ضبط شقيقين متهمين بقتل صاحب معرض سيارات في الدقهلية

تمكنت الاجهزة الامنية بمحافظة الدقهلية،اليوم، من إلقاء القبض على شقيقين، من قرية ميت الكرماء مركز طلخا، بعد إتهامهما بقتل صاحب معرض سيارات بعد عودتهما من إيطاليا بسبب الخلاف على الحد الفاصل بين أرضهما الزراعية، واستخدموا أسلحة بيضاء وطعنوه بها وفروا هاربين، وتمكنت قوة من ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة ، وجار تحرير محضر بالواقعة، وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز طلخا من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة أسفل كوبرى "الجامعة طلخا - نبروه العلوی" دائرة المركز، وما تبين بان طرفي المشاجرة كلا من "محمد السيد عبدالمنعم حامد، 41 سنة صاحب معرض الفلاح لتجارة السيارات "جثة هامدة"، على أثر اصابته بعدة طعنات وجروح متفرقة، والطرق الثاني شقيقين هما "محمد حسن محمد الباز" ، وشهرته محمد السمان 35 سنة عامل، وشقيقه "حمدي حسن محمد الباز" ، وشهرته حمدى السمان، 37 سنة عامل وجميعهم يقيمون قرية "ميت الكرماء" دائرة المركز.

وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب بالأيدي والة حادة " سكين " بحوزة كلا منهما وإحداث اصابته التي أودت بحياته في الحال لوجود خلافات بينهما على الحد الفاصل بین أرضهما الزراعية الكائنة بيندر طلخا أسفل كوبري جامعة المنصورة، وقضايا منظورة أمام المحاكم في هذا الشان .

وبسؤال عم المتوفى المدعو "رفعت عبدالمنعم حامد "، 64 سنة بالمعاش، ومقيم بذات القرية، أيد ذات المضمون واتهم الطرف الثاني بالتسبب في وفاة نجل شقيقه .

وأكد شهود العيان أن المتهمين عائدين من دولة إيطاليا واعتيدا بالضرب بأسلحة بيضاء علي المجني عليه لخلافات علي الحد الفاصل في الارض الزراعية، وفر بعدها هاربين.

وبناء على تعليمات اللواء علاء سليم، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام و اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، واللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، وقطاع الامن العام، بسرعة ضبط المتهمان والأداة المستخدمة.

وجري الدفع بمأمورية تمكنت من ضبط الشقيقين الهاربين، وبمواجهتهما، في محضر الشرطة، اعترفا بارتكابها للواقعة لذات الخلافات، وبارشدهما أمكن ضبط الأداة المستخدمة ، جاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم ، والعرض على النيابة العامة .