النائب العام يعلن جاهزية النيابة العامة لتقديم سبل الدعم والاستفادة للأشقاء الأفارقة والعرب
أعلن المستشار حماده الصاوي النائب العام، جاهزية النيابة المصرية لتقديم كل سبل الدعم لدوام تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تراكم خبراتهم في شتى مجالات العمل المشترك بين الأشقاء الأفارقة والعرب.
وعقدت النيابة العامة المصرية اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي بشأن «دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية».
حضر الجلسة المستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار وزير العدل، ولفيف من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية وقيادات مؤسسات الدولة المصرية، والنواب العموم العرب والأفارقة، وكافة الوفود والمنظمات وضيوف الشرف المشاركة في المؤتمر.
وقال النائب العام المستشار حماده الصاوى، خلال كلمة له بالجلسة، لطالما كان تبادل الخبرات وعقد الدورات المتخصصة وتعزيز القوة القانونية محل اهتمام كبير من النيابة العامة المصرية، مؤكدًا أن هذا يتضح جليًّا بما تحقق من إنجازات لدينا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب.
ونوه النائب العام إلى وجود إنجازات على أعلى مستوى في هذا المجال من تقديم دورات تدريبية متخصصة في كافة العلوم اللازمة لأعمالنا، وتوفير اللوجستيات المطلوبة لضمان نجاح تلك الدورات، واستخدام وسائل التقنية الحديثة في التعليم والتدريب، وتوفير مناخ راقٍ للمتدربين.
وقال المستشار حماده الصاوي إن الدعوة لهذا المؤتمر جاءت في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تحقيق ريادة مشتركة بين الأشقاء الأفارقة والعرب، ريادة مشتركة على صعيد إقليمي، في أخوة عربية إفريقية بدأتها النيابة العامة المصرية بهذه الومضة أن تكون أداة إصلاح وتطوير يؤدي إلى عدل سريع ناجز تقوم به أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في كل أعمالها، ومثالًا يقتدى به ويشار إليه في العالم أجمع.
وقدمت النيابة العامة المصرية أسمى آيات الشكر والتقدير للنواب العموم الأفارقة والعرب على دعم انعقاد هذا المؤتمر، وموافقتهم على توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعيتين، هي حجر الأساس في هذه الشراكة العربية الإفريقية المنشودة.
وأضاف النائب العام: "نقف اليوم جميعًا لنحصد ثمار الفترة الماضية التي سادت فيها روح التعاون والتساند، ونخطو بثبات نحو تنفيذ رؤيتنا الطموح، وندعو لاستمرار تضافر الجهود بين الأشقاء لما فيه صالح البلاد والعباد، بعزيمة راسخة وتفاؤل دائم لمزيد من التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات ودعم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واستخدام تكنولوجيا المعلومات؛ لمكافحة قانونية أكثر فاعلية للجريمة بكافة صورها".
وأكد انفتاح الجمعيتين على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين من أجهزة النيابات العامة والادعاء العام وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات المعنية لتحقيق المصالح المتبادلة تدعيمًا لاستقرار وازدهار عالمنا العربي والإفريقي، في وحدة إقليمية نحو عدالة حقيقية".
وأعرب عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعاية ودعم المؤتمر الهام، واستضافته اليوم تلك النخبة من النواب العموم الأشقاء العرب والأفارقة.
كما وجه الشكر لوزراء مصر والضيوف من قيادات الدولة المصرية ومؤسساتها، وسفراء الدول الشقيقة، والشركاء في العمل من المنظمات والهيئات المعنية بإنفاذ القانون على تشريفهم اليوم، ودعمهم الصادق لانعقاد هذا المؤتمر، وظهوره بهذه الصورة المشرفة.
