رئيس مدينة مرسي مطروح قانون المشروعات المتوسطة يحد من البطالة
تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف التوعية والنشر لمزايا وحوافز قانون مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي المواطنين، عقد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح اجتماعا لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل قانون 152 لسنة 2020 بحضور المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح ومديري الادارات المعنية بمجلس المدينة.
وقال مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح بان قانون 152 لسنة 2020 يعزز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والعمل على توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.
وأكد بان القانون بها العديد من الحوافز الضريبية وهي "إعفاء مشروعات توفيق الأوضاع – تحصيل ضريبة جمركية موحد حددها القانون بــ 2 % - إعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجزئي أو الكلي من الضريبة علي العقارات المبنية"، ومن مزايا القانون تخصيص مقر مؤقت من جهات صاحبة الولاية بهدف الحصول علي تمويل للمشروعات و حصول المشروع الجديد علي ترخيص مؤقت ساري لمدة عام معترف بيه من أجهزة الدولة، واستفادة المشروعات المتوسطة من تخصيص الوزارات ووحدات الإدارة المحلية بنسبة لا تقل عن 20 % وكذلك استفادة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من تخصيص الوزارات بنفس النسبة.
مضيفاً بان من ضمن مزايا قانون 152 لسنة 2020 وهو استفادة المشروعات (متوسطة / صغير / متناهي) من تخصيص نسبة لا تقل عن 30 % من الأراضي الشاغرة وحصول مشروعات الاقتصاد الغير رسمي علي ترخيص مؤقت ساري لمدة 5 سنوات وقد شمل اصدار تراخيص المشروعات الجديدة علي المستندات الاتية : "موافقة إدارة التنظيم بالمركز – موافقة المركز المختص بالتراخيص – موافقة الحماية المدنية المختصة – البطاقة الضريبية – السجل التجاري".
ومن جانبه أكد رئيس مدينة مرسي مطروح بان جهاز تنمية المشروعات شريكا أساسياً لمجالس المدن في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع إدارة تنمية القرية بمجلس المدينة بالاضافة الي مزايا القانون الجديد الذي يهدف الي تقديم المساعدة للمشروعات العاملة بالاقتصاد الغير الرسمي التي يباشر نشاطه بدون ترخيص وضمه للقطاع الرسمي بعد وضع آليات وحوافز ومزايا لجذب تلك المشروعات تحت مظلة الدولة.
