بعد وقف استيراد التوك وقطع غياره.. آن الأوان للتعامل مع وسيلة نقل آدمية

المواطنون لـ "الجمهورية أون لاين": أبو 3 عجلات.. لا يصلح مع الجمهورية الجديدة

اخيرا وبعد طول انتظار قررت الحكومة وقف استيراد "التوك توك" ومنع استيراد قطع غياره. مما يعني ان هذه المركبة ذات الـ 3 عجلات إلي زوال وسيتم استبدالها بسيارة "ميني فان" مع تقديم حافز أخضر. وذلك تشجيعاً لحائزي هذه المركبة التي أرقت المواطنين وأحدثت ضجيجاً كبيراً في الشارع لا يناسب حجمها.

اعرب غالبية المواطنين عن ترحيبهم وسعادتهم بالقرار خاصة بعد ان اصبح "التوك توك" يسير في الشوارع الرئيسية والميادين بالمدن وتسبب في ازدحام مروري كبير وايضا في استخدامه في الحوادث الاجرامية والارهابية وترويج المخدرات. خاصة ان معظم سائقيه من الصبية الصغار والمجرمين والبلطجية.

اكد المواطنون لـ "الجمهورية اون لاين" ان التوك توك لا يصلح مع الجمهورية الجديدة وانه آن الأوان للتخلص من هذه "الصراصير" والتعامل مع وسيلة نقل آدمية مثل "الميني فان" يعمل بها سائقون مؤهلون ولديهم رخصة وليسوا "سوابق"!!

تسبب في أزمة في بعض المهن

قال احمد كامل "متخصص مكتبات": التوكتوك تسبب في ازمة في بعض المهن التي استسهل اصحابها العمل علي التوكتوك واغلقوا الورش مما تسبب في ازمة لبعض المهن.

قال فيصل إبراهيم "مدرس": التوكتوك اعطي فرصة للبلطجية لممارسة نشاطهم الاجرامي بخلاف تجاوزات المرور والقيادة والتزاحم والضغط واستهلاك كميات كبيرة من البنزين كلما حاولنا تمويل السيارة نجد تكاتك كثيرة امامنا.

أما محسن الشيخ "موظف بوزارة الشباب والرياضة" فيقول: التوكتوك وسيلة موفرة قضي علي جشع اصحاب التاكسيات واصبح المواطن يعتمد عليه بشكل كامل وطالب بترخيصه وتقنين اوضاعه حتي لا يستغله البلطجية في ارتكاب الجرائم.

الفان هو البديل الآمن

أثني علي قرار الدولة بمنع الاستيراد خاصة أن اعداد التوكتوك الموجود اصبحت كثيرة ولا نحتاج الي المزيد منها وان السيارة "الفان" البديل للتوكتوك صديقة للبيئة وتوفر مال وفير للسائق فرق سعر الغاز من البنزين.

المتحدث باسم "المبادرة":

الترخيص.. أو الاستبدال بـ "الميني فان"

تيسيرات كبيرة للحصول علي السيارة الجديدة بسعر مخفض.. بخلاف الحافز الأخضر

اكد د.طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة استبدال التوكتوك بميني فان ان قرار وقف استيراد قطع غيار التوكتوك واستبداله بسيارة تعمل بالغاز الطبيعي لتشجيع السائقين علي استبدال السيارات القديمة بالتوكتوك.

اضاف انه تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لوضع الآليات التنفيذية الخاصة بذلك حيث صدرت تكليفات للمحافظات بمشاركة التوكتوك في الاحلال من خلال مسارين الاول تقنين اوضاعه بالترخيص لتصبح وسيلة نقل آمنة وان يكون السائق مؤهلاً لقيادة المركبة.

اشار إلي ان المسار الثاني دراسة سيارة بديلة للتوكتوك في مبادرة الاحلال لتكون وسيلة نقل آمنة تعمل بالغاز الطبيعي وتم الاستقرار علي "الفان" كبديل موفر للتوكتوك حيث تعمل بالغاز الطبيعي الذي سيوفر مبالغ كبيرة للسائقين.

لفت الي ان المبادرة الرئاسية تتضمن العديد من الامتيازات منها تخفيف أعباء تراخيص هذه السيارات في البداية لتكون في متناول سائقي التوكتوك خلاف تيسرات الحصول علي الميني فان بسعر مخفض بخلاف الحافز الاخضر ومدة تقسيط طويلة ومنح وبوليصة تامين مخفضة.

د.باسم حشاد.. المستشار الاقتصادي للشركة المسئولة عن "الاحلال":

استوردنا "تكاتك" بـ 7 مليارات دولار!!

استهلاكه من الوقود 6 أضعاف "الميني فان"

القرار يقضي علي ظواهر بيئية وإجرامية سيئة..

ظهور سيارات كهربائية جديدة بمكون محلي لا يقل عن 45%

اكد د. باسم حشاد المستشار الاقتصادي لشركة "دوليبات" إن التوكتوك بالشكل الحالي اصبح يشكل معضلة ضخمة للحكومات المتعاقبة وانه منذ نشأة هذه الظاهرة وتوسعت في ارجاء المجتمع المصري خاصة في اطراف المدن والقري والنجوع ناهيك عن المدن المزدحمة كوسيلة مواصلات سريعة الحركة خفيفة الوزن وقليلة التكلفة مع ما توفره وتخلقه من فرص عمل.

تطرق الي انه مع هذه المزايا ظهرت العديد من الاثار السلبية التي طغت علي أي من المزايا سالفة الذكر وابرز هذه السلبيات انتشار معدل الجريمة وغياب التنظيم المروري وانتشار الزحام وفوضي الشوارع بالاضافة الي الافتقار لادني مقومات الامان مع عدم استفادة من اي نشاط اقتصادي او عائد مادي يعود علي اصحاب ومشغلي هذه التكاتك حيث لا رقابة ولا تراخيص مرورية ولا حتي سيطرة امنية تحفظ للمجتمع استقراره وامانه الاجتماعي.

اشار د.حشاد الي ان هذه الاسباب شكلت هذه الظاهرة تحديا كبيرا للحكومة وعلي رأسها وزراة الداخلية بمختلف قطاعاتها بالمرور والامن العام والامن الجنائي وغيرها وبات من الضروري التعامل مع هذه الظاهرة السلبية للقضاء عليها بالترخيص لها ومراقبتها وضبط نشاطاتها ولما تمثله من تشوه حضاري مع الافتقار لادني مقومات امان وسائل النقل.

نوه الي ان من أهم فوائد وقف استيراد قطع غيار التوكتوك الضغط علي مافيا الاتجار والتشغيل لهذه التكاتك ايذانا بالتخلص منها كظاهرة مع ضرورة معالجة وتوفيق اوضاع مالكيها ليتناسب مع توجهات الدولة في تحسين المظهر الحضاري للشارع المصري مع دعم التوجه لوسائل النقل الآمنة وصديقة البيئة وعلي رأسها المركبات الكهربائية والمركبات التي تسير بالغاز وهي اقل تلويثا للبيئة من التكاتك بوضعها الحالي.

أضاف ان بعض التقديرات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية تشيرپالي وجود 2,4 مليون توكتوك بانحاء الجمهورية بينما اشار نقيب سائقي التكاتك في مصر في حديث تلفزيوني لوجود 6 ملايين توكتوك علي الاقل بانحاء الجمهورية ولنا ان نتخيل حجم الكارثة التي يمكن ان تنشأ عن وجود هذا العدد الضخم من المركبات غير المرخصة وغير المراقبة وما قد تسببه من ظواهر امنية واقتصادية وبيئية خطيرة.

لفت الي مشاركته في مبادرة احلال مليون توكتوك كهربائي ثلاثي العجلات مغلق الجوانب امن التنقل والحركة داخل المدن ويسير بالكهرباء وصديق للبيئة. واقترح في هذه المبادرة ان تتولي وزارتا الداخلية والتجارة والصناعة بالتعاون مع احدي الشركات المحلية الرائدة في تجميع وصناعة المركبات الكهربائية الخفيفة الثلاثية والرباعية العجلات ذات سرعة قصوي 80 ميل في الساعة مع ما توفره من امان بالانتقال كما انها تتطابق مع مواصفات وشروط التراخيص للمركبات في وزارة الداخلية وايضا مفيد وذات جدوي اقتصادية لحائزي التكاتك الحاليين.

اكد د.حشاد ان الدراسات التي اجريت علي المبادرة اثبتت ان استهلاك التوكتوك الحالي للبنزين والصيانة وقطع الغيار يصل الي 120 جنيهاً يوميا تقريبا في المتوسط لتسير المركبة 150كم يوميا بينما البديل الكهربي لم يكن ليصل الي 20 جنيها يوميا لنفس المسافة وهي تكلفة شحن البطارية.

اوضح ان المركبات الكهربية مطابقة لمتطلبات الترخيص بوزارة الداخلية وسيتم مراقبتها وترخيصها وتستفيد الدولة من رسوم التراخيص والتجديد كما تستطيع احكام الرقابة عليها ومتابعتها وبالتالي التحكم بل والتخلص من اي ظواهر اجرامية تهدد الامن العام وكانت قد ارتبطت بانتشار التكاتك غير المرخصة ناهيك عن المظهر الحضاري والحفاظ علي البيئة المصاحب لتشغيل هذه المركبات.

اشار الي انه من شروط المبادرة ايضا تخريد التكاتك القديمة والاستفادة بمكوناتها لتصنيع المركبات الكهربية الجديدة عن طريق الاستفادة وبالقوائم والشاسيه والفرش وبعض المكونات الاخري واعادة تصنيعها محليا وبقيمة مضافة تصل الي 45% مكون محلي وتحويلها لمركبة كهربية بكل مزاياها.

أضاف ان المبادرة اتخذت عدة خطوات هامة وتعاقدت مع احدي الشركات الرائدة بالصين وهونج كونج لتوريد البطاريات علما بان باقي المكونات والتي تتراوح بين 55-45% من قيمة المركبة سيتم تصنيعها محليا. والامل لازال معقودا علي تبني الحكومة لهذه المبادرة ومواجهة مافيا التوكتوك للتخلص منه والقضاء علي الظواهر السلبية المصاحبة له.

مساعد وزير الداخلية الأسبق:

آن الأوان.. لوقف مهزلة "التوك توك"

يقوده صبية ومسجلون خطر ويستخدم في الحوادث الإجرامية وترويج المخدرات

أكد اللواء أحمد هشام "مساعد وزير الداخلية الاسبق" ان قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف استيراد المكونات الاساسية للمركبات التوك توك يوفر للدولة حوالي 8 مليارات جنيه.

اشار الي ان قرار منع استيراد المركبة ذات الثلاث عجلات "التوك توك" وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك يأتي في اطار خطة الدولة بتطوير منظومة وسائل النقل واستبدال التوكتوك بوسيلة نقل امنه سيارة ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ علي حياة المواطنين والبيئة.

أضاف ان مصر بها أكثر من 2.5 مليون توك توك لم يرخص منها سوي 10% مما يسهل ارتكاب الجرائم لعدم وجود لوحات معدنية تساعد الاجهزة الامنية في التوصل للسائق حال ارتكب جريمة او مخالفة. موضحاً ان التوك توك سهل ارتكاب الحوادث الاجرامية والارهابية للعناصر الاجرامية والترويج للمخدرات مستغلين عدم وجود لوحات معدنية للهروب من الاجهزة الامنية مما يضر المجتمع المدني.

نوه إلي العديد من حالات قيادة أطفال صغار السن للمركبة يفترض وجودهم بالمدارس مما يتسبب في ضياع مستقبلهم ولذلك اتخذت الدولة القرار لتقنين أوضاع التوكتوك وحصره علي مستوي الجمهورية وهو ما سيساعد وزارة الداخلية علي الحد من الجرائم وتنفيذ القانون.

تطرق الي ان قرار منع استيراد التوك توك صادر منذ عام 2014 لكن بعض الشركات تحايلت علي القرار باستيراد مكونات التوك توك الاساسية وتجميعه في مصر حيث لم يشمل القرار منع استيراد قطع الغيار وهو ما ساعد في ازدياده بشكل كبير بالشارع المصري.پ

خبير اقتصادي:

قطع غياره مكلفة جداً.. وتستنزف العملة الصعبة

اكد د.رشاد عبده خبير الاقتصادي ان الهند صاحبة صناعة التوكتوك كانت تستخدمه في القري والاماكن الشعبية وان البداية في مصر كانت كذلك ومع الفوضي وجدنا التوكتوك في المعادي والكورنيش وكل انحاء البلاد مما يؤثر بشكل سلبي علي مظهر مصر الحضاري ويضر بالسياحة.

أثني "خبير الاقتصاد" علي قرار وزارة الصناعة مؤكداً ان قطع عيار التوكتوك مكلفة جدا وتستنزف عملة الصعبة فياستيراد قطع غيار من الممكن تصنيعها محليا بسهولة من خلال ورش صناعية في الوقت الذي نواجه فيه ازمة طاقة عالمية تدفع الاسعار الي الارتفاع.

نوه الي ان ظاهرة سائق التوكتوك الصبي الذي لا يتعدي 12عاماً انتشرت في شوارع مصر وان هؤلاء الصبية يمثلون خطراً علي المواطنين حيث يتسم اغلبهم بالبلطجة والتهور في القيادة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.

أضاف ان قرار إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة "الغاز الطبيعي" يستهدف إتاحة سيارات "ميني ÷ان" كبديل عن التوك توك مما سيعود بالفائدة علي مالكي التوكتوك في توفير فرق سعر من البنزين الي الغاز للسائق بخلاف فائدة الدولة في تخفيض استهلاك البنزين الذي تدعمه للمواطنين.

سائقو "التوك توكش وتجار قطع الغيار.. يتحفظون!!

قالوا: ننفق علي أسرنا من هذه المهنة وعلينا ديون كثيرة

سعر المستعمل ارتفع بعد القرار 50%.. والجديد 30%

تحفظ سائقو وتجار قطع غيار "التوك توك" علي قرار الحكومة بوقف استيراده. مؤكدين انهم يفتحون بيوتهم من وراء هذه المركبة وانهم ينفقون علي اسرهم من ورائها.

اضافوا انه بعد القرار مباشرة ارتفعت اسعار التوك توك بشكل كبير حيث زاد سعر القديم من 40% إلي 50% فيما ارتفع الجديد بنسبة 30% بالاضافة إلي زيادة اسعار قطع الغيار.

أوضح مدحت يوسف "تاجر توروسكلات" انه لم يمر سوي أيام علي تطبيق قرار حظر إنتاج واستيراد الموتوسيكلات وسيارات التوك توك ورفع بعض التجار الاسعار بينما اخفي الاخرون البضاعة طمعا في المزيد من المكاسب وطالب الدولة بتوفير البديل المحلي حتي لا تتوقف هذه المركبة ذات التكلفة المنخفصة نسبيا وأن الغالبية العظمي من مستخدميها من محدودي الدخل وكذلك مصدر رزق فئة ليست صغيرة بالمجتمع.

ويؤكد احمد علي حسين "تاجر قطع غيار توكتوك" ان الشركات المستوردة والمتخصصة في تجميع التوك توك رفعت سعر البيع بعد تطبيق القرار بنحو 3 آلاف جنيه ليصل إلي 22 ألف جنيه ومن المتوقع ان يزيد وهذا هو أول رد فعل لقرار الحكومة بوقف استيراد التوتوك والموتوسيكل.

طالب اسلام عامر "سائق سرفيس" بشن حملات أمنية علي سائقي التوكتوك خاصة وأن اغلب السائقين اطفال دون 12 سنة يقودون التوكتوك بسرعة جنونية ويتسببون في الكثير من الحوادث بخلاف الجرائم التي يرتكبها بعضهم من خطف وسرقة واتجار بالمخدرات.

أعرب محمود فهمي "سائق توكتوك" عن استيائه من قرار وزارة الصناعة بوقف استيراد الـتوك توك مشيرا الي انه يسدد اقساط وينفق علي اسرته من هذه المهنة وان قرار الحكومة منع الاستيراد دون توفير بدائل يقضي علي المهنة ويتسبب في تشريد العاملين بها وربما دخول السجن لمن يستحق عليه اقساط.

واقرأ أيضا:

كم من الجرائم ترتكب باسمه.. وقف استيراد التوك توك.. قرار أسعد المواطنين