الاتحاد العربى للقضاء الادارى يعقد ورشة العمل الخامسة بعنوان "دور القضاء الاداري في حماية البيئة"

الثلاثاء 16/نوفمبر/2021 - 12:36 م

عبر الفديو كونفرانس

عقد الاتحاد العربى للقضاء الادارى اليوم ورشة العمل الخامسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان :" دور القضاء الإداري في حماية البيئة" حيث افتتح اعمال الورشة السيد المستشار/ محمد محمود حسام الدين - رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية، والأستاذة الدكتورة/ ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية، والسيد المستشار/ محمد حمد البادى، رئيس الاتحاد العرى للقضاء الادارى، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة.

وجاء انعقاد الورشة تنفيذا لخطة العمل السنوية للاتحاد التى اعتمدها السادة رؤساء مجالس الدولة والمحاكم العليا بالدول العربية حيث جاء اختيار موضوعها انطلاقا من أهمية التحديات والمشكلات التى تواجه حماية البيئة على المستوى الوطى والدولى، وحرصا على تأكيد ان تنفيذ الدولة لالتزاماتها بحماية البيئة لا يكتمل إلا من خلال قضاء وطنى فعال لحل
المنازعات البيئية وحماية البيئة.
وادراا من الاتحاد ان ضعف حالة البيئة العالمية يستوجب على القضاة الإقدام بجرأة على تطبيق وإنفاذ القوانين الدولية والوطنية السارية التى من شأنها أن تساعد فى ميدان البيئة والتنمية المستدامة، كما أن فاعلية دور القضاء فى حماية البيئة تمثل مقياسا لمدى تقدير القضاء وكفالته لحقوق الإنسان وبوجه خاص الحق فى البيئة والحق فى التنمية، ومن ثم أصبح من واجب القضاء العمل على حمايتهما بحسبانه الحارس الطبيي للحريات.
وقد شارك في الورشة عدد كبير من رؤساء المحاكم العليا وقضاة الدول العربية وقضاة وقاضيات مجلس الدولة المصرى على رأسهم المستشار/ طه كرسوع امين عام مجلس الدولة المصرى، وعدد من الخبراء المتخصصين، وكذلك قضاة من مجلس الدولة الفرنسى والايطالى، حيث ناقش الحضور عدة محاور مهمة،
حماية التنوع الحيوى في القانون الوطى والقانون الدولى.
مدى فعالية الحماية القضائية للبيئة في القانون المصري والقانون للمقارن.
مفهوم المسؤولية الإدارية في مجال حماية البيئة.
تطبيقات القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة بالبيئة.
الاتجاهات الحديثة في الفقه الإداري بشأن العدالة البيئية.
المنازعة البيئية كمظهر لتطور اجتهاد القضاء الادارى.

وقد صرح المستشار/ محمد رسلان - أمين عام الاتحاد العرى للقضاء الادارى انه ضوء المناقشات التى تمت خلال الورشة انتهت الى التوصيات الاتية:
1. العمل على تحسين قدرات القضاة العاملين في مجال تطبيق قوانين البيئة للوصول
الى درجات عالية من المعرفة ، وتأهيلهم بما يلزم من المهارات والمعلومات ،
2. التطوير المستمر للقانون البيتي، في ضوء الاحكام القضائية الصادرة في منازعات
البيئة،
3. العمل على تسهيل الوصول الى العدالة لفض النزاعات البيئية والدفاع عن الحقوق
البيئية وإنفاذها، وتسهيل حصول الجمهور على المعلومات ذات الصلة،
4. تقوية التعاون وتبادل المعلومات فيما بين الهيئات القضائية الوطنية المختصة
بمنازعات البيئة بهدف الاستفادة من معارف الآخر ومن تجاربه وخبراته،
5. التوصية بضرورة تعليم القانون البيئي في المدارس والجامعات، بما في ذلك البحوث
المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة،
6. اصدار منشورات علمية لتعميم ونشر الاتجاهات القانونية البيئية الحديثة وتوفير
معلومات عنها