المالية: ربط دعم الصادرات بالفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بها فقط
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ربط دعم الصادرات بالاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بالانضمام إليها فقط، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة.
جاء ذلك خلال ذلك لقاء الوزير، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع بعض رموز مجتمع الأعمال ومنهم: علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وقال وزير المالية، إن الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية على هذه المنصة يقتصر أيضًا على فواتير المبيعات فقط دون الشراء.
وأضاف الوزير، أنه رغم جائحة كورونا، فإن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، موضحا أن مصر من أوائل الدول التي نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضمت إليها 1642 شركة رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن.
وذكر أن ذلك يأتي على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين، منها رد ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يومًا.
وأوضح الوزير أن شركة “إي. تاكس” تقدم الدعم الفني للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم في التيسير عليهم، مشيرًا إلى أن الشركات التي لا تمتلك أنظمة حسابات إلكترونية، وتُصدر أقل من 200 فاتورة شهريًا، يمكن لها إصدار فواتير إلكترونية من خلال “البورتال”، الذي لا يتطلب سوى استخراج التوقيع الإلكتروني فقط.
وأكد أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التي تنطلق من المبدأ الشعبي: “اللي فات مات.. إحنا ولاد النهاردة”.
وقال الوزير إن ذلك يعني ألا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، مشيرا إلى أن الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
وأكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص، من خلال السعي الجاد لتذليل أي عقبات، ودفع أنشطته في مختلف القطاعات؛ بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي في الصناعة الوطنية.
وأشار الوزير إلى حرصه على تعزيز آليات التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال؛ بما يُساعد في التعامل الإيجابي السريع مع طلباتهم ومقترحاتهم خاصة فيما يتعلق بمنظومتي الضرائب والجمارك، وهو ما انعكس في الاعتماد على منهجية الحوار المجتمعي عند مناقشة أي مشروعات قوانين أو لوائح تنفيذية قبل إقرارها، وتجلى أيضًا في الاستجابة لطلبات الممولين والمتعاملين مع الجمارك.
وأوضح أن ذلك يأتي على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار؛ من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
