نائبة تطالب وزير التعليم ببحث شكوى طلاب مدارس النيل

تقدمت النائبة رشا ابو شقرة،عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بطلب للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ،للبحث فى الشكاوى المقدمة من اولياء الامور فى مدارس النيل الدولية،وايجاد حلول سريعة لانهاء الازمة القائمة التى تهدد مستقبل ابناء هذه المدارس.

وكان عدد من أولياء امور طلبة مدارس النيل قد قاموا بالشكوى عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بشان زيادة المصروفات لكافة المراحل التعليمية

وقد بدأت مدارس النيل عام ٢٠١٠ و كان هدفها تقديم تعليم مصري بمعايير دولية ليخدم الطبقة المتوسطة و كان هناك اعلان لمصاريفها الدراسية لتكون ٦٠٠٠ جنيه لمرحلة الحضانة و ٨٠٠٠ جنيه للمرحلة الابتدائية و ١٠٠٠٠ جنيه للمرحلة الاعدادية و ١٢٠٠٠ جنيه للمرحلة الثانوية و لم يكن هناك رسوم للامتحانات

ثم تم اقرار رسوم للامتحانات مع دخول اول دفعة للمرحلة الثانوية و بلغت ٥٤٠ جنيه للمادة

وتقول واحدة من اولياء الامور: " توالت الزيادات السنوية علي رسوم الامتحانات و المصاريف المدرسية لتبلغ العام الدراسي الماضي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ (١٥٦٦٥) جنيه لمصروفات الصف الرابع حتي العاشر و رسوم الامتحانات ١٦١٥ للمادة في المرحلة للثانوية و ٦٠٠ جنيه للمادة في الصف التاسع

و فوجئ اولياء أمور الطلاب من الصف الخامس و حتي العاشر في العام الدراسي الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بزيادة في المصروفات المدرسية تبلغ ٦٠٠٠ جنيه عن العام الماضي ليقفز الرقم من ١٥٦٦٥ الي ٢١٠٠٠ جنيه و كانت الزيادة عبارة عن الٱتي:

اولا / الزيادة ال ٧٪ الطبيعية و هذه لا اعتراض عليها

ثانيا/ ١٥٠٠ جنيه ثمن استخدام موقع تعليمي هو ال LMS في حين ان اولياء الامور و الطلاب كانوا يستخدمون موقع تيمز بالفعل و لا حاجة للموقع الجديد بالاضافة الي ان وزارة التربية و التعليم تقدم هذا الموقع مجاني لكل المدارس التابعة لها و كان اولي بالوزارة تقديم هذا الموقع لمدارس النيل مجانا او الاكتفاء بموقع تيمز، الذي لم يشتكي منه احدا، خصوصا مع زيادة الاعباء علي اولياء الامور

و لا نعلم اذا كان ال ١٥٠٠ جنيه سيتحملهم ولي الامر سنويا ام لمرة واحدة و لماذا يتحملهم طلاب سنة واحدة و لماذا لا تقدمه الوزارة مجانا اذا كان هذا ما يحدث مع المدارس الحكومية

ثالثا/ ١٠٠٠ جنيه انشطة، برغم ان هذا المبلغ تم تحصيله في العام السابق من الخمس مدارس القديمة فقط و لم يتم استخدامه بسبب الغاء الانشطة بسبب الكورونا و تقليص عدد ايام تواجد الطلاب في المدارس و اقتصارها علي المواد الأكاديمية

فهل مبلغ ال ١٠٠٠ انشطة هو باب خلفي لزيادة المصروفات بعيدا عن نسبة ال ٧٪ القانونية

رابعا/ ١٥٠٠ جنيه زي مدرسي تم تغييره بدون استطلاع راي اولياء الامور و في اول عام تستلم شركة مصر للادارة التعليمية ادارة المدارس الخمس القديمة، بل و لم يعلم اولياء الامور بكود اللبس الا قبل اسبوع واحد من الدراسة و يتم فرض الشراء من محل زي واحد لشخص معين و يتم البيع داخل المدرسة و تقوم المدرسة ببيع الزي و تحصيل ثمنه بنفسها بالمخالفة للقانون و ترفض المدرسة بيع الزي الا حزمة واحدة لترغم ولي الامر علي الشراء من هذا المحل و ليس أي محل اخر او تفصيلها بمعرفة ولي الأمر، و تقوم مديرة المدرسة بترهيب اولياء الامور و الطلاب بانه لن يدخل المدرسة من لا يرتدي الزي الجديد

برغم ان القرارات الوزارية المنظمة للزي المدرسي قد نصت علي عدم تغيير الزي الا في بداية المراحل فقط و يجب اعلام اولياء الامور بكود الزي قبل الدراسة بشهرين و عدم فرض محل معين و عدم البيع بالمدارس و ان تتجنب المدرسة الالوان المتداخله و العلامات التي تمنع ولي الامر من توفير الزي الا من مكان محدد

خامسا/ مصروفات الصف الحادي عشر، تم اقرارها مثل باقي المراحل بزيادة ٧٪ علي مصروفات العام السابق، برغم ان طلاب دفعة الصف الحادي عشر السابقة كان قد تم الجمع بين الزيادة المرحلية و السنوية في نفس العام و هم في الصف السابع و هو ما ثبت مخالفته للقرارات الوزارية فيما بعد و تم الغاء الزيادة المرحلية علي الدفعات التالية، لذلك فان طلاب الصف العاشر العام الماضي المنتقلين هذا العام للصف الحادي عشر، لا يجوز ان يتم حساب مصروفاتهم بزيادة ٧٪ علي مصروفات الصف الحادي عشر العام الماضي، و الا ستكون المدرسة قد طبقت عليهم الزيادة المرحلية المخالفة للقانون باثر رجعي بعد الغاءها عليهم منذ وجودهم في الصف السابع و يجب ان يتم حساب مصروفاتهم بزيادة ٧٪ علي مصروفات الصف العاشر العام الماضي

ثانيا رسوم الامتحانات

بدأت المدارس بدون رسوم امتحانات ثم تم اقرار رسوم امتحانات ٥٤٠ جنيه للمادة ثم توالت الزيادات لتصل العام الماضي

٦٠٠ جنيه للصف التاسع و ١٦١٥ للمرحلة الثانوية

ثم فوجئ اولياء امور الصف التاسع و المرحلة الثانوية قبل أسبوع واحد من الدراسة بزيادة رسوم الامتحانات من ١٠٠٪ إلي ٨٠٠٪

لتبلغ ١٦١٥ للصف التاسع و المرحلة الثانوية زادت الرسوم لتصبح ٣٤٠٠ جنيه لمادة المستوي الاول و ٥٢٠٠ لمادة المستوي الثاني و ١٣٤٠٠ جنيه لمادة المستوي الثالث

و علي إثر ذلك قام مجموعة من اولياء الامور بطلب للتحويل من المدرسة فقامت ادارات المدارس بطلب ١٠٪ من مصروفات هذا العام برغم ان طلب التحويل قبل ١٥/ ٩ بالمخالفة للقرارات الوزارية

و هل يعقل ان يتم تفريغ المدارس من طلابها الذين دخلوا هذا المشروع و هو تحت الانشاء

و كيف تزيد رسوم الامتحانات بهذا الشكل في ظل ثبات سعر الصرف و لماذا لا يتم الالتزام بنسبة ال ٧٪ مثل المصروفات

و كان من المفترض ان تقوم وحدة شهادة النيل بتسويق الشهادة داخل وخارج مصر لزيادة عدد طلاب الشهادة و تقليل تكلفة الامتحان و هو ما لم يحدث

و كان من المفترض ان تعمل وحدة شهادة النيل الدولية علي الإنتهاء من الاعتماد الدولي لهيئة الامتحانات المصرية الدولية و ذلك لوضع الامتحانات للمرحلة الاعدادية و الثانوية بدلا من شراءها من كامبريدج بدون التأثير علي الاعتماد الدولي للشهادة و هو ما لم يحدث

فهل يعاقب الطالب و ولي الأمر علي فشل وحدة شهادة النيل الدولية في آداء مهامها

و ما هو دور وزارة التربية و التعليم عندما تصبح بيئة مدارس النيل طاردة لطلابها الذين دخلوا المدارس منذ بداية المشروع و هي تحت الانشاء و ذلك قبل ان يلتحق به بعض المديرين الحالين الذين لا يلقوا بالا لتفريغ المدارس من طلابها

فاين يذهب طلاب مدارس النيل، اذا كانت هذه المدارس هي فقط التي تدرس هذه المناهج و ليس مثل مدارس اللغات او المدارس الخاصة اذا خرج منها سيدرس نفس المنهج سواء في التجريبي او الحكومي

و ماذا يفعل الطلاب الذين دخلوا بالفعل؟!