بـ "حياة كريمة".. مصر تجني حصاد الإصلاح الاقتصادي

المبادرة تحسن حياة 56% من سكان مصر

فكيف نحافظ علي مكتسباتها ونعظم الاستفادة منها؟!

مصر بدأت حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي الآن. من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي تسعي لتطوير القري والنجوع وتحسين حياة أكثر من 56% من سكان مصر.

المبادرة لا تتضمن فقط تحسين الطرق أو الصرف الصحي. ولكن النهوض بالمكان الذي يعيش فيه المواطن المصري. وتقوم علي أساسين. الأول يتعلق بالبنية التحتية. والآخر تحسين الحياة اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وتعليمياً. وإيجاد فرص عمل بديلة للمواطنين المقبلين علي الهجرة. وإعادة هيكلة القرية المصرية بشكل كامل. حيث أوضح الخبراء في كل المجالات كيف نستطيع الحفاظ علي مكتسبات مبادرة حياة كريمة.

خبراء الاقتصاد :
المحافظة علي المكتسبات الجديدة .. يقضي علي العشوائيات من المنبع
يحد من معدلات الجريمة .. ويقلل تدريجياً من الهجرة غير الشرعية

طالب خبراء الاقتصاد بالمحافظة بمكتسبات مبادرة "حياة كريمة" لأنها سوف تعمل علي تشغيل آلاف الشباب بالقري وبالتالي تمنع تفكير هؤلاء الشباب في الهجرة سواء داخليا إلي المدن أو خارجيا بطرق غير شرعية وبالتالي منع تكوي العشوائيات علي أطراف المدن.
قال د.محمد راشدپمدرس الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف:پإن مبادرة "حياة كريمة" هي أهم مشروع قومي علي الإطلاق سيحظي بشعبية جارفة في ظل امتداد منافع هذه المبادرة لنحو 58 مليون مواطن يمثلون أكثر من 4500 قرية.

أضاف إن مبادرة "حياة كريمة" ستغير وجه الريف المصري بشكل كامل من خلال إمداده بكافة ما يحتاجه من خدمات يفتقدها حاليا والمدارس والوحدات الصحية وكذلك المياه والصرف الصحي بجانب الطرق الممهدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل للشباب ما يحد بشكل ملموس من العمالة الوافدة من الريف للمدن أو من صعيد مصر للقاهرة والوجه البحري ومدن القناة وهو ما سينعكس إيجابا علي تراجع تكون العشوائيات علي حافة المدن ما يعني انخفاض معدلات الجريمة وكذلك الحد من والقضاء تدريجيا علي تفكير بعض الشباب في الهجرة غير الشرعية.

أشار إلي أن الحفاظ علي مكتسبات مبادرة "حياة كريمة" يتطلب زخما شعبيا وإيمان بأهمية هذه المبادرة التي سترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من ناحية ورفع مستوي معيشتهم من ناحية أخري وهو ما يتطلب وعي كامل من كافة أطياف الشعب للالتفاف حول القيادة السياسية لإنجاز هذا المشروع غير المسبوق الذي يمثل أيقونة عالمية ونموذج يحتذي به إقليميا ودوليا.

أكد د.راشد انه لا بد أن يكون هناك حرص من كافة المواطنين علي الحفاظ علي منجزات هذه المبادرة والبناء عليها للانطلاق نحو التنمية المستدامة في الريف المصري بحيث تتوزع ثمار التنمية الناجمة عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي علي كافة طوائف الشعب ولا تقتصر النهضة المحققة علي المدن فقط وهو ما سيعزز قيم الولاء والانتماء لدي المواطن المصري.

قال د.مصطفي بدرةپأستاذ الاقتصاد "الاستثمار والتمويل": إن جهود الدولة بدت ملحوظة من خلال مبادرة حياة كريمة علي مختلف الأصعدةپ منها جهود في المستوي الإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية. فنحن كدولة نامية استطعنا تحقيق مكتسبات كثيرة في كل المجالات وعلي مستوي كل القطاعات والفئات في المجتمع. الحفاظ علي هذه المكتسبات يعزز من إنتماء الفرد في المجتمع ويعظم دوره الإيجابي يحسن من قدرته في كل المجالات الصحية والعلمية والحفاظ علي هذه الجهود هذه الجهود يساهم بشكل كبير في إنتاج مجتمع متنور متفتحپقادر علي الحفاظ علي مكتسبات الدولة وتنميتها.

أضاف ان المحافظة علي إنجازات مبادرة "حياة كريمة" يضع مصر في المستقبل علي خريطة الدول المتقدمة فكريا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا وبيئيا.

خبير الإدارة المحلية:
مطلوب وزارة للقرية.. علي وجه السرعة
توسيع صلاحيات المحافظين.. وتعديل قانون الإدارة المحلية

قال د.حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا إنه لكي نحافظ علي الإنجازات الضخمة في كل المجالات وعلي مستوي كل القطاعاتپلابد من إنشاء وزارة للقرية المصرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التابعة لوزارة التضامن. وتكون الوزارة مسئولة عن 85 مليون مواطن مصري في المدن و58 مليوناً في المساكن والقري والنجوع.پوالوزارة عملياًپتغطي 56% من مساحة مصر 4726 قرية و31 ألفاً من الكفور والنجوع والعزب.

طالب د.عرفة بتعديل التشريعات ومنها قانون الإدارة المحليةپمادة 43 لسنة 1997. المادة 25 بند 2 التي من شأنها أنپتوسع من صلاحيات المحافظ فلا تكون مهمة لمحافظ تقتصر علي المباني المخالفة والنظافة فقط.پوإنما تمتد صلاحياته لتشمل كل القضايا التابعة للمحافظة من قضايا في مجال للزراعة والأراضي الزراعية والصناعة والمشروعات الصناعية والنقل غيرها. وبالتالي نقضي علي البيروقراطية في نظام العمل.پوألا يرجعپالمحافظ لكل وزير في قرار يخص هذه الملفات وتعطيل سير العمل.

أضاف أنه يجب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بحيث تشمل الوزارة مجموعة من الخبراء والمتخصصين لمساعدة بعض المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن.

د.خالد عبدالفتاح.. رئيس المبادرة السابق:
التوعية في المناطق الأكثر احتياجاً.. والتركيز علي الشباب
إشراك المواطنين في المبادرة.. والرقابة المستمرة والصيانة الفورية

قال دكتور خالد عبدالفتاح رئيس قسم الاجتماع جامعة حلوان ورئيس مبادرة "حياة كريمة" السابق أن هناك 4 عوامل ونقاط هامة في الحفاظ علي مكتسبات حياة كريمة يجب أن تتم علي مراحل متعددة الأبعاد.

قال: إن المرحلة الأولي متعلقة بزيادة التوعية للمبادرة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا وتتجه بشكل أساسي للشباب باعتبارهم المستفيدين الأساسيين من مكتسبات "حياة كريمة". تحقيق الوعي لهذا الجيل ضرورةپقصويپ لابد من استثمار الجهود في الشباب لأنه هو المستقبل.

وثانياً الفئات الأخري المستفيدة من المبادرة مثل المرأة. الطفل وأصحاب الهمم. من المهم التوجه لهذه الفئات وخلق الوعي بأهمية هذه المبادرة واستيعاب جهود هذه المبادرة للمرأة وتمكينها في المجتمع وجهود الدولة للطفل وأصحاب الهممپودورهم في المجتمع وتوفير فرص العمل للشباب المصري وغيرها. وخلق الاهتمام والرغبة في العطاء.

أضاف أن هذه المبادرة لا تقتصر علي تنمية البلد وإصلاحپالبنية التحتية والملف اقتصادي وإنما لها العديد من الفعاليات والمبادرات لخدمة المواطن. فقد سعت الدولة من خلال هذه المبادرة لدحض الفوارق بين المدن والقري والمحافظات من خلال تطوير شبكة النقل والطرق والكباري. وخدمات جهاز تنمية المشروعات ودوره الكبير في الإصلاح الإقتصادي. وخدمات الشهر العقاري. وخدمات في ملفات التعليم والصحة.

أشار إلي أن هناك مكوناً اجتماعياًپداخلياً هدفه التسكين والتوظيف. والتأهيل الاجتماعي لذوي القدرات الخاصة. والارتقاء بخدمات الطفولة المبكرة. فزيادة الوعي مهم جدا لهذه الفئات. وذلك من خلال تفعيل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والرائدات الريفيات تحت إشراف وزارة التضامن من ناحية أخري.

ثالثاً: بُعد مهم مرتبط بزيادة الوعي وهو المشاركة المجتمعيةپ للمواطنپ فمن المهم إشراك المواطنين في هذه المبادرة ليس فقط يؤدي دور المتفرج أو المستمع ويجب إخراطه في الحياة العملية للمبادرة.وذلك علي مستوي القري المستهدفة في تحديد الإحتياجات.التخطيط والتنفيذ لهذه المشروعات إحساسهم بالمسؤولية الوطنية والمواطنة الشعبية.

خبير طرق:
لابد من رقابة صارمة.. وعدم ترك الأمر للمحليات

ذكر د. حسن عبد الظاهر أستاذ الطرق والنقل والمواصلات جامعة عين شمس. لكي نحافظ علي مكتسبات حياة كريمة لابد من تعظيم الاستفادة وتوظيف الاستثمارات في مشروعات لها جدوي وفائدة تنموية اجتماعية واقتصادية متحققة علي وجه العموم لكي نستفيد منها علي أكمل وجه.

فعند الحديث في قطاع النقل والمواصلات لابد أن نضع أولويات لتعظيم الاستفادة وتحقيق الإصلاح في المجتمعات المدينية والقري وغيرها لهذه المشروعات.

هذه الأولويات لابد وأن تكون مدروسة حسب طبيعة كل مكان فليس الهدف وأنا أتحدث هنا عن المحليات مجرد رصف الشوارع والطرق في المدن والقري وتحقيق رقم قياسي فيها سواء داخل المدن والمجتمعات المدنية أو في القري.

فمثلاً التعامل مع طريق يؤدي إلي قرية أو نجع يختلف عن التعامل مع طريق سريع يربط بين المحافظات أو حيوي داخل القاهرة. ولذلك تختلف المكونات والمواصفات حسب العدد الكبير من المركبات المتنقلة علي هذا الطريق والأحمال الكبيرة التي يستوعبها طريق حيوي عن طريق آخر يؤدي إلي قرية أو نجع فلكل حدث حديث.

أضاف انه لتعظيم الاستفادة من مكتسبات الدولة لابد من أن تستند الأولويات في قطاع الطرق والكباري لبيانات علمية لكل منطقة وأبحاث في المجال الاقتصادي والاستراتيجي وعن شبكة النقل والطرق والمواصلات في منطقة ما والأولويات علي مستوي البلد هذه الأبحاث العلمية تحدد الأولويات من إنشاء شبكة النقل والطرق وهذه الرؤية ليست فلسفية وإنما بناء عن الخبرة في التعامل في أكثر من دولة لتمويل مشروعات الطرق.

أشار د. حسن إلي ضرورة الأخذ لابد أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الأسس عند إنشاء أي طريق يؤدي إلي قرية أو مجتمع عمراني لا يوجد به أحمال مرورية أو زحام مروري ألا نتعامل معه بالطرق التقليدية كما يحدث في بعض الأحيان من المحليات.
فهناك تقنيات إعادة التدوير من المحاجر والمواد المحلية والمواد الخام في طرق القري والنجوع ولو استطعنا توظيف ذلك نكون قد وفرنا في الميزانيات التي تكلف الدولة بالمليارات مع الحفاظ علي القيمة والهدف من هذا المشروع. ونكون قد تعاملنا مع طبيعة الطرق للقري والنجوع محدودة الكثافة السكانية والأحمال المرورية بالطريقة التي تتناسب مع استخدامات هذه المناطق. ونكون قد تخلصنا من الطرق التقليدية للمحليات والتي تهدر الدولة مليارات.