ما هو حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟ .. دار الإفتاء تجيب
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر بوابتها الرسمية على الانترنت سؤالاً حول: ما هو حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟
جاءت إجابة أمانة الفتوى كالتالي: الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
والحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
