شاكر: مستمرون فى دعم محدودى الدخل.. واخطاء الفواتير واردة
اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة استمرار الدولة فى تقديم الدعم للمواطنين خاصة للفئات الاقل دخلا حتى عام 2025 وان الدولة ستتحمل خلال السنوات الثلاث القادمة 78.6 مليار جنية دعما لاسعار الكهرباء للمواطنين والانشطة الصناعية وغيرها
اوضح الوزير انة لا زيادة فى اسعار بيع الكهرباء للجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خلال الفترة حتى عام 2025 مع استمرار تخفيض سعر الكهرباء 10 قروش لدعم القطاع الصناعى ليصل اجمالى الدعم نتيجة لذلك الى 22 مليار جنية بينما تتحمل الدولة 29 مليار و900 مليون جنية نتيجة لخفض اسعار الوقود من 3 دولارات ونصف الى 3 دولارات لمحطات الكهرباء ويبلغ اجمالى ما تتحملة الدولة من زيادة سنوات الدعم من 3 الى 5 سنوات 26 مليار و700 مليون جنية.
اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان دعم اسعار الطاقة فى مصر يعتبر من أعلي معدلات الدعم في العالم وان الدولة ملتزمة بدعم الفئات الاكثر احتياجا حتى بعد تحرير اسعار الكهرباء وان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تركز دائما على عدم تحميل المواطنين اعباء اضافية والتاكيد على مراعاة محدودى الدخل وان قطاع الكهرباء يقوم بتعميق ثقافة الترشيد وتوفير الاليات التى تساعد المواطن فى ذلك للحفاظ على قيمة فواتير متوازنة لكافة الشرائح.
اوضح الوزير ان مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك قام بعمل دراسة اقتصادية لتكاليف انتاج الكيلووات وتم عرض هذة الدراسة على مجلس الوزراء الذى اقرها لخفض الدعم بين تكاليف انتاج الكيلووات مشيرا الى ان السنوات الماضية شهدت دغما سنويا لكهرباء الاستخدامات المنزلية يبلغ 46 مليار و790 مليون جنية بينما يبلغ اجمالى وسوف يستمر للفئات الاقل دخلا باكثر من 9 مليارات جنية
قال الوزير انة بفضل المشروعات التى تم تنفيذها فى مجال الطاقة الكهربائية تقدمت مصر من المركز 189 عالميا الى المركز 89 وفى مؤشرات التنافسية من المركز 121 الى المركز 63 عالميا وان مصر تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات تبلغ 360 مليار جنية لتصل اجمالى المشروعات التى تم تنفيذة والتى سيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة 700 مليارجنية
اشار الوزير ان الاخطاء واردة ولا يمكن تلافيها اطلاقا خاصة وان شركات الكهرباء تتعامل مع حوالى 34 مليون فاتورة وان تصحيح الاخطاء فى مقدمة اولويات العمل بما يضمن حصول على مواطن على حقة وكافة شركات الكهرباء تستقبل شكاوى المواطنين وتعمل على حلها فى اوقات قياسية الى جانب العمل على استرجاع حقوق الدولة والقضاء على سرقات التيار وتكثيف اعمال توصيل التيار للعشوائيات باعتبارها المركز الاكبر لسرقات التيار والتوصيلات العشوائية
اكد الوزير الى أنة نظرا لكون قطاع الطاقة من القطاعات المؤثرة فى الاستدامة المالية في مصر فقد ساهمت الإصلاحات المتعلقة بالدعم والتي تم الإعلان عنها في 2014 في وضع القطاع مرة أخري على المسار الصحيح مما مما يؤدى إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الإقتصادية بشكل عام كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيرة من دعم الطاقة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء والتعليم
