"حياة كريمة" إنجاز وإعجاز

خبراء التنمية المحلية:

أكد خبراء التنمية المحلية أن ما يحدث في الريف المصري إنجاز يقارب الإعجاز مؤكدين أن "حياة كريمة" مشروع عملاق عالمي لم يحدث في أكبر الدول المتقدمة حيث يستهدف تطوير 4741 قرية.. كما يعد نقلة حضارية لأهالينا البسطاء علي مستوي المحافظات.
قالوا: إن "حياة كريمة" اسم علي مسمي لتحقيق العيش بكرامة وأدمية وتحقيق فرص عمل مستدامة وفقاً لرؤية 2030 لمحاربة الفقر والجهل والمرض وبناء الإنسان بصفة عامة.

أكد الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري رئيس اتحاد مؤسسات إفريقيا للقضاء علي العشوائيات أن الريف المصري عاني من مشاكل عديدة علي مدار أكثر من 100 عام فالقرية هي العمود الفقري للمجتمع المصري حيث إن القري في مصر تشمل أكثر من 58 مليون مواطن.. وعلي مدار عقود كانت الحكومات السابقة تؤجل التنمية في الريف نظراً لصعوبتها.. وجاءت مبادرة الرئيس لتطوير 4500 قرية في 3 سنوات لتكون من أكبر المشروعات علي مستوي العالم فلا يوجد دولة أحدثت تنمية لـ 60% من مواطنيها بتعاون كل أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص حيث وضعت خطة تطوير لجميع المرافق من مياه الشرب وصرف صحي وتبطين الترع والمصارف وتطوير المدارس وإنشاء أخري جديدة ومستشفيات ومراكز شباب وتطوير وإنشاء وحدات صحية وإنشاء مجمعات حكومية وتوفير خدمات خاصة بالمياه والغاز والكهرباء وتطوير الاتصالات ورفع كفاءة البنية التحتية بالقري لتحقيق تنمية شاملة في كل ريف مصر.. بالإضافة إلي رفع مستوي دخل المواطن داخل الريف وتحويل الريف من مناطق طاردة للسكان إلي مناطق جاذبة للسكان وتفعيل السياحة الريفية.
أكد الدكتور عبدالخالق ريحان خبير الإدارة المحلية أنها نقلة نوعية في المشروعات التنموية. فنجد في الوقت الراهن اتجاهات التنمية متعددة وعلي جميع النطاقات الجغرافية والعمرانية والتنمية الريفية المستدامة حيث ان مشروع تطوير الـ 1500 قرية في أنحاء الجمهورية هو مشروع قومي يهتم بالقري والمناطق الريفية وسكانها وأيضاً تحديث الخدمات اللازمة لخدمة السكان وخلق بيئة عمرانية ملائمة تعمل علي تحسين جودة الحياة بتلك القري في 26 محافظة ويستفيد منها نحو 18 مليون مواطن حيث يلغ عدد القري المصرية المستهدفة تطويرها "4741 قرية" وتوابعها "30888" عزبة وكفراً أو نجعا. في إطار التغيير الجذري لحال وواقع قري الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.
ويتم تنفيذ هذا المشروع علي ثلاث مراحل:
الأولي "تشمل القري ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر"
والثانية "تشمل القري ذات نسب الفقر من 50% إلي 70%"
والثالثة "تضم القري ذات نسب الفقر أقل من 50%"
ويتم تحديد القري الأكثر احتياجاً وفقاً لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه. وانخفاض نسبة التعليم. وارتفاع كثافة فصول المدارس. والاحتياج إلي خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية. وسوء أحوال شبكات الطرق. وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القري.
ويأخذ هذا المشروع طابعاً متكاملاً فلا يقتصر علي بعد وقطاع معين لكنه يسعي لتحقيق تنمية شاملة لقري الصعيد والوجه البحري. بما يشمله ذلك من تحسين مستوي خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان. وتحسين مستوي الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة. علاوة علي تحسين مستوي الدخول وستبدأ المرحلة الأولي للمشروع من خلال تطوير الـ 1500 قرية كمرحلة أولي من مراحل هذا المشروع القومي الطموح والعمل علي تنميته وتحسين كفاءة العديد من القطاعات التنموية به. حيث يوجد ما يقرب من 4741 قرية وتوابعها "36 ألف عزبة وكفر ونجع".
تأتي الرؤية الاستراتيجية لفخامة الرئيس من منطلق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد والثروة القومية والتي تهدف في النهاية إلي الحد من الهجرة من الريف إلي المدن نتيجة لتقلص مساحة الأراضي الزراعية. فضلاً عن أن فكرة التحضر والفرار إلي المدينة مسيطرة علي أذهان ساكني القري. ولهذا فإن هناك اشتراطات تم وضعها للنهوض بالقري وتفعيل دور المحليات والرقابة عليها.
أضاف الدكتور محمود ربيع خبير الإدارة العامة والتنمية المحلية أن ما يحدث إنجاز يقارب الإعجاز في القري المصرية من خلال تبني رؤية 2030 وأهمها المشروع القومي "حياة كريمة" سينقل القري المصرية نقلة نوعية بعد العشوائيات وهجرة الأراضي الزراعية سعياً وراء حضارية تقدم خدمات عاجلة للمواطن سواء من مستشفيات أو تعليم جيد أو مواصلات فإن التطوير شمل كافة المناطق فإن الدولة نظرت لتطوير الريف للحد من الهجرة والنزوح من الريف.
أضاف أن الإنسان المصري جوهرة وله الحق في العيش الكريم لأن التطوير يحافظ علي النسيج المجتمعي خاصة أن مصر فيها نوع كبير من مشروع "حياة كريمة" يحافظ علي هذا النسيج وأن العمل والإنتاج مرتبط بوجود الخدمات ولهذا فإن خطوة تطوير القري المصرية والعشوائيات والمناطق غير الآمنة بوضع خريطة واضحة المعالم وتسير في خطوات جيدة مع الحفاظ علي الهوية المجتمعية للشعب.
أضاف أن التطوير يتم علي مستوي 26 محافظة وهذا التطوير استثمار في رأس المال البشري لأن التطوير يتم في الحجر والشجر والبشر وهناك مشروعات زراعهية وإنشائية وتبطين ترع وخدمات والاتجاه في بناء الإنسان بشكل عام وهذا حق طبيعي للمواطن وهذا الاستثمار يحد من النزوح من الريف إلي المدن بالإضافة إلي إنشاء مدارس صناعية مناسبة لكل محافظة سواء الصيد أو الأثاث أو التعدين لخدمة السكان المحليين وإعداد جيل متعلم فنياً علي أسس وركائز علمية لخدمة الريف.