زيادة الثقة في الاقتصاد المصري داخليا وخارجيا. توفير قنوات تمويلية اضافية. تستخدمها الدولة المصرية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها العملاقة بتكلفة أقل. جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لشراء السندات الحكومية المصرية. ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الاضافية داخل سوق الأوراق المالية الحكومية. ومن ثم المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية. اتاحة الفرصة لكبار المستثمرين. خاصة صناديق الاستثمار العالمية الكبري للاستثمار في أدوات الدين ــ السندات المصرية بالعملة المحلية.

أكد ان انضمام الدولة المصرية لمؤشر "جي بي. مورجان" يعد بحق نقطة تحول ايجابية لتنشيط سوق الدين. ومن ثم خفض تكلفة الاقراض.