خبراء: تحصيل ضرائب من سناتر الدروس الخصوصية لا يعني تقنينها

أكد خبراء الضرائب والتعليم أن تحصيل ضرائب من سناتر الدروس الخصوصية لا يعني الاعتراف بها أو تقنينًها لوضعها ولا يضفي عليها أي شرعية بل يتم الحصول علي حق الدولة المتمثل في الضرائب علي هذا النشاط.

قالوا إن هذه السناتر تحقق أرباحًا طائلة رغم قرارات إغلاقها ومن ثم يجب أن يتم تحصيل الضرائب علي هذا النشاط الذي يندرج تحت مظلة المهن الحرة.

أضافوا أن السبيل الوحيد للاعتراف بهذه السناتر هو أن تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم وأن تكون تحت إشرافها.

يوضح طلعت عبدالسلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تحصيل الضرائب من مراكز الدروس الخصوصية لا يعتبر اعتراف بشرعيتها وطبقا للقانون 91 لسنة 2005 يتم دفع ضرائب عن اي نشاط تجاري يحقق ربحا وسيتم تحصيل ضرائب من أصحاب مراكز الدروس الخصوصية ومن المدرسين أيضا وسيتم توثيق ايراد السناتر من خلال مأموري الضرائب وإذا كان المركز يتم تأجيرها للمدرسين سيتم تحصيل الضرائب من المدرسين الذين يستغلوا المكان ويتم محاسبتهم عن نشاطهم كمهن حرة وأي مدرس يمارس نشاط الدروس الخصوصية سواء في سناتر أو حتي منازل لابد أن يعطي الدولة حقها ويقدم الإقرار الضريبي عن نشاطه.

يوضح اشرف محمد رافت مدير إدارة روض الفرج التعليمية بشمال القاهرة أن مراكز الدروس الخصوصية تعمل وتحقق ارباحا كبيرة رغم حملات غلقها من قبل رؤساء الأحياء والمحافظين ويجب أن تدفع حق الدولة ولكن دفع الضرائب لا يعني توفيق أوضاع لها ولابد أن تخضع كل سناتر الدروس الخصوصية لإشراف وزارة التربية والتعليم ولا يدرس أي معلم بها إلا بعد الحصول علي مؤهل تربوي أو دبلومه تربوية بكليات التربية.

يوضح سيد عمر مدير إدارة مصر القديمة التعليمية جنوب القاهرة ان موضوع السناتر له شقين يجب علاجهم اولا تحقيق أرباح لا يتم دفع ضرائب عليها وهنا الدولة ألزمت كل سناتر الدروس الخصوصية بدفع ضرائب عن نشاطها ولا يعد ذلك تقنينا لوضعها أو اعطائها صفة الشرعية بل مجرد تحصيل حق الدولة والجزء الثاني هو ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بعمل مراكز الدروس الخصوصية لجذب الطلاب ومواجهة بيزنس السناتر بمراكز تشرف عليها الدوله وبها معلمين معترف بهم وخريجون من كليات التربية مؤهلين للقيام بمهمة الشرح وممارسة الأنشطة المختلفه المتعلقة بالمقررات الدراسيه أما ترك السناتر دون رقابة وإشراف يجعلها مجرد اماكن للبيزنس السريع.

يوضح محمد فراج مدير مدرسة دار الارقم للتعليم الأساسي بحدائق اكتوبر بالجيزه أن مراكز الدروس الخصوصية محترفه في التهرب من دفع الضرائب مما يهدر حقوق الدوله عن نشاط يحقق الملايين ولم يحصل اي مركز للدروس الخصوصية علي ترخيص لمزاولة اعطاء الدروس الخصوصية من وزارة التربية والتعليم لانه نشاط غير شرعي ولا يعني دفع الضرائب أنه اعتراف من الدوله بها ونتمني أن يتم الإشراف الكامل عليها من وزارة التربية والتعليم لمصلحة الطلاب وحتي لا يكون هدف هذه المراكز تحقيق أرباح في اسرع وقت فقط.

يوضح د خالد عبده مدير عام التعليم الفني بمحافظة القاهرة أن مراكز الدروس الخصوصية تحقق ربحا كبيرا ويجب عليها دفع حق الدولة والمنشور جاء فيه بالحرف أن تحصيل الضرائب من هذة المراكز لا يعتبر إعطاء صفة الشرعية والقانونية لها ولكن هو نشاط تجاري يحقق ربحا لابد من دفع ضرائب عنه وعدم دفع ضرائب يوقع صاحب السنتر والمدرسين تحت طائلة القانون ووزارة التربية والتعليم هي صاحبة الحق الاصيل والوحيد في إعطاء شرعيه أو قانونية أو تراخيص لهذه المراكز أو عدم منحها اي تراخيص لمزاولة نشاط إعطاء الدروس الخصوصية.