معدل نمو لم يحدث من 20 سنة.. مصر تجني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي

حان وقت جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة منذ 5 سنوات وبالتحديد عام 2016 وشكل ضغطا كبيرا علي المواطنين حيث التزمت الحكومة بتنفيذه من أجل احداث نهضة اقتصادية حتي ان بعض المواطنين شعر بالتذمر إلا ان البرنامج بدأ يؤتي ثماره حيث أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان الاقتصاد المصري سجل أعلي معدل نمو ربع سنوي خلال 20 عاما خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022.

حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020/2021 ومن المتوقع ان يتراوح معدل النمو السنوي بين 5.5% و5.7% في نهاية العام الحالي.

يرجع ارتفاع معدل النمو إلي نمو قطاعات المطاعم والفنادق بنحو 181.8% بما يعكس التعافي الواضح لهذا القطاع من تداعيات جائحة كورونا كما حقق قطاع الصناعات التحويلية أعلي معدل نحو ربع سنوي يقدر بـ 15.2% خلال العشرين سنة الماضية.

وأيضا حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5% نتيجة لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

د. محمد الشوادفي.. عميد تجارة الزقازيق السابق:

خطة الإصلاح الاقتصادي.. تمت وفق رؤية واضحة وبشكل علمي مدروس

الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. كلمة السر في زيادة الناتج المحلي

يقول د. محمد الشوادفي عميد تجارة الزقازيق السابق إنه عندما تؤكد التقارير المختلفة أن الاقتصاد الوطني قد حقق معدلات نمو مرتفعة في الربع الأول لعام 2021-2022 بالمقارنة بالسنوات السابقة أو مقارنة بمعدلات النمو في الاقتصاديات للدول المنافسة.لم يتم من خلال الصدفة وانما كان نتيجة جهود كبيرة تمت خلال السنوات الخمس الماضية.. وجاءت لتؤكد أن رؤية الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة كانت مبنية علي دراسات علمية وواقعية للاقتصاد الوطني.

كانت مبنية علي معطيات حقيقية حيث اتفقت معظم التقارير للهيئات المحلية والإقليمية والدولية لتؤكد أن الاقتصاد الوطني يتعافي ويحقق نجاحات متنوعة سواء علي المستوي الكلي من خلال معدلات نمو الناتج المحلي وارتفاع نسبة التوظيف للعمالة وارتفاع مستوي الاحتياطي النقدي وكذلك التحسن علي المستوي الجزئي أو مستوي القطاعات والوحدات الاقتصادية حيث حققت معظم القطاعات نموا وتحسنا ملحوظا في مستوي الأداء في معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

أضاف أن الاقتصاد الوطني شهد تحسنا ملحوظا في تطوير هياكل وأداء المؤسسات المالية المصرفية سواء من حيث السياسات العامة أو علي مستوي تطور البنية التحتية التكنولوجية مما ساعد علي تطوير وتحسن الأداء وكذلك علي مستوي التوافق فيما بين السياسات المالية والنقدية.

أشار إلي أن تحقيق الاقتصاد الوطني معدلات نمو مرتفعة في الربع الأول من عام 2021-2202 يؤكد أن الدولة المصرية أصبحت قادرة علي حصاد الجهود والخطط التي تبنتها في الإصلاح خلال السنوات الخمس الماضية وتؤكد أن جائحة كورونا جاءت كاشفة لقدرة الاقتصاد من حيث التنوع والمرونة علي مواجهة الأزمات إذا توافرت الإدارة الجيدة وتم الاستخدام الجيد للموارد المتاحة.

كما أكدت أن الاقتصاد المصري تتوافر بها مزايا نسبية عالية وان هذه المزايا تنتشر وتتنوع علي جميع بقاع ومناطق الدولة.

أوضح الشوادفي أن مايؤكد أن هذه المعدلات صحية انها جاءت شاملة لمعظم القطاعات و تشمل نموا في القطاعات المختلفة حيث شهد الاقتصاد نموا في صناعات التشييد والبناء والفنادق والسياحة والمطاعم والصناعات الكيميائية والصادرات غير البترولية وهي معدلات تؤكد تعافي الاقتصاد الوطني ويرجع ذلك إلي مجموعة من الأسباب منها أن خطة الإصلاح الاقتصادي تمت وفق رؤية واضحة معتمدة علي دراسة الواقع وأن عملية الإصلاح جاءت شاملة ومتكاملة بين القطاعات القطاعات المختلفة كما أن إعادة هيكلة الاقتصاد تمت بشكل علمي ومدروس أدي إلي خروج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة.وذلك من خلال الاهتمام بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنوع روافده مما أعطاه القوة في مواجهة الأزمات فهو اقتصاد زراعي وصناعي وخدمي.

أضاف أن الاهتمام بقطاع التشييد والبناء كان من أهم القطاعات التي استطلاعات أن تمتص نسبة من البطالة وتحقق استقرارا وتحقق مساهمات كبيرة في النمو كما ان الاهتمام بالمشروعات والصناعات الحرفية الصغيرة والمتوسطة تعد كلمة السر في تحقيق التنمية حيث تساهم بمعدلات كبيرة في الناتج الإجمالي. كما جاءت المشروعات القومية والاهتمام بالطرق والموانئ واللوجستيات لتسهل حركة التجارة والانتقال كما كانت التنمية في مجال الزراعة واستصلاح مساحات من الأراضي ودعم الثروة السمكية.

أشار د. الشوادفي أن اصلاح وتطوير الكثير من شركات قطاع الأعمال العام ساهم في دعم الصناعة وزيادة الصادرات وقرار الدولة علي مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية ساهم إلي حد كبير في قيام صناعات جديدة وقيام مجمعات صناعية ساعدت في تحقيق التنمية وتؤكد أن الاقتصاد الوطني متنوع الروافد قادر علي المنافسة ويستطيع أن يفوز في السباق إذا ما اتيحت له الفرصة.

د. ماجد الباز.. الأستاذ المساعد بتجارة "قناة السويس":

نجاحات كبيرة في قطاعات المطاعم والفنادق والاتصالات والصناعات التحويلية

مطلوب التكاتف بين الحكومة والمواطنين.. للحفاظ علي مكتسبات "الإصلاح الاقتصادي"

يقول د. ماجد الباز أستاذ المحاسبة المالية المساعد بجامعة قناة السويس إن بشائر برنامج الإصلاح الاقتصادي قد بدأت في الظهور مع صدور التقارير الاقتصادية الدولية وأهمها تحقيق مصر لمعد نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وهو مستوي قياسي غير مسبوق خاصة في ظل الظروف الراهنة لأزمة فيروس كورونا وعدم قدرة العديد من اقتصاديات الدول علي الصمود أمام تحديات هذه الازمة العالمية واثبت الاقتصاد المصري انه اقتصاد قوي واستطاع امتصاص صدمة هذه الازمة. ويعتبر هذا المعدل المحقق للنمو من أعلي المعدلات علي المستوي الإقليمي والدولي وهو ما يحسب للإدارة السياسية وفريق العمل الاقتصادي.

أضاف ان مصر حققت هذا المعدل القياسي بدعم عدة قطاعات اقتصادية علي التوازي أهمها قطاع الصناعات التحويلية حيث حقق معدل نمو بلغ 15.2%. وحقق قطاع الاتصالات معدل نمو بلغ 16.3%پ كما حققت قناة السويس معدل نمو بالإيرادات بلغ نحو 20%. وذلك بالإضافة الي التعافي الجزئي لقطاع السياحة المصري بعد اهتمام الدولة المتزايد بإعادة مصر للمنصات الترويجية والسياحية علي المستوي الدولي وخاصة محور السياحة التاريخية من خلال تطوير العديد من المناطق الاثرية وإعادة تقديمها للعالم بطريقة جذابة ومشوقة. وكانت المفاجأة الكبري متمثلة في قطاع المطاعم والفنادق الذي حقق معدل نمو ربع سنوي تاريخي بنحو 181.8%.

أشار إلي أن مصر حصلت علي إشادة دولية بأدائها الاقتصادي وأكد صندوق النقد الدولي علي أن تعميق وتوسيع أجندة الإصلاح الهيكلي سيساعد علي إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر. خاصة بعد أن أعلنت مصر عن التزامها بالمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمار وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل. كما أشاد الصندوق بالإصلاحات المالية والخطوات الهائلة التي تحققت نحو التحول الرقمي للقطاع المالي المصري وخاصة الخدمات المصرفية والشمول المالي.

أوضح د. الباز ان مصر الآن امام لحظة فاصلة في تاريخها. بل هي الأهم علي الاطلاق للحفاظ علي مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي ولابد ان نتكاتف جميعاً حكومة وشعباً من أجل تحقيق الهدف الأكبر وهو المحافظة علي معدلات النمو الحالية من خلال ما يلي:

استمرار الدعم الحكومي الكامل للقطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز والضمانات المشجعة لجذب رؤوس الأموال وضخ المزيد من الاستثمارات للاقتصاد القومي بما يساهم في المحافظة علي معدل النمو الاقتصادي.

الاتجاه لسياسة تنويع مصادر الدخل وخاصة من النقد الأجنبي. حيث ظهر بشكل كبير تأثر إيرادات مصر من النقد الأجنبي مع بداية ازمة كورونا وانخفاض إيرادات قطاع السياحة.

الاستمرار في طريق الإصلاحات التشريعية الضريبية التي تسير بها الدولة المصرية بخطي ثابتة لتحقيق المزيد من العدالة الضريبية.
توفير المزيد من الدعم للقطاعات الاقتصادية القائمة علي السلع الاستراتيجية الغذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل كامل لتوفير النقد الأجنبي وإصلاح الميزان التجاري والذي سينعكس إيجابياً علي استدامة معدل النمو الاقتصادي.

إطلاق الحكومة لحملات توعية بإنجازات برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد حتي يستطيع المجتمع المصري بجميع فئاته قراءة المشهد الاقتصادي وإدراك مدي التقدم والانجاز المحقق فعلياً علي ارض الواقع علي مدار سنوات تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري مما يساهم في رفع الروح المعنوية والاحساس بالفخر نحو الإنجازات المحققة.

استمرار الدعم الحكومي لتوطين الصناعات التكنولوجية وزيادة الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الدولية العملاقة في مجال التكنولوجيا مثل الشراكة الحالية مع شركة سيمنز.

د. فريد محرم.. الأستاذ بتجارة عين شمس:

رؤية الرئيس في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.. السبب

مشروعات البنية التحتية.. أهلت مصر للصمود أمام "كورونا"

أكد د. فريد محرم أستاذ المحاسبة بتجارة عين شمس وعميد كلية ادارة الأعمال بجامعة بدر أن الاستراتيجية الاقتصادية للرئيس تحقق اعلي معدل نمو اقتصادي من 20 عاما وفقا للتقارير الدولية المتعلقة بالاقتصاد المصري فقد اوضحت المؤشرات المبدئية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. وهو أعلي معدل نمو ربع سنوي علي امتداد العقدين الماضيين. مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021. ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد. والاتجاه نحو التعافي من جائحة كورونا.

أضاف أنه من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري. مدفوعا بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول. مشيرة في السياق ذاته. إلي أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.

أوضح ان هذا النمو غير المسبوق في الاقتصاد المصري يأتي نتيجة للاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد خلال الفترة الماضية. ونجاح الدولة في التعامل مع جائحة كورونا والسيطرة عليها والتعامل الجيد مع الأزمات التي تهدد أمن البلاد واستقرار اقتصاده.

أشار إلي أن تحقيق مصر لمعدل نمو 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. شيء مبهر بناء علي ما قامت به الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحقيق زيادة أنشطة ومشروعات للوصول إلي هذا المعدل الاقتصادي المبهر. كما يعد هذا من أكبر معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري خلال الـ 20 سنة الماضية. ولم يسبق أن وصل الاقتصاد المصري إلي هذا المعدل.

أرجع د. محرم ذلك إلي الاستراتيجية التي بنيت علي ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية من بنية تحتية ومشروعات قومية هائلة بالإضافة إلي مكتسبات الإصلاح الاقتصادي. أهّلت الاقتصاد المصري للصمود أمام جائحة كورونا. وتحقيق معدل نمو غير مسبوق.

أضاف أن من أسباب هذا المعدل هو زيادة حجم الطاقة وزيادة حجم التشغيل. وبناء علي استمرار تشغيل الاقتصاد وعدم توقفه أثناء جائحة كورونا. وعدم الإرباك في الاقتصاد. وكذلك استقرار السياسات النقدية والمالية والمبادرات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الصناعي لتحسين الإنتاج. كل هذا ساعد في وصول الاقتصاد المصري إلي معدلات نمو غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد المصري.

د. أشرف منصور.. الأستاذ بتجارة حلوان:

الحكومة ضخت العديد من الاستثمارات.. في مختلف القطاعات

شجاعة القيادة السياسية.. في اتخاذ اجراءات حتمية صعبة من أجل عمليات الإصلاح

يقول د. أشرف منصور أستاذ المحاسبة والمراجعة بتجارة حلوان إن الاقتصاد المصري حقق أعلي معدل نمو خلال الربع الأول من العام المالي 2021 / 2022.. وقد بلغ هذا المعدل 9.8%. وقد فاق هذا المعدل جميع التوقعات. خاصةً أنه تجاوز بشكل كبير معدل نمو الربع الأول من العام المالي 2020/2021 والذي بلغ 0.7%. وهذا المعدل لم يحدث علي امتداد العقدين الماضيين.

أضاف أن هذا النمو غير المسبوق في الاقتصاد المصري نتيجة العديد من الأسباب. أهمها: قناعة وشجاعة القيادة السياسية بأهمية اتخاذ إجراءات حتمية صعبة. من أجل إصلاح الإقتصاد المصري» وجود تنسيق وتناغم وتبادل خبرات ومعلومات بين جميع كيانات الدولة. كان مُفتقد في الحكومات السابقة إلي حدي كبيري» قناعة المواطنين بأهمية وضرورة وحتمية اتخاذ الحكومة المصرية لاجراءات البرنامج الاقصادي. وما استتبعه ذلك من تحملهم لصعوبات تطبيق هذه الإجراءات علي حياتهم المعيشية. فالمواطن شريك رئيسي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة» صحة ودقة وشمول وملائمة الإجراءات التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي» الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده الدولة خلال الفترة الماضية. ونجاحها في التعامل مع جائحة كورونا والسيطرة عليها» التعامل الجيد مع كافة التحديات التي تهدد أمن الدولة واستقرار اقتصادها» تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية في تلك الفترة. مقارنةً بما كانت عليه في نظيرتها من العام المالي الماضي. والتي كانت قد تأثرت بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات تفشي جائحة كورونا» ضخ الحكومة للكثير من الاستثمارت في مختلف القطاعات الإقتصادية. وبشكل خاص في القطاعات الصناعية» الاكتفاء الذاتي من الغاز. الأمر الذي كان له تأثيراً إيجابياً علي الصناعة المصرية. خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الغاز عالميًا.

أوضح د. منصور أنه لمواصلة هذا النجاح الذي حققته الحكومية المصرية. ينبغي علي المسئولين اتخاذ عدد من الإجراءات منها التحديد الدقيق لأهم مقومات هذا النجاح للمحافظة عليها وتعزيزها» التحديد الدقيق لأهم التحديات والصعوبات التي واجهت الحكومة المصرية لبلوغ هذه المعدل. من أجل مواجهتها والتغلب عليها» استكمال الإصلاح التشريعي بكافة أنواعه من قوانين ولوائح وقرارات وقواعد وتعليمات» تحديد القطاعات ذات المساهمات الأكبر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وتقديم حوافز مادية ومعنوية للعاملين في هذه القطاعات لتشجيعها علي مواصلة هذا النجاح» تحديد القطاعات ذات المساهمات الأقل في تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وتقديم حوافز فنية وإدارية للعاملين في هذه القطاعات لتشجيعها علي تحسين أوضاعها وزيادة معدلات نموها» توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية. مما في تحمل اجراءات الاصلاح الاقتصادي» زيادة برامج التوعية بأهمية وقوف كافة فئات المجتمع خلف القيادة السياسية» وأخيراً عدم الانسياق وراء المُشككين في قدرة الاقتصاد المصري علي استمرار الصمود والمحافظة علي معدلات نمو مرتفعة.

د. محمد راشد.. مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف:

انتعاش قطاع السياحة.. سوف يساهم في زيادة معدلات النمو

إقبال المواطنين علي الترفيه بعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. دفع قطاع الفنادق إلي نمو 180%

يقول د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف إن الاقتصاد المصري يقدم أداء استثنائياً علي مستوي دول الشرق الأوسط وأفريقيا منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو ما يجعله محط أنظار المستثمرين في كل أرجاء العالم نظرا لقدرته علي تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.

أضاف أن تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو يقترب من 10% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري يعكس تعافي الاقتصاد من آثار وباء كورونا والانطلاق نحو تسجيل معدلات نمو اقتصادي مرتفعة تضاهي معدلات النمو الاقتصادي المحققة قبيل أزمة فيروس كورونا.
أشار إلي أن قطاع الفنادق والمطاعم ساهم بنسبة كبيرة في هذا النمو حيث نما هذا القطاع وحده بنحو 180% جراء اقبال المواطنين علي الترفيه بعد عام من الإجراءات الاحترازية المشددة ويأتي بعده قطاع الصناعات التحويلية والتشييد والبناء باكثر من 15% و10% علي التوالي ليستمر هذان القطاعان في الأداء القوي باعتبارها قطاعات قائدة تجر وراءها القطاعات الاقتصادية الأخري وبالتالي ينبغي الاستمرار في دعم هذه القطاعات وتوجيه المزيد من الاستثمارات إليها لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي فارتفاع معدلات النمو ينعكس إيجابا علي خلق فرص العمل وتراجع معدلات البطالة علاوة علي إشارته علي وجود قوي شرائية ملموسة باعتبار أن هيكل النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بنسبة 70% علي الاستهلاك المحلي.

كما أن المشروعات التي تمولها وترعاها الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة أسهمت في تعزيز هذا النمو وستصبح وقود له طيلة مدة تنفيذ المبادرة.

طالب د. راشد الدولة التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المرفقة حتي ينمو القطاع الصناعي جنبا إلي جنب مع القطاع العقاري بما يسهم في توطيد اسس النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة علاوة علي الاستمرار في دعم قطاع الصادرات باعتبارها أحد المصادر الهامة للدخل القومي بالعملة الصعبة وكذلك ضرورة استمرار الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل رخيص.
توقع د. راشد استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو اقتصادي قوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مدعوما بنمو قوي لقطاع السياحة.