الحرب العرقية تتصاعد.. وأثيوبيا تنهار!!

كشفت تقارير محلية حقيقة الصراع العرقى الدائر حاليا على أرض الواقع فى أثيوبيا، محذرة أن البلاد تحت حكم النظام الحالى والحكومة الحالية برئاسة" أبى أحمد" تنهار تماما. وذكر تقرير نشره موقع "جامبيلا ميديا" المحلي الإثيوبي، أن إثيوبيا تعانى من انهيار اقتصادي وحروب عرقية وأهلية باتت أكثر عنفا.
وتابع الموقع المحلي أن الحكومة الحالية في أثيوبيا خانت الشعب تماما، حيث سجن النظام زعماء المعارضة السياسية الرئيسية في أورومو للقضاء على منافسيهم في الانتخابات مثل ما حدث في مهزلة الانتخابات الأخيرة

"أبى أحمد" يقود إبادة "التيجراى".. و"الأمهرة" يسعون للاستفراد بالسلطة

واشار الموقع الى أن الحكومة الأثيوبية الآن ليست مستقلة، حيث وقعت في جيب أمهرة التي تتلاعب بالحكومة الأثيوبية وأعضائها من أجل مصالحهم السياسية الخاصة. ووصف الموقع المحلي الحكومة الحالية في أثيوبيا بأنها ليس لديها رؤية مستقبلية لأثيوبيا.
أوضح الموقع أن أمهرة شاركت بكثافة في الحرب ضد منطقة تيجراي بهدف القضاء على المنافسين على السلطة حتى لا يتحدى أحد أمهرة في حكم إثيوبيا، كما ارتكبت الحكومة الإثيوبية وإدارة أمهرة جرائم حرب خطيرة في منطقة تيجراي بما في ذلك التطهير العرقي والتشريد والمجاعة المدبرة المشتبه بها والنهب والاغتصاب المتفشي وما إلى ذلك.
وكشف الموقع المحلي أن الحكومة الاثيوبية الحالية اجتاحت إقليم تيجراي بهدف إسكات المعارضة والمنافسين لاسيما، وان الحكومة الحالية في اثيوبيا حكومة ديكتاتورية.
ولفت الموقع إلى محاولات أمهرة القضاء على النظام الفيدرالي الديمقراطي لإثيوبيا من خلال إلغاء الدستور الفيدرالي، وإزالة المادة 39 من الدستور الفيدرالي الذي يسمح بانفصال الولايات الإقليمية، وإنهاء الإدارة القائمة على العرق لإلغاء هويتهم الثقافية وملكية الأراضي لإنشاء إثيوبيا خاصة بهم من أجل إعادة تأسيس حكومة وحدوية بقيادة أمهرة، والتي يمكن أن تعيد تدريجياً فرض الاستعمار الأسود الحبشي مرة أخرى على شعب إثيوبيا تحت دين واحد وعلم واحد ولغة أمهرة واحدة.
وتستند الفيدرالية الإثيوبية الحالية إلى الإدارات الإقليمية العرقية حيث يتم انتخاب القادة بشكل مستقل من قبل شعبهم بحيث لا يمكن لأي مجموعة عرقية أن تهيمن أو تؤثر أو تحكم مجموعة عرقية أخرى أو حتى التعدي على أرض مجموعة عرقية أخرى.
وطبقا لهذا النظام، لا يمكن لمجموعة عرقية أن تغزو منطقة مجموعة عرقية أخرى أو تملي عليهم. لان إلغاء الهوية العرقية في إثيوبيا وتقسيم البلاد إلى ما يسمى "مناطق" يمحو الهوية الثقافية والدين واللغة وملكية الأراضي الأصلية للجماعات العرقية.
واختتم الموقع قائلا إن إثيوبيا تحترق حاليا، وعلى شفا التفكك الكامل، ما بين الحروب الأهلية التي أًصبحت أكثر عنفا وأوسع نطاقا مع انهيار الاقتصاد والجيش النظامي والفوضي في الدبلوماسية الخارجية.
وتواصل الحكومة الأثيوبية تعنتها وتصعيدها فى القتال الدائر مع جبهة تحرير تيجراي منذ نوفمبر الماضى، الأمر الذى يهدد بكارثة انسانية فى الاقليم الشمالى لأثيوبيا.
ومنذ أكثر من 8 أشهر، تدور اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية الإثيوبية، وقوات جبهة تحرير تيجراى، وإضافة إلى عدد الذين يعانون المجاعة، أعلنت الأمم المتحدة أن الحرب أوقعت آلاف القتلى.
وتمكنت قوات "الجبهة الشعبية" في يونيو الماضي من استعادة السيطرة على عاصمة إقليم تيجراي مدينة مكيليلى، ما وجه ضربة موجعة إلى الحكومة الإثيوبية. لكن حكومة تيجراي اتهمت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، بعد هزيمتها في الإقليم، بفرض حصار على الإقليم أسفر عن تعليق الخدمات العامة هناك، بما يشمل إمدادات الكهرباء والوقود والاتصالات والخدمات المصرفية وكل أنواع النقل.
ومنع هذا الحصار منظمات الإغاثة من أداء مهامها في تيجراي وأسفر عن تعليق تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية الطارئة إلى الإقليم، كما نفذت حكومة أبى أحمد اعتقالات في صفوف أبناء تيجراي ومصادرة ممتلكاتهم وإغلاق شركاتهم في مختلف أنحاء البلاد، فى مؤشر على الإبادة الجماعية. وطالبت حكومة تيجراي بفتح كل الممرات الإنسانية لتقديم المساعدات إلى الإقليم والأجزاء من ولايتي أمهرة وعفر التي تخضع حاليا لسيطرة قوات الجبهة الشعبية لتجحرير تيجراى.